مرحوم آخوند از این دلیل جواب می‌دهند:

«فلأن‌ مفاد إطلاق‌ الهيئة و إن كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها لأنه أيضا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة غاية الأمر أنها تارة يقتضي العموم الشمولي و أخرى البدلي كما ربما يقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى.

و ترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه فلو فرض أنهما في ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي و مطلق بإطلاقه دل على الشمول لكان العام‌ يقدم بلا كلام.»[1]

توضیح:

    1. ترجیح اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی بی دلیل است.

    2. چراکه هر دو اطلاق‌ها از مقدمات حکمت ریشه می‌گیرد. البته مقدمات حکمت گاه اقتضای بدلیت دارد و گاه اقتضای شمولیت.

    3. مقدمات حکمت گاهی نیز مقتضی تعیین است (در مقابل تخییر: چراکه واجب مخیّر محتاج بیان زائد است که باید با «او» مورد اشاره قرار گیرد.)

    4. اینکه عموم بر اطلاق مقدم است به خاطر آن است که عموم عام از وضع فهمیده می‌شود و اطلاق مطلق از مقدمات حکمت و عموم اظهر از اطلاق است.

    5. پس حتی اگر عام بدلی باشد و مطلق شمولی، باز هم عام مقدم می‌شود.

ما می‌گوئیم:

علت اینکه در دوران بین مطلق و عموم، عموم را باقی می‌داریم اظهریت عام نیست بلکه علّت آن است که در دوران مذکور، قیدی وجود دارد که ممکن است خاص باشد برای عام یا قید باشد برای مطلق.

پس «محتمل القیدیه» موجود است و وجود چنین چیزی، مانع از جریان مقدمات حکمت است ولی مانع از اخذ به ظاهر لفظ در عموم نیست.

ما می‌گوئیم:

در توضیح اینکه اطلاق هیأت شمولی باشد و اطلاق ماده بدلی است لازم است اشاره کنیم:

معنی شمولی بودن آن است که حکم اگر روی همه افراد رفت و اتیان یکی بقیه را از تحت عنوان خارج می‌کند، این اطلاق بدلی است ولی اگر حکم روی همه افراد رفت و اتیان یکی، بقیه را از تحت عنوان خارج نمی‌کند اطلاق شمولی است.

در این صورت اطلاق هیأت یعنی اینکه شارع (یا آمر) بدون اینکه شرط و قید خاصی را در نظر گرفته باشد، همه افراد وجوب را ایجاد کرده است (وجوب انشاء است و ایجادی است) یعنی به ازای هر فرض ممکن، یک وجوب را صادر کرده است. در اینجا همه افراد «وجوب» موجود شده‌اند و اساساً «اتیان خارجی عبد»، اتیان یکی از افراد وجوب نیست بلکه اساساً ایحاد افراد وجوب، کار عبد و مکلف نیست بلکه عملکرد شارع است.

ولی اطلاق ماده (مثلاً اکرام در اکرم زیداً) به این معنی است که «اکرام اول» که انجام شد، بقیه اکرام‌ها لازم التحصیل نیست.

پس چون ایجاد افراد ماده وظیفه عبد است، اطلاق شمولی و بدلی در آن راه دارد ولی در هیأت چون ایجاد افراد وجوب در حوزه وظیفه آمر است، و امر در همه تقادیر وجوب را جعل و ایجاد می‌کند، فردی از افراد وجوب توسط عبد اتیان نمی‌شود تا بگوئیم با اتیان یکی از افراد، بقیه از تحت عنوان خارج شوند و لذا اطلاق هیأت همیشه شمولی است.