اشکال حضرت امام بر کلام مرحوم عراقی:

حضرت امام بر کلام مرحوم عراقی اشکال می‌کنند:

«و في الشقّ الأوّل إشكال طردا و عكسا، فإنّ الصلاح الّذي يتوقّف على حصول شي‌ء إذا كان لازم التحصيل مطلقا تتعلّق الإرادة بتحصيله على نحو الإطلاق، و يأمر بإتيان الفعل كذلك، و على المكلّف أن يأتي به و لو بإيجاد شرطه. مثلا: إذا كان الحجّ لا يتّصف بالصلاح إلاّ مع الاستطاعة، لكن يكون للمولى غرض مطلق في تحصيل مصلحة الحج، فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الإطلاق، فلا بدّ له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحجّ معنونا بالصلاح، و يأتي به لتحصيل غرضه المطلق، بل لو فرض غرض للمولى لا يحصل إلاّ بتحصيل المصلحة التي في شرب المسهل فيأمر عبده بتحصيلها، فلا بد له من إمراض نفسه و شربه.

و قد عرفت أنّ بعض القيود لا يكون دخيلا في اتصاف الموضوع بالمصلحة، و مع ذلك يكون قيدا للهيئة، كالقدرة و سائر الأمثلة المتقدّمة. و يرد على الشق الثاني: أنّ قيود المادّة كالطهارة و الستر و الاستقبال دخيلة في اتّصاف الموضوع بالصلاح، فإنّ الصلاة بدون الطهارة و القبلة لا مصلحة فيها، و ليس حال تلك القيود كحال آلات الفاعل في إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة، فما ذكره في ضابط المطلق و المشروط غير تامّ، إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا، و هو خلاف ظاهره.»[1] ‌

توضیح:

    1. فرض اوّل نه جامع افراد است و نه مانع اغیار:

    2. اگر واقعاً حج بدون استطاعت مصلحت ندارد ولی شارع این مصلحت را می‌خواهد، در این صورت امر می‌کند که شرط را بیآور تا بتوانی مصلحت حج را محقق کنی.

    3. پس اگر إراده مولا به نحو مطلق به حصول شیء تعلق گرفته است، باید شیء و شرطش را با هم ایجاد کرد.

    4. پس این نوع از شروط، تحت شقّ اوّل می‌آیند در حالیکه از مصادیق واجب مشروط نیستند.

    5. و از سوی دیگر برخی از قیود مثل قدرت، شرط هیأت هستند درحالیکه مصلحت متوقف بر آنها نیست. (مانع اغیار)

[ما می‌گوئیم: این سخن ایشان در مورد قدرت، روی مبنای ایشان که قدرت را شرط تنجّز تکلیف می‌دانند روشن است. امّا روی مبنای دیگران هم کلام کاملی است چراکه ایشان هم فعل را بدون قدرت هم دارای مصلحت می‌دانند]

    6. امّا شقّ دومّ: برخی قیود ماده واقعاً در اینکه موضوع دارای مصلحت شود