پاسخ دوم امام خمینی به مرحوم نائینی:

حضرت امام بر آنچه مرحوم نائینی به عنوان دلیل اول تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مطرح کرده‌اند، اشکال می‌کنند:

«و أمّا دعوى أنّ تقييد الشموليّ تصرّف في الدليل، دون البدليّ، فإنّه على مفاده و إن صارت دائرته مضيّقة، فمن غريب الدعاوي، فإنّ التضييق تصرّف و تقييد، و معه كيف لا يرفع اليد عن الدليل‌.»[1]

توضیح:

این سخن مرحوم نائینی، بسیار کلام عجیبی است چراکه تضییق دائره افراد، تقیید است و این یعنی دست برداشتن از اطلاق.

ما می‌گوئیم:

در ذیل کلام مرحوم نائینی گفتیم که مراد ایشان چیست. اگرچه اشکال امام به ایشان وارد است.

پاسخ دوم امام به دلیل دوم مرحوم نائینی:

جضرت امام پس از اینکه کلام قبل مرحوم نائینی را عجیب بر می‌شمارند. ادعای دیگر ایشان را هم همانند همان معرفی کرده و می‌نویسند:

«كدعوى أنّ البدليّ يحتاج إلى أمر زائد عن مقدّمات الحكمة لإثبات تساوي الأفراد، بخلاف الشموليّ، فإنّ نفس تعلق النهي يكفي للسراية، ضرورة أنّ المستفاد من مقدّمات الحكمة هو عدم دخالة قيد في موضوع الحكم، و هذا معنى تساوي الأفراد.»[2]

ما می گوئیم: این جواب با جواب مرحوم خویی یکسان است.

ما می گوئیم:

در بحث مطلق و مقیّد خواهیم گفت که آیا مطلق و مقیّد صفت لفظ هستند یا صفت کلام؟ اگر بگوئیم صفت کلام است در این صورت تعارض «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق» تعارض است بین کلامی که مطلق است و شمولی است با کلامی که مطلق است و بدلی است (چراکه حضرت امام قبول دارند که شمولیت و بدلیت از این دو جمله به واسطه حکم عقل ـ الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع افراده و توجد بوجود فردمّاـ قابل استفاده است ولی این دو صفت را ناشی از لفظ نمی‌دانند) ولی اگر بگوئیم مطلق و مقیّد صفت کلمه است در این صورت می‌توان در مورد پاسخ اوّل امام گفت؛ سخن مرحوم نائینی در مورد تعارض دو جمله بود نه دو لفظ. و لذا بیان اینکه «جمله‌ای که دارای لفظ مطلق است و حکم آن شمولی است» بر «جمله ای که لفظ آن مطلق است و حکم آن بدلی است» مقدم است و کلام قابل قبولی است. توجه شود که دلیل تقدم، مورد مناقشه است ولی این غیر از اشکال حضرت امام است که می‌فرمایند اصلاً مطلق شمولی و بدلی نداریم و لذا تقدّمی از این جهت در کار نیست.

حضرت امام پس از اینکه کبرای کلام مرحوم نائینی را بپذیرفتند (تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی) به صغرای آن می‌پردازند (تقدیم اطلاق هیأت که شمولی است بر اطلاق ماده که بدلی است). ایشان می‌نویسند:

«هذا كلّه‌ في‌ غير المقام‌. و أمّا فيه ممّا تعلّق البعث بالطبيعة كقوله: «أكرم عالما» فإطلاق الشموليّ في الهيئة و البدليّ في المادّة- بعد تسليم صحّتهما في غير المقام- ممّا لا يعقل، فإنّ معنى الشموليّ أن يكن البعث على جميع التقادير عرضا، كما مثلوا له بالعامّ‌، بحيث يكون في كلّ تقدير إيجاب و وجوب، و معه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادّة بدليّا؟! فهل يمكن أن تتعلّق إرادات أو إيجابات في عرض واحد بفرد مّا؟! و القول بأنّ المراد من الشموليّ هو كون البعث واحدا لكن من غير تقييد بقيد، فالمراد من وجوبه على كلّ تقدير أنّه لا يتعلّق الوجوب بتقدير خاصّ، رجوع عن الإطلاق الشموليّ، فحينئذ لا فرق بين إطلاق المادّة و الهيئة، فإنّ المادّة- أيضا- مطلقة بهذا المعنى.

و الإنصاف أنّ الإطلاق الشموليّ و البدليّ ممّا لا معنى محصّل لهما، و فيما نحن فيه غير معقولين، و مع معقوليّتهما لا وجه له لتقديم التقييد في أحدهما على الآخر.»[3]

توضیح:

اگر هم بپذیریم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است ولی اینکه بگویند «اطلاق شمولی هیأت بر اطلاق بدلی مادّه مقدم است»، کلام غیر معقولی است چراکه:

شمولی بودن هیأت به این معنی است که وجوب (بعث) در همه تقادیر ثابت است (مثل عام) و لذا در همه فروض وجوب هست. حال با توجه به این نکته چگونه ممکن است، اطلاق ماده بدلی باشد؟ آیا ممکن است «فردمّا» متعلق همه بعث ها باشد.

ان قلت: مراد از شمولی بودن هیأت آن است که یک بعث (ونه بعث های متعدد) ولی به صورت غیر مقیّد (وجوب غیر مقیّد به جایی که وضو گرفته شده) حاصل شده است. پس شمولی بودن وجوب یعنی «مقیّد به فرض خاصی نیست».

قلت: اگر مرادتان وضع است، این دیگر به معنی شمولی مصطلح نیست، بلکه اطلاق بدلی ماده هم به همین معنی است. (یعنی یک ماده را خواسته اند ولی مقیّد به قیدی نیست)

ما می گوئیم:

مطابق آنچه گفته‌ایم، امکان تصویر اطلاق شمولی در هیأت وجود دارد. (راجع آنچه در BOX مربوط به صفحه 202 آوردیم)