• اشکال سوّم بر واجب معلق:

مرحوم نائینی بر واجب معلق اشکالی را وارد کرده است، ایشان می‌نویسد:

فاعلم انّ‌ امتناع‌ الواجب‌ المعلّق‌ في الأحكام الشّرعيّة الّتي تكون على نهج القضايا الحقيقيّة بمكان من الوضوح، بحيث لا مجال للتّوهّم فيه. نعم في القضايا الخارجيّة يكون للتّوهّم مجال، و ان كان الحقّ في ذلك أيضا امتناعه كما سيأتي.

امّا امتناعه في القضايا الحقيقيّة، فلأنّ معنى كون القضيّة حقيقيّة، هو أخذ العنوان الملحوظ مرآة لمصاديقه المفروض وجودها موضوعا للحكم، فيكون كلّ حكم مشروطا بوجود الموضوع بما له من القيود، من غير فرق بين ان يكون الحكم من الموقّتات أو غيرها، غايته انّ في الموقّتات يكون للموضوع قيد آخر سوى القيود المعتبرة في موضوعات سائر الأحكام: من العقل و البلوغ و القدرة و غير ذلك، و هذه القضيّة إنشائها انّما يكون أزليّا و فعليتها انّما تكون بوجود الموضوع خارجا. و حينئذ ينبغي ان يسأل ممّن قال بالواجب المعلّق، انّه أيّ خصوصيّة بالنّسبة إلى الوقت حيث قلت بتقدّم الوجوب عليه، و لم تقل بذلك في سائر القيود؟ فكيف لم تقل بفعليّة الوجوب قبل وجود سائر القيود من البلوغ و الاستطاعة، و قلت بها قبل وجود الوقت مع اشتراك الكلّ في أخذه قيدا للموضوع و ليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحجّ و الوقت في الصّوم، حيث كان وجوب الحجّ مشروطا بالاستطاعة بحيث لا وجوب قبلها، و كان وجوب الصّوم غير مشروط بالفجر بحيث يتقدّم الوجوب عليه، فان كان ملاك اشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعة لمكان قيديّة الاستطاعة للموضوع و أخذها مفروضة الوجود، فلا يمكن ان يتقدّم الوجوب عليها و إلّا يلزم الخلف، فالوقت أيضا كذلك بالنّسبة إلى الصّوم فانّه قد أخذ قيدا للموضوع، بل الأمر في الوقت أوضح، لأنّه لا يمكن إلّا أخذه مفروض الوجود، لأنّه امر غير اختياريّ ينشأ من حركة الفلك و لا يمكن إلّا أخذه مفروض الوجود، لأنّه امر غير اختياريّ ينشأ من حركة الفلك و لا يمكن ان تتعلّق به إرادة الفاعل من وجوه، و قد عرفت انّ كلّ قيد غير اختياريّ لا بدّ ان يؤخذ مفروض الوجود و يقع فوق دائرة الطّلب، و يكون التّكليف بالنّسبة إليه مشروطا لا محالة و إلّا يلزم تكليف العاجز. و هذا بخلاف الاستطاعة، فانّها من الأمور الاختياريّة الّتي يمكن تحصيلها.»[1]

توضیح:

    1. در قضایای حقیقیه، شارع یک عنوان را(عالم) مرآت برای هر مصداق خارجی عالم قرار می‌دهد و به همان امر می‌کند، پس عنوان موضوع حکم است و تا موضوع با همه قیوداتش حاصل نشود، حکم نمی‌آید.

    2. در این باب، فرقی بین واجبات موقّت و غیر موقّت نیست.

    3. البته در واجبات موقّت، علاوه بر قیود دیگری که باید باشند تا تکلیف بر مکلّف ثابت شود، باید قید دیگری(وقت) هم موجود باشد.

    4. البته انشاء این قضیه در ازل بوده ولی فعلیت آن پس از تحقق موضوع است.

    5. حال: چرا در واجب معلّق، قبل از تحقق وقت شما می‌گوئید وجوب هست، ولی در سایر قیود چنین سخنی نمی‌گوئید.

