تقسیم دوم واجب:

تقسیم واجب به معلّق و منجز

این تقسیم از زمره ابداعات مرحوم صاحب فصول است. ایشان می‌نویسد:

«و ينقسم‌ باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة و ليسم منجزا أو إلى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له و ليسم معلقا كالحج فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجي‌ء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل»[1]

توضیح:

    1. واجب تقسیم می‌شود به آنچه وجوبش می‌آید و حصول آن متوقف بر امور غیر مقدور نیست (معرفت مقدور است ولذا اگر تحقق خارجی یک واجب (نماز) متوقف بر معرفت است، وجوب این واجب منجّز است)

    2. و قسم دیگر (معلّق) آن واجبی است که وجوبش می‌آید و حصولش متوقف بر امر غیر مقدور است (مثال، وجوب حج از لحظه استطاعت پدید می‌آید ولی حصول آن متوقف است بر زمان و موسم حج که امر غیر مقدور است)

    3. فرق این وجوب با وجوب مشروط در آن است که در واجب مشروط، وجوب متوقف بر تحقق شرط است در حالیکه در وجوب معلّق، وجوب فعلی است و انجام واجب متوقف بر تحقق شرط است.

مرحوم آخوند می‌نویسند که شیخ انصاری چون در واجب مشروط معتقد است وجوب فعلی است و قید و شرط مربوط به ماده است (یعنی قید واجب است) بر صاحب فصول اعتراض کرده است. چراکه آنچه صاحب فصول معلّق می‌داند همان است که شیخ انصاری مشروط می‌داند.

«لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك أي إثباتا و ثبوتا على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ،أنكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة أن المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط.»[2]

مرحوم آخوند سپس بر شیخ انصاری اعتراض می‌کند که شما در حقیقت واجب مشروط را منکر شده‌اید و واجب معلّق را پذیرفته‌اید.

«و من هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور.

و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد فلا يكون مجال لإنكاره عليه.»[3]

ما می‌گوئیم:

    1. اینکه در تعبیر مرحوم آخوند، گفته شده است: «من قيود المادة ثبوتاً و إثباتاً» اشاره به نظر مرحوم شیخ است که می‌فرمود هم متکلم فی الواقع قید را قید ماده می‌داند وهم اثباتاً امکان رجوع قید به هیأت نیست. (راجع به بحث واجب مشروط)

    2. تعبیر «من المشروط» که در عبارت مرحوم آخوند مطرح است به این معنی است که:

طبق نظر شیخ انصاری، آمر اگر چیزی را می‌خواهد یا مطلق می‌خواهد و یا در فرض خاصی می‌خواهد و اگر در فرض خاصی می‌خواهد یا آن فرض مقدور است و یا مقدور نیست واگر مقدور است یا در صورتی آمر آن را می‌خواهد که آن فرض خود به خود محقق شود یا می‌خواهد که شما شرط را هم محقق کنید.

مطلق می‌خواهد (1)در صورت خاص می‌خواهدصورت خاص مقدور نیست (2)صورت خاص مقدور استآن صورت هم مورد تکلیف است (3)آن صورت مورد تکلیف نیست (4)مطلق می‌خواهد (1)در صورت خاص می‌خواهدصورت خاص مقدور نیست (2)صورت خاص مقدور استآن صورت هم مورد تکلیف است (3)آن صورت مورد تکلیف نیست (4)

از این چهار فرض، دو صورت واجب مطلق است (فرض«1» و «3»)

و دو صورت واجب مشروط است.(فرض«2» و فرض «4»)

طبق تعریف صاحب فصول، فرض«2» واجب معلّق است. و لذا واجب معلّق یکی از دو قسم واجب مشروط است.

آنچه گفتیم با توجه به مبنای شیخ انصاری است.

    3. چنانچه در تعریف واجب مشروط خواندیم، صاحب فصول معتقد بود که قبل از تحقق شرط وجوب، واجب مشروط است ولی بعد از تحقق شرط، واجب، دیگر مشروط نیست بلکه مطلق است.[4]

باتوجه به این نکته از دیدگاه صاحب فصول تقسیم واجب چنین می‌شود:

قبل از تحقق شرط وجوب: واجب مشروطبعد از تحقق شرط وجوبمتوقف بر یک امر غیر مقدور: معلّقمتوقف بر یک امر مقدور: منجّزقبل از تحقق شرط وجوب: واجب مشروطبعد از تحقق شرط وجوبمتوقف بر یک امر غیر مقدور: معلّقمتوقف بر یک امر مقدور: منجّز