جمع بندی: پاسخ ما به اشکال محقق نهاوندی

با توجه به اینکه گفتیم «ایجاب عبارت است از ایجاد بعث شدید اعتباری در افق نفس مخاطب (به این صورت که هیات امر، موضوع برای اعتبار مخاطب می‌سازد)»، می‌گویئم: وقتی آمر جمله امر را بیان می‌کند (موضوع را پدید می‌آورد)، مخاطب با شنیدن آن، اعتبار می‌کند بعث شدید را.(که از آن مفهوم وجوب انتزاع می‌شود)

پس با صدور جمله وجوب محقق می‌شود، امّا هیچ ملازمه عقلی بین این وجوب و حرکت عضلات مأمور (مخاطب) وجود ندارد (و لذا می‌توان مأمور عصیان کند) یعنی عقلاً لازم نیست که بلافاصله پس از پیدایش وجوب، مأمور به اتیان واجب اقدام کند.

پس ممکن است وجوب در زمان حال جعل شود امّا واجب امری استقبالی باشد به این معنی که الآن بعث ایجاد شود ولی مأمور را به امر استقبالی بعث کند. پس از این جهت واجب معلق با اشکال عقلی مواجه نیست.

    • اشکال دوّم بر واجب معلق:

مرحوم صاحب فصول خود اشکالی را بر واجب معلّق مطرح می‌کند و از آن جواب می‌دهد. مرحوم آخوند اشکال و جواب را چنین طرح کرده است:

«و ربما أشكل‌ على‌ المعلق‌ أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث مع أنها من الشرائط العامة.

و فيه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الإيجاب و التكليف غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا فراجع.»[1]

ما می‌گوئیم:

    1. نحوه جریان شرط متأخر در ما نحن فیه به این صورت است که می‌گوئیم«الآن شی بر شما واجب می‌شود به شرط اینکه در زمان اتیان، قدرت داشته باشید.» درباره شرط متأخر مرحوم آخوند به مدخلیّت لحاظ قائل شدند و حضرت امام هم به نوعی آن را تصحیح کردند و ما هم با توضیحات مفصّل آن را پذیرفتیم.

    2. امّا اگر کسی شرط متأخّر را قبول نداشته باشد هم ممکن است از این اشکال جواب دهد، برخی از بزرگان در این‌باره نوشته‌اند:

«فالتحقيق‌ ان‌ يقال‌ ان‌ إطلاق الشرط على القدرة لا يراد منه شرطية القدرة بالمعنى الفلسفي للشرط، و هو ما كان دخيلا في تحقق المشروط و من اجزاء العلة، بل يراد منه شرطيتها بمعنى مصحح التكليف و الموجب لخروجه عن اللغوية فلا يمتنع تأخرها عن الحكم، نظير ما يقال: ان ترتب الأثر على الأصل شرط اعتباره و جريانه، مع ان ترتب الأثر عليه متأخر رتبة عنه لا سابق عليه. و قد ذكرنا- هذا المعنى في مبحث التعبدي و التوصلي فراجع‌.»[2]

توضیح:

    1. شرطیت قدرت برای تکالیف به معنای شرطیت فلسفی نیست(یعنی از اجزاء علّت تامّه نیست.)

    2. بلکه مراد آن است که اگر قدرت نباشد، تکلیف کردن لغو است.

    3. مثل اینکه می‌گوئیم اصل عملی به شرطی جاری می‌شود که اثر داشته باشد *

در حالیکه می‌دانیم«اثر» پس از جریان اصل حاصل می‌شود.

ما می‌گوئیم:

    1. بیان ایشان نفی«شرطیّت فلسفی» نیست بلکه اثبات آن است. به این بیان که«علم به قدرت مکلّف در ظرف عمل» شرط فلسفی است برای اینکه آمر بتواند ایجاب کند. به عبارت دیگر اگر آمر علم به قدرت مکلّف نداشته باشد، به سبب «لغویت بعث»، امر نخواهد کرد. البته آنچه شرط است نفس قدرت مکلّف نیست بلکه علم به قدرت مکلّف است.(پس علم به قدرت شرط رفتار حکیمانه آمر است) اضف الی ذلک اینکه ممکن است بگوئیم آنچه مانع لغویت است «علم به قدرت مکلّف» نیست بلکه «صرف احتمال قدرت در ظرف عمل» کافی است.(در این‌باره ذیل اشکال مرحوم نائینی سخن خواهیم گفت.)

    2. معلوم شد که اشکال مذکور بر واجب معلّق وارد نمی‌باشد.