ایشان پس از توضیحاتی در قضایای خارجیه هم همین مطلب را جاری می‌داند:

«و امّا دعوى إمكانه في القضايا الخارجيّة فكذلك أيضا، بل انّ برهان الامتناع يطرد في كلا المقامين على نسق واحد، لوضوح انّه لو قال: صلّ في مسجد الكوفة عند طلوع الفجر، فقد أخذ طلوع الفجر مفروض الوجود، و لا يمكن ان لا يأخذه كذلك، و بعد أخذه مفروض الوجود لا يمكن ان يتقدّم التّكليف عليه، و إلّا يلزم ما تقدّم من المحال، فكما انّ التّكليف يكون مشروطا بمجي‌ء زيد عند قوله: لو جاءك زيد فأكرمه، فكذلك يكون التّكليف يكون مشروطا بطلوع الفجر عند قوله: صلّ في المسجد عند طلوع الفجر،*

و برهان الاشتراط في الجميع واحد، و انّه لا بدّ من أخذ القيد مفروض الوجود إذا كان القيد غير اختياريّ للمكلّف، كمجي‌ء زيد، و قدوم الحاجّ، و طلوع الفجر، و غير ذلك، و بعد أخذه مفروض الوجود لا يمكن ان يكون التّكليف مط و يتقدّم الوجوب عليه.»[2]

توضیح:

این هم محال لازم می‌آید(محال: قبل از حصول قید که زمان باشد، مکلّف قدرت ندارد و تکلیف به محال، بر حکیم محال است)

ما می‌گوئیم:

    1. در تایید فرمایش مرحوم نائینی می‌توان اضافه کرد که قبل از تحقق قید(وقت) اساساً عمل دارای مصلحت نیست(والاّ مقید نمی‌شد) و چیزی که مصلحت ندارد چگونه وجوب یافته است.

    2. حضرت امام کلام مرحوم نائینی را چنین تقریر کرده‌اند:

و من‌ الإشكالات‌ في‌ المقام‌ ما أورده بعض الأعاظم- رحمه اللَّه- مع تطويل و تفصيل، و لم يأت بشي‌ء، إلاّ أنّ القيود الغير الاختياريّة لا بدّ و أن تؤخذ مفروضة الوجود و فوق دائرة الطلب، سواء كان لها دخل في مصلحة الوجوب أو الواجب، و سواء أنت القضايا حقيقيّة أو لا، و عليه بنى بطلان الواجب المعلق قائلا:

إنّ كلّ حكم مشروط بوجود الموضوع بما له من القيود من غير فرق بين الموقتات و غيرها، و أيّ خصوصيّة في الوقت حيث يقال بتقدّم الوجوب عليه دون سائر القيود من البلوغ و الاستطاعة مع اشتراك الكلّ في كونها قيدا للموضوع و ليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحج‌ و الوقت في الصوم؟! بل الأمر في الوقت أوضح، لأنّه لا يمكن إلاّ أخذه مفروض الوجود، لعدم تعلّق القدرة به، و لا يمكن أن تتعلّق إرادة الفاعل به من وجوده‌.»[3]

حضرت امام سپس به مرحوم نائینی پاسخ می‌دهند:

و فيه: أنّ قيود المتعلق و الموضوع- أي ما رجعت إلى المادّة- ممتازة عمّا رجعت إلى الهيئة في نفس الأمر، لا يمكن التخلّف عمّا هي عليه، فإذا كان محصل الغرض هو المتقيّد بأيّ قيد كان، لا يمكن تعلّق الإرادة بالمجرّد عنه، لفقدان الملاك فيه، كما أنّه لو كان الملاك في المطلق لم يمكن تعلّق الإرادة بالمقيد، فسؤال الفرق بين الاستطاعة و التقيد بالزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض، عجيب مع وضوحه.[4]

توضیح:

    1. قیودی که به ماده بر میگردد با قیودی که به هیأت بر میگردد فرق دارد.

    2. این قیود اگر شی را دارای مصلحت می کنند (محصّل غرض هستند) اراده آمر به مطلق تعلق نمیگیرد. و اگر شی بدون آنها هم دارای مصلحت است، اراده به مقید تعلق نمیگیرد.

    3. پس بین استطاعت و زمان فرق است. (اگر بگوییم زمان در پیدایش مصلحت دخیل نیست ولی استطاعت دخیل است.)

ما می‌گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است که در بحث واجب مشروط خواندیم ایشان در آنجا می‌فرمودند واقعیت قید ماده وهیأت یک امر واقعی است و تغییر نمی‌کند. امام با توجه به این نکته می‌فرمایند: مرحوم نائینی بین قیود هیأت و ماده خلط کرده است.

چراکه گاه شیء اصلاً مصلحت ندارد و تنها در شرائط خاص دارای مصلحت شود ولی آن شرائط مطلوب ما نیست. پس ما نمی‌خواهیم این شرائط پدید آید ولی اگر پدید آمد، شیء دارای مصلحت می‌شود و آنگاه باید آن شیء را اتیان کرد. این قید هیأت است ولی گاه این شیء دارای مصلحت است و ما هم آن را می‌خواهیم. در این صورت باید مکلف شیء و هر شرطی که محصّل آن است را تحصیل کند. این قید ماده است. (قید ماده محصّل غرض است)[توجه کنید به صفحه 348 مناهج الوصول ج1]

حال: اینکه مرحوم نائینی می گوید تا موضوع محقق نشده وجوب نمی‌آید مربوط به شرائط هیأت است و نه شرائط ماده و این امر بر مرحوم نائینی خلط شده است.

