مرحوم نائینی سپس به انواع قدرت شرعی می‌پردازد. ایشان نوع دوّم (جایی که«قدرت مطلق» چه قبل از حصول شرط وجوب، چه بعد از آن و چه حین العمل به ذی المقدمه شرط شرعی است) را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌نویسد این نوع مثل جایی است که قدرت شرط عقلی باشد. یعنی اگر شارع گفته بود اگر یک لحظه قدرت داشتی بر انجام عمل(و لو این عمل باید بعداً انجام شود)، آن عمل دارای ملاک می‌شود ولذا به حکم عقل باید این قدرت را حفظ کرد. و اگر کسی قدرت را عمداً حفظ نکند تحت«الامتناع بالاختیار» قرار میگیرد. ایشان می نویسد:

«و اما الشق الثاني: و هو ما كان القدرة المطلقة شرطاً شرعيا و دخيلا في الملاك فحاله حال الشق الأول طبق النعل بالنعل غاية الأمر ان القدرة في الشق الأول غير دخيلة في الملاك أصلا بخلافه في الشق الثاني إلّا ان هذا ليس بفارق فيما نحن بصدده فان المفروض ان الشرط و هي القدرة المطلقة و لو بإعداد أول مقدماته حاصل بالفعل»[1]

مرحوم نائینی در ادامه به جایی که«قدرت بعد از حصول یکی از شرط وجوب»، شرط شرعی باشد اشاره می کنند:

«و اما الشق الثالث: و هو ما كان الشرط الشرعي المفروض دخله في الملاك هي القدرة بعد حصول شرط خاص من شرائط الوجوب فيفرق فيه بين حالتي حصول الشرط و عدمه فالمقدمات التي يستلزم تركها ترك ذي المقدمة في ظرفه لا تكون واجبة بحكم العقل قبل حصول شرط الوجوب لعدم تمامية الملاك حينئذ على الفرض و هذا بخلاف ما لو حصل شرط الوجوب فان العقل يستقل حينئذ بوجوب كل ما يتوقف عليه الواجب في ظرفه فان المورد يكون في هذا الفرض داخلا في قاعدة الامتناع بالاختيار بعد تمامية الملاك فيصح العقاب على ترك الواجب و لو كان ذلك بترك مقدمته قبل وجوبه‌»[2]

توضیح:

    1. در این صورت اگر شرط وجوب حاصل است، (ولو واجب استقبالی است) ولی چون قدرت موجود است باید قدرت را حفظ کرد و مقدمات مفوّته را به جای آورد.

    2. ولی اگر شرط وجوب حاصل نیست، ملاک حکم شرعی حاصل نیست و لذا لازم نیست مقدمات مفوّته را به جای آورد.

مرحوم نائینی سپس به شق آخر می پردازند:

«و اما الشق الرابع : و هو ما كان القدرة في زمان الواجب شرطاً شرعيا و دخيلا في الملاك فلا يجب فيه الإتيان بالمقدمة قبل مجي‌ء زمان الواجب المتوقف عليها لعدم جريان هذه القاعدة فيه إذ المفروض ان الفعل لا يكون ذا ملاك ملزم الا بعد القدرة عليه في زمانه و اما القدرة عليه قبله فوجودها كعدمها إذ لا يجب على المكلف جعل الفعل ذا ملاك في ظرفه بل يجب عليه أن لا يفوت ما هو ذو ملاك ملزم في حد نفسه.‌»[3]

توضیح:

    1. «قدرت حین العمل بر ذی المقدمه» شرط شرعی است. در این صورت اگر قبل از وقت قدرت دارد، این قدرت نمی‌تواند عمل را دارای ملاک کند و لذا لازم نیست مقدّمات را از قبل به جای آورد چراکه لازم نیست عبد، عمل را دارای ملاک کند.

ما می‌گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:

الف) لازم نیست ما فعل را دارای ملاک کنیم.

ب) اگر فعلی دارای ملاک است، باید آن را اتیان کرد.

واگر با وجود«قدرت قبل» فعل دارای ملاک می‌شود نسبت به آن تکلیف داریم و نباید قدرت را از خود سلب کنیم.

    2. امّا مشکل اصلی فرمایش ایشان همین نکته ای است که خود ایشان در آخر مطرح می کنند:

اگر به واجب معلّق قائل نشویم (چنانکه مرحوم نائینی قائل نشد) باید وقت را شرط بدانیم و لذا به واجب مشروط قائل شویم، حال اگر گفتیم صوم نسبت به اذان صبح واجب مشروط است، پس قبل از اذان، دارای ملاک نیست و اگر چنین است، مرحوم نائینی چگونه می فرمایند باید«قدرت خود را از الآن حفظ کنیم» در حالی که خود می فرماید«لایجب علی المکلف جعل الفعل ذا ملاک».

به عبارت دیگر: در شق چهارم:

«نماز بعد از اذان» دارای ملاک می‌شود(چون قدرت حین العمل پدید می‌آید) و دارای وجوب می شود( چون وقت، شرط وجوب است و واجب مشروط است) حال قبل از اذان، عبد می تواند قدرت را حفظ کند. و اگر آن را حفظ نکند، حین العمل قدرت ندارد و می‌توان گفت«الامتناع بالاختیار...» اما اگر می‌فرمایند لازم نیست آدمی خود را «ذا ملاک»کند، همین مطلب را در همه موارد و شقوق چهارگانه می‌توان گفت چراکه ایشان وقت را«شرط وجوب» گرفتند ولذا قبل وقت، فعل ملاک ندارد و طبق فرمایش ایشان لازم نیست آدمی خود را «ذاملاک» کند.