وقوع واجب معلّق:

برخی از بزرگان علاوه بر اینکه امکان واجب معلّق را پذیرفته‌اند به وقوع آن نیز اشاره دارند. ایشان می‌نویسد:

«بل‌ قيل‌: انه‌ بالإضافة إلى إمكانه ثبوتا واقع إثباتا، فلا يتجه إنكاره، و ذلك في موارد ثلاثة:

الأول: الواجبات التدريجية المقيدة بالزمان كالصوم، فان الوجوب متعلق بالجزء الأخير من الإمساك، و هو الإمساك في الجزء الأخير من النهار- متعلق به- من أول الفجر. و نظير الصلاة من أول الوقت، فان الوجوب متعلق بآخر جزء منها المقيد بمضي زمان جميع الأجزاء السابقة عليه- متعلق به- من حين دخول الوقت، لأن المفروض وحدة الوجوب و الواجب في كلا الموردين فيلزم الفصل بين الوجوب و الواجب.

الثاني: الواجبات التدريجية غير المقيدة بزمان معين كالصلاة أثناء الوقت، فان الوجوب يتعلق بالجزء الأخير منها من حين الابتداء بها.

الثالث: الواجبات التي يكون لها مقدمات يتوقف عليها حصولها، إذ الوجوب متعلق بالواجب قبل الإتيان بمقدماته، مع انه لا يمكن الإتيان به قبلها، فيلزم الفصل بين الوجوب و الواجب و هو الواجب المعلق الّذي يدّعى امتناعه.»[1]

توضیح:

سه مورد واجب معلّق در شرع وارد شده است.

نوع اوّل: واجبات تدریجی مقیّد به زمان مثل روزه، چراکه وجوب امساک در ساعات آخر روز از اوّل روز پدید آمده است. و مثل نماز که در اول وقت خوانده شود، که وجوب تشهّد و سلام از اول وقت هست در حالیکه از نظر زمانی انجام آنها پس از انجام اجزاء اوّلیه نماز است.

نوع دوم: واجبات تدریجی غیر مقیّد به زمان: در نمازی که در وسط وقت خوانده می‌شود وجوب تشهّد و سلام در آنها از لحظه شروع نماز هست.

نوع سوم: واجباتی که دارای مقدمات است(پس وجوب از اول هست ولی واجب را باید با فاصله انجام داد چراکه باید مقدمات را قبل از آن انجام داد.

[ما می‌گوئیم: فرق نوع دوم و اول آن است که در نوع اول نماز از اول وقت واجب است پس وجوب از اول وقت می‌آید، اولی جزء نماز با آن هم‌زمان است ولی اجزاء بعدی فاصله دارد ولی در نوع دوم سخن درباره«وجوب عدم قطع صلوة» است(حرمت قطع) یعنی فرض کنیم وجوب نماز در همان لحظه‌ای است که شما شروع به نماز می‌کنید، حال اگر شروع کردید، جزء آخر واجب می‌شود در حالیکه زماناً از وجوب موخّر است.]

ما می‌گوئیم:

مرحوم نائینی بر نوع اول و نوع دوم اشکال کرده و آن را از اقسام واجب معلّق ندانسته است ایشان می‌گوید هر جزء وقتی زمانش رسید واجب می‌شود و نه اینکه وجوب از ابتدا موجود بوده است:

«و اما النقض‌ به‌ على دعوى امتناع الواجب المعلق فحلّه: ان الواجب و شرطه إذا كانا تدريجيين كانت فعلية الوجوب تدريجية أيضا، و ذلك لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، فبعد ان كان الشرط تدريجي الحصول كانت فعلية الحكم تدريجية أيضا بتدريجية الشرط. و عليه فلا يكون التكليف المتعلق بالجزء الأخير فعليا من أول الوقت، بل يصير فعليا عند حصول الشرط في ظرفه، و لا منافاة بين تدريجية الحكم و وحدته، كسائر الأمور التدريجية التي تتصف بالوحدة.»[2]

از نقض سوم هم روی مبنای مرحوم اصفهانی جواب داده شده است:

«الالتزام‌ بان‌ التكليف‌ بذي المقدمة قبل الإتيان بالمقدمة لا يكون فعليا و ان تعلق به الشوق، لوجود المانع عن فعليته و محركيته. و اما التكليف بالمقدمة فهو فعلي لترشح الشوق عليها من الشوق المتعلق بذيها، و المفروض انه لا مانع من محركية الشوق المتعلق بها فيتعلق بها الطلب الفعلي.

و بالجملة: يلتزم المحقق الأصفهاني بفعلية البعث نحو المقدمة دون البعث نحو ذيها، و انما التلازم بينهما في تعلق الشوق، فان تعلقه بذي المقدمة ملازم لتعلقه بها.»[3]

پس می‌توان گفت این موارد نمی‌تواند مثال قطعی برای واجب معلّق باشد.

بحث: ثمره واجب معلّق:

(مقدمات مفوّته)

از زمره ثمرات بحث واجب معلّق وجوب مقدمات مفوّته است. یعنی اینکه چرا مقدمات وجودیّه یک واجب قبل از زمان واجب، دارای وجوب هستند؟ این بحث گاهی در مورد مقدماتی مطرح است که در زمان واجب قابل تحقق هستند و گاهی در مورد مقدماتی مطرح است که در زمان واجب قابل تحقق نیستند به نوع دوم مقدمات مفوّته گفته می‌شود.

توجه کنیم که این سخن درباره مقدّمات وجودیّه یک واجب است.

مرحوم آخوند در این‌باره می‌نویسد:

«قد انقدح‌ من‌ مطاوي ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها و لو كان أمرا استقباليا كالصوم في الغد و المناسك في الموسم كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه و لو متأخرا أو مطلقا منجزا كان أو معلقا فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر و الحاضر و المستطيع إلى غير ذلك أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله و تقدير وجوده بلا اختيار أو باختياره موردا للتكليف ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله و بعد الحصول يكون وجوبه طلب المحال كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف و مع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به فافهم.»[4]

توضیح:

ذی المقدمه اگر وجوب بالفعل(حالی) دارد(و لو اینکه ذی المقدمه استقبالی باشد.) مقدمات وجودیه‌اش واجب می‌شوند.

در این مورد فرقی نمی‌کند، بین اینکه وجوب مشروط باشد ولی شرط محقق شده باشد و لو اینکه به نحو شرط متأخر، و اینکه وجوب مطلق باشد(یعنی وجوب باید فعلی باشد، اگر مطلق است که مطلق است ولی اگر مشروط است باید شرط موجود باشد تا وجوب فعلی شده باشد. حال«شرط موجود» گاه شرط متقدم بوده که موجود شده است و گاه شرط متأخر است ولی چون لحاظ آن از الآن موجود است، شرط محقق است و وجوب بالفعل است).

و فرقی نمی‌کند که وجوب معلّق باشد یا منجز(شرط غیر اختیاری باشد و یا اختیاری).

ولی نباید مقدمه، مقدمه وجوب باشد(یعنی شرط هیأت نباید باشد و الا وجوب ذی‌المقدمه در کار نیست.)[ما می‌گوئیم این قید را لازم نبود بیآورند چراکه اگر قیدی شرط وجوب باشد(قید هیأت) دیگر واجب مشروط است و شرطش محقق نیست.]

همچنین نباید مقدمه از اموری باشد که آمر نمی‌تواند به آنها امر کند. (مثل جایی که مقدمه، در لسان دلیل، موضوع و عنوان شده است یعنی شارع می‌گوید«اذا سافرت فقصّر»، در این صورت سفر نمی‌تواند به وسیله همین دلیل واجب شده باشد، چراکه دلیل عنوان موضوع خود را واجب نمی‌کند.)

«أو جُعل» عطف به«إذا أخذ»: هم‌چنین نباید مقدمه از اموری باشد که آمر بر فرض حصول آنها(چه به اختیار حاصل شوند و چه بدون اختیار)، تکلیف را صادر کرده است.

این 3 نوع از مقدمات، محال است مورد تکلیف باشند، چراکه فرض آن است که شرط وجوب هستند و تا وقتی نباشند، وجوب پدید نمی‌آید و بعد از تحقق آنها، تازه ذی‌المقدمه واجب می‌شود، و در این صورت اگر وجوب مقدّمی بخواهد به آنها تعلّق بگیرد، تحصیل حاصل است.

هم‌چنین اگر مقدمه‌ای عنوان باشد یا به صورت«اگر اتفاق افتاد» لحاظ شده باشد، تا وقتی آن مقدمه حاصل نشده باشد، وجوب ذی‌المقدمه نمی‌آید و لذا اگر بعد از وجوب ذی‌المقدمه بخواهد واجب شوند، تحصیل حاصل است.