مرحوم آخوند سپس به علم و معرفت احکام (که به عنوان شروط عامه همه تکالیف مطرح هستند) اشاره می کنند و می گویند اگرچه شروط دیگر تکلیف واجب التحصیل نیستند ولی این شرط خاص لازم التحصیل است:

«هذا في غير المعرفة و التعلم من المقدمات و أما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام‌ احتمالها إلا مع الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة و أن العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان و المؤاخذة عليها بلا برهان فافهم.» [1]

توضیح:

    1. علت وجوب تعلّم آن نیست که وجوب از ذی المقدمه به آن تشرح می کند (ملازمه) بلکه:

    2. همینکه احتمال تکلیف می رود، عقلاً باید به دنبال آن رفت (احتمال منجز است) و تا زمانیکه از یافتن دلیل مأیوس شویم، نمی توانیم حکم به برائت کنیم.

نکته دوم:

مرحوم آخوند در پایان از واجب مشروط، در ضمن بحثی، به این سوال می‌پردازند که آیا اطلاق واجب بر واجب مشروط، اطلاق حقیقی است یا مجازی؟ و آیا استعمال «صیغه امر» در واجب مشروط، استعمال حقیقی است یا مجازی؟ ایشان می‌نویسد:

«لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا و أما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره‌ قدس سره في الواجب المشروط لأن الواجب و إن كان أمرا استقباليا عليه إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال و مجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما (عن البهائي رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة).

و أما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره‌ قدس سره في الطلب المطلق و على المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم.»[2]

توضیح:

    1. طبق مبنای شیخ انصاری، اگر قبل از حصول شرط، به واجب مشروط بگوئیم واجب، مرتکب مجاز نشده‌ایم ولی طبق مبنای مختار مرتکب مجاز شده‌ایم.

    2. امّا صیغه امر، طبق هر دو مبنا در جایی که همراه با شرط به کار می‌رود، به صورت حقیقت استعمال شده است.

    3. چراکه این صیغه طبق مبنای شیخ، در معنای «طلب مطلق» به کار رفته است و روی مبنای مختار، اگر چه جمله شرطیه، طلب مشروط را می‌رساند ولی صیغه امر وجوب را می‌رساند و جمله شرطیه تعلیق را.

    4. توجه شود که صیغه وضع شده است برای «طلب» (معنای مبهم که نه مطلق است و نه مقید) و مقید بودن آن از شرط فهمیده می‌شود و مطلق بودن از عدم شرط فهمیده می‌شود پس دلالت صیغه امر بر طلب مطلق به نحو تعدد دال و مدلول است و بر طلب مقید هم به نحو تعدد دال و مدلول است.

    5. «صیغه + شرط» استعمال شده است در طلب مقید به نحو دال و مدلول.

    6. فافهم: اطلاق را از مقدمات حکمت می‌فهمیم و لذا تعدد دال و مدلول در آنجا با استفاده از مقدمات حکمت است.

ما می‌گوئیم:

    1. مرحوم فیروزآبادی در عنایه الاصول، در شرح فافهم مورد بحث می‌نویسد:

«و لعله إشارة إلى احتمال أن لا تكون الصيغة مستعملة في كل من الطلب المقيد و الطلب المطلق المقابل للمقيد بنحو تعدد الدال و المدلول بل تكون الصيغة بنفسها مستعملة في الطلب المقيد أو في الطلب المطلق المقابل للمقيد غايته أن الشرط أو مقدمات الحكمة يكون قرينة عليه (و على هذا) فلا يكون استعمالها على نحو الحقيقة بل يكون مجازا لكونه في غير ما وضع له أي في غير المبهم المقسم و هي الطبيعة اللابشرط المقسمي.» [3]

    2. به نظر مراد مرحوم آخوند از فافهم نکته‌ای است که در تایید فرمایش مرحوم فیروزآبادی می‌توان گفت: اصالة الحقیقه نمی‌تواند حقیقت بودن مراد را معلوم کند، و چون مراد معلوم است نمی‌توانیم بگوئیم پس حتماً به نحو حقیقت (تعدد دال و مدلول) بوده است، توجه شود که اصاله الحقیقه همانطور که نمی‌تواند حقیقت بودن مراد را معلوم کند (در جایی که معنای حقیقی را نمی‌شناسیم) نمی تواند معلوم کند که لفظ به چه نوعی مراد شده است که استعمال حقیقی باشد.

    3. در تبیین فرمایش مرحوم آخوند باید توجه کنیم که طبق مبنای شیخ صیغه یک نوع استعمال دارد و همان هم موضوع‌له آن است که عبارت باشد از طلب مطلق.

ولی طبق مبنای مختار صیغه دو نوع استعمال دارد و هر دو به نحو دال و مدلول است.