    2. ممکن است کسی بگوید این کلام صحیح است ولی«زمان» از اموری نیست که در اختیار مکلّف باشد و لذا نمی‌توان آن را از قیود ماده که مستقیماً مورد امر هستند قرار داد. امام در پاسخ به این سوال می‌فرمایند نفس زمان در اختیار نیست ولی«تقید به زمان» در اختیار است و آنچه مورد امر است تقید است. فراز بعدی امام به همین نکته اشاره دارد.

حضرت امام به همین نکته اشاره می‌کنند و می‌فرمایند علّت اشتباه نائینی در همین نکته نهفته است:

«و ظنّي أنّ عمدة ما أوقعه في الإشكال هو دعوى أنّ القيود في المقيدات تحت الأمر و البعث، و لمّا رأى عدم إمكان البعث إلى الأمر الغيري الاختياريّ أنكر المعلّق‌، و هي بمكان من الضعف، فإنّ الأمر المتعلق بالمقيد لا يمكن أن يتعدّى من متعلقه إلى أمر آخر، و القيد خارج عن المتعلق و التقيد داخل، فالأمر إنما يتعلق بالمقيد لا بالقيد، و العقل يحكم بتحصيل القيد إذا لم يكن حاصلا، و أمّا مع حصوله بنفسه فلا، فإذا أمر المولى بالصلاة تحت السماء لا يكون ذلك أمرا بإيجاد السماء، بل بإيجاد الصلاة تحتها، و هو أمر مقدور، كذلك الأمر بإيجاد صلاة المغرب ليس أمرا بإيجاد المغرب.

نعم، لا يمكن الأمر بمقيّد لا يصير قيده موجودا في ظرفه، و لا يكون تحت اختيار العبد، و أمّا إذا كان موجودا في ظرف الإتيان أو كان تحت اختياره، فالأمر بالمقيّد ممكن، و الواجب مطلق لا مشروط.»[5]

توضیح:

    1. مرحوم نائینی با این ادعا مواجه شده‌اند که«اگر قیود تحت قدرت مکلّف نباشد، نمی‌شود به آنها امر کرد» و بعد دیده‌اند که زمان در حیطه قدرت مکلّف نیست، لذا گفته‌اند شارع نمی‌تواند به«حج در وقت ذی‌الحجه» امر کند.

    2. ولی این اشتباه است چراکه آنچه مورد امر است«فعل مقیّد» است و خود قید تحت امر نیست.

    3. وقتی«فعل مقیّد» مورد امر است عقل حکم می‌کند که اگر قید خود به خود حاصل نمی‌شود، باید قید را فراهم کرد ولی اگر قید خود به خود حاصل می‌شود، امر به«فعل مقیّد» ملازمه با ایجاد قید نیست.

    4. البته اگر قید به هیچ وجه موجود نمی‌شود(نه مکلّف می‌تواند آن را موجود کند ونه خود به خود حاصل می‌شود)، امر ممکن نیست ولی اگر در ظرف عمل قید قابلیت تحقق دارد، امر به فعل مقید از قبل ممکن است.

    5. در این صورت از ابتدا وجوب مطق است.

جمع بندی اشکالات واجب معلّق:

چنانکه خواندیم اشکالات مطرح شده بر واجب معلّق وارد نیست و می‌توان به«وجوب فعلی نسبت به آنچه در آینده محقق می‌شود» قائل شد. البته مرحوم آخوند اصطلاح واجب معلّق را توسعه می‌دهد. به این معنی که ایشان می‌گویند چون اصل اصطلاح واجب معلّق برای آن است که مقدمات واجب را قبل از زمان آن واجب بدانند پس می‌توان گفت هر واجبی که مقدماتی دارد معلّق است(حتی اگر آن مقدمات را واجب شرعی ندانیم) چراکه به سبب آن که وجوب فعلی است باید مقدمه را قبل از آن انجام دهیم(به خلاف واجب مشروط)

حصول واجب متوقف بر چیزی هست(معلّق)حصول واجب متوقف بر هیچ چیز نیست(منجّز)آن چیز مقدور است(طهارت بر نماز)آن چیز مقدور نیست(وقت برای حج)حصول واجب متوقف بر چیزی هست(معلّق)حصول واجب متوقف بر هیچ چیز نیست(منجّز)آن چیز مقدور است(طهارت بر نماز)آن چیز مقدور نیست(وقت برای حج)پس: