مرحوم عراقی سپس به مقدّمه سوّم اشاره کرده و می‌نویسد:

«الثالثة: قد عرفت ان تحقق المصلحة في متعلق الحكم متوقف على تحقق شرطها و هو شرط الوجوب في الخارج و اما تحقق الارادة التشريعية فهو يتوقف على تصور ذلك الشرط و ملاحظته بما هو عليه من التأثير بحدوث المصلحة فى متعلق الحكم فاذا التفت العاقل الى فعل ما فاما أن يجده ذا مصلحة مطلقا أو على تقدير دون تقدير «فعلي الاول» يكون تصوره لذلك الفعل كذلك و اعتقاده بكونه ذا مصلحة مطلقا موجبا لهيجان شوقه اليه حتى يصير ذلك الشوق ارادة اما تكوينية تحرك المريد على فعل متعلقها و اما تشريعية تبعث صاحبها على انشاء طلب متعلقها و على الثاني فاما ان يجد ذلك التقدير حاصلا فى الخارج اولا و على الأول يكون حاله حال القسم الأول فى فعلية الارادة تكوينية كانت ام تشريعية إذ كون الفعل ذا مصلحة و ان كان مشروطا بامر خاص و على تقدير دون تقدير إلا أن العاقل لما التفت اليه وجد التقدير المزبور حاصلا فى الخارج و وجد الفعل ذا مصلحة بالفعل لحصول شرطه كما هو الفرض و على الثاني اعني به كون‌ الملتفت الى التقدير الخاص يجده غير حاصل في الخارج فلا محالة يريد ذلك الفعل على تقدير حصول الشرط المتوقف على حصوله فى الخارج اتصاف ذلك الفعل بالمصلحة و هذه الاقسام كلها و ان اشتركت في فعلية الارادة في نفس الملتفت المزبور إلا ان الارادة في القسمين الاخيرين لها ارتباط ذاتي بالتقدير المزبور سواء كان المريد قد وجد ذلك التقدير حاصلا فى الخارج حينما التفت اليه أم لم يجده و لهذا لا يخرج الواجب المشروط عن كونه واجبا مشروطا حين تحقق شرط الوجوب في الخارج سواء كانت الارادة متعلقة بالفعل المراد بنحو القضية الحقيقية أم بنحو القضية الخارجية.»[1] ‌

توضیح:

    1. اینکه «شیء دارای مصلحت شود» متوقف است بر تحقق شرط، امّا تحقق اراده تشریعیه متوقف بر وجود و تحقق شرط نیست بلکه متوقف بر لحاظ آن شرط است. (لحاظ اینکه این شرط، شیء را دارای مصلحت می‌کند).

    2. وقتی آدمی به یک شیء (یک کار) توجه می‌کند یا آن را در هر صورت دارای مصلحت می‌یابد و یا می‌بیند که در برخی از صورت‌ها دارای مصلحت است.

    3. اگر مطلق است، اراده تکوینیه و اراده تشریعیه‌اش هم مطلق است.

    4. امّا اگر در فرضی خاص مصلحت دارد:

    5. نگاه می‌کند که آیا آن فرض در خارج موجود است یا نه؟

    6. اگر موجود است: به صورت مطلق إراده می‌کند.

    7. ولی اگر موجود نیست: آدمی آن فعل (شیء) را بر فرض حصول شرط می‌خواهد.

    8. در همه صورت‌ها إراده آدمی بالفعل است.

    9. در دو شق آخر (که در تقدیر خاصی، شیء دارای مصلحت است)، «فرضی که در آن مصلحت موجود است» با إراده آدمی در ارتباط است.

    10. و لذا جایی که شرط حاصل است هم واجب کما کان واجب مشروط است.

    11. و در این مسئله فرقی نمی‌کند که اراده به نحو قضیه حقیقیه باشد (به فرد مفروض الوجود تعلق بگیرد) یا به نحو قضیه خارجیه.

مرحوم عراقی پس از بیان این سه مقدمه می‌نویسد:

«اذا عرفت ذلك فاعلم ان من له الامر اذا التفت الى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص لا مطلقا اراده منه على ذلك التقدير فان لم يجد مانعا من اظهار ارادته المذكورة اظهرها بما يجده مظهرا لها من قول او فعل كان يقول افعل كذا ان كان كذا او يقول اريد منك أن تفعل كذا اذا تحقق كذا أو يشير الى هذا المعنى ببعض حركاته فاذا اظهر ارادته التشريعية بهذا النحو من الاظهار اعتبر العرف هذا الاظهار حكما و طلبا و قالوا حكم الشارع مثلا على كذا بكذا او طلب الشارع هذا الفعل و نحو ذلك من التعبير بالعناوين المنتزعة عن اظهار الآمر لارادته بالنحو المزبور و هذا هو الحكم الفعلي الذي يشترك فيه العالم و الجاهل لأن جميع ما يمكن ان يصدر و يتأتى من الآمر قد حصل منه بشوقه و ارادته و اظهاره لارادته المتعلقة بالفعل الذي علم باشتماله على المصلحة اما مطلقا او على تقدير دون تقدير فالوجوب مثلا سواء كان مطلقا ام مشروطا اذا انشأه المولى بالنحو المزبور صار حكما فعليا علم به المكلف أم لم يعلم حصل شرطه فيما لو كان مشروطا أم لم يحصل و لا يعقل ان يكون للحكم بالمعنى الذي قررناه نحوان من الوجود و ان كان مشروطا ليكون الحكم المشروط حكما انشائيا قبل تحقق شرطه و حكما فعليا بعد تحقق شرطه.»[2] ‌

توضیح:

    1. کسیکه آمر است وقتی به کار مأمور توجه می‌کند و می‌بیند آن کار در فرض خاصی مصلحت دارد (مصلحت آن مطلق و در همه فروض نیست)، آن کار را در فرض مورد نظر إراده می‌کند.

    2. حال: اگر مانعی از اینکه إراده مذکور را اظهار کند ندارد، آن را به نوعی اظهار می‌کند.

    3. و این اظهار إراده تشریعیه، حکم فعلی است که عالم و جاهل در آن شریک هستند.

    4. پس حکم فعلی است حتی اگر شرط حاصل نباشد، و معنی ندارد که بگوئیم قبل از تحقق شرط، حکم انشائی است و بعد از تحقق شرط، فعلی می‌شود.