پاسخ اوّل امام خمینی به محقق نائینی:

حضرت امام پس از طرح فرمایش مرحوم نائینی در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی (در جایی که معارضه بین آنها باشد)، به سخن ایشان پاسخ می‌دهد:

«التحقيق‌ أن‌ تقسيم‌ الإطلاق إلى الشمولي و البدليّ غير صحيح، لا في المقام و لا في باب المطلق و المقيد، و أمّا هناك فلأن اللفظ الموضوع للطبيعة أو لغيرها لا يمكن أن يدلّ و يحكي عن شي‌ء آخر وراء الموضوع له، و خصوصيّات الأفراد أو الحالات لا بدّ لإفادتها من دالٍّ آخر، و مقدّمات الحكمة لا تجعل غير الدالّ دالا و غير الحاكي حاكيا.

فلا يستفاد من مقدّمات الحكمة إلاّ كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع للحكم من غير دخالة قيد آخر فيه، و هذا ليس من قبيل دلالة اللفظ، ففي قوله: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ بعد مقدمات الحكمة يحكم العقلاء بأنّ الطبيعة من غير دخالة شي‌ء فيها محكومة بالحلّيّة لا أفرادها، فإنّها ليست مفاد اللفظ، و لا مفاد الإطلاق و مقدّمات الحكمة.

فالإطلاق الشموليّ ممّا لا معنى محصّل له، كما أنّ الأمر كذلك في الإطلاق البدليّ أيضا فإنّ قول: «أعتق رقبة» لا يستفاد منه البدليّة، لا من اللفظ [و لا من التنوين‌]، فإنّ الرقبة وضعت لنفس الطبيعة، و التنوين إذا كان للتنكير يدلّ على تقيّدها بقيد الوحدة الغير المعينة لكن بالمعنى الحرفيّ، و ذلك غير البدليّة كما يأتي في العامّ و الخاصّ توضيحه. و أمّا كونها تمام الموضوع فيستفاد من مقدمات الحكمة لا الوضع.»[1]

توضیح:

    1. اطلاق اصلاً تقسیم به شمولی و بدلی نمی‌شود (نه در بحث از اطلاق هیئت و ماده و نه در اصل بحث از مطلق و مقید)

    2. در بحث مطلق و مقیّد چنین تقسیم‌بندی مطرح نمی‌شود چراکه:

لفظی که برای طبیعت و ماهیت وضع شده فقط بر همان دلالت دارد و بس و خصوصیات دیگر (افراد و حالات) از دال‌های دیگر فهمیده می‌شود.

    3. [ان قلت: مقدمات حکمت همان «دال دیگر» است

قلت:] مقدمات حکمت دال نیست و غیر دال را که همان طبیعت باشد، تبدیل به دال نمی‌کند.

    4. مقدمات حکمت تنها می‌گوید که «تمام موضوع حکم شرعی» همان چیزی است که عنوان موضوع دلیل آورده شده است و قیدی در موضوع دخیل نمی‌باشد.

    5. پس وقتی شارع می‌گوید: احل الله البیع، مقدمات حکمت می‌گوید آنچه حلال است طبیعت بیع است و بس و اصلاً ناظر به خصوصیات افراد بیع نیست چرا که افراد نه مفاد لفظ هستند و نه مفاد اطلاق. [یعنی حکم به تعداد افراد منحل نمی‌شود]

    6. پس اصلاً اطلاق شمولی و اطلاق بدلی معنای روشنی ندارند.

    7. پس بدلیت در «اعتق رقبة» از لفظ رقبه فهمیده نمی‌شود.

    8. [ان قلت: بدلیت از تنوین (دال دیگر) فهمیده می‌شود. قلت:]

    9. تنوین نمی‌تواند بدلیت را برساند چراکه تنوین دال بر «وحدت غیر معیّنه به نحو معنای حرفی» است.

[واحد معیّن: زید؛ واحد غیر معیّن اسمی: «یکی از انسان» واحد غیر معین حقیقی: «انسانی»؛ در انسانی وحدت مطرح است ولی با معنای مستقل اسمی به آن اشاره نشده است.] و این غیر از معنای بدلیّت است.

ما می‌گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

لفظ موضوع برای طبیعت، جز طبیعت را نمی‌فهماند. پس شمول و بدلیت نمی‌تواند مدلول لفظ باشد.

ان قلت: شمول و بدلیت مدلول مقدمات حکمت است.

قلت: مقدمات حکمت چنین دلالتی ندارد.

ان قلت: تنوین دال بر بدلیت است.

قلت: تنوین دال بر بدلیت نیست چراکه تنوین دال بر «وحدت غیر معیّنه حرفی» است.

    2. قسمت آخر کلام امام محتاج تأمل بیشتر است.

در توضیح کلام ایشان لازم است بگوئیم: اولاً حرفی بودن یا اسمی بودن تنوین دخالتی در مدعای ایشان ندارد و ایشان صرفاً توضیح داده‌اند که بدانیم مدلول تنوین معنای حرفی است.

ثانیاً: ایشان قبول دارند که تنوین «دال دوّم» است و «رقبه» اصل طبیعت را می‌رساند و تنوین «یکی از آن» را.

ثالثاً: بدلیت یعنی اینکه بگوئیم «اگر دال یکی انجام شد دوّمی لازم نیست»

حال امام می‌فرمایند «رقبةً» (با تنوین) می‌گوید که یک رقبه را بیاور ولی این فی حد نفسه به معنای بدلیت نیست. بلکه از این معنی (یک رقبه) عقل بدلیت را می‌فهمد.

حضرت امام در بحث عام و خاص پس از اینکه عام را به عام مجموعی، عام استغراقی و عام بدلی تقسیم می‌کنند، می‌نویسند:

«و لا يخفى‌ أنّ‌ تلك‌ الأقسام‌ مخصوصة بالعموم، و أمّا الإطلاق فلا تأتي فيه، و مقدّمات الحكمة لا تثبت في مورد أحدها.

و قد خلط كثير من الأعاظم هاهنا أيضا، و توهّموا جريان التقسيم في المطلقات.

قال المحقّق الخراسانيّ في باب المطلق و المقيّد: إنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة يكون حملها على العموم البدليّ، و أخرى على العموم الاستيعابي.

و على منواله نسج غيره، كصاحب المقالات حيث قال: إنّما الامتياز بين البدليّ و غيره بلحاظ خصوصيّة مدخوله من كونه نكرة أو جنسا، فإنّ في النكارة اعتبرت جهة البدليّة دون الجنس. انتهى.

و لا يخفى أنّ النكرة تدلّ بمادّتها على نفس الطبيعة بلا شرط، و تنوين التنكير الداخل عليها يدلّ على الوحدة، ف «رجل يدلّ- بتعدّد الدالّ- على واحد غير معيّن من الطبيعة، و لا تكون فيه دلالة على البدليّة بلا ريب، و إنّما يحكم العقل بتخيير المكلّف في الإتيان بأيّ فرد شاء في مورد التكاليف.

فقوله: «أعتق رقبة» يدلّ بعد تماميّة المقدّمات على وجوب عتق رقبة واحدة من غير دلالة على التبادل، و التخيير فيه عقليّ، بخلاف قوله: «أعتق أيّة رقبة شئت»، فإنّ التخيير فيه شرعيّ مستفاد من اللفظ.»[2]

حضرت امام در ادامه کلام خود (در بحث اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هیأت و ماده) می‌نویسند:

«فما هو مفاد الإطلاق‌ في المقامين شي‌ء واحد هو كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع من غير تقييد، و أمّا الشمول و البدليّة فغير مربوطين بالإطلاق رأسا، بل هما من تقسيمات العامّ، فدوران الأمر بين الإطلاق الشموليّ و البدليّ ممّا لا معنى محصل له، حتّى يتنازع في ترجيح أحدهما.»[3]

ما می‌گوئیم:

با توجه به آنچه از امام خواندیم، معلوم می‌شود که ایشان اساساً به دو نوع اطلاق قائل نیستند تا بخواهیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم ایشان سپس اضافه می‌کنند که اگر کسی بگوید شمولی بودن هیأت و بدلی بودن ماده را از دلیل‌های دیگر لفظی فهمیده می‌شود (و نه از نفس هیأت و ماده) می‌فرمایند: اولاً در این صورت نزاع در تقدیم اطلاق لفظی هر یک از دو بر دیگری نیست و ثانیاً هیچ دلیلی بر تقدیم یکی از آن دو بر دیگری نداریم.

«و أمّا استفادة الشمول و البدليّة من دليل لفظيّ فغير مربوطة بما نحن فيه، و مع التسليم فتقديم أحدهما على الآخر ممّا لا وجه له.»[4]

پاسخ دوم امام خمینی به مرحوم نائینی:

حضرت امام بر آنچه مرحوم نائینی به عنوان دلیل اول تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مطرح کرده‌اند، اشکال می‌کنند:

«و أمّا دعوى أنّ تقييد الشموليّ تصرّف في الدليل، دون البدليّ، فإنّه على مفاده و إن صارت دائرته مضيّقة، فمن غريب الدعاوي، فإنّ التضييق تصرّف و تقييد، و معه كيف لا يرفع اليد عن الدليل‌.»[5]

توضیح:

این سخن مرحوم نائینی، بسیار کلام عجیبی است چراکه تضییق دائره افراد، تقیید است و این یعنی دست برداشتن از اطلاق.

ما می‌گوئیم:

در ذیل کلام مرحوم نائینی گفتیم که مراد ایشان چیست. اگرچه اشکال امام به ایشان وارد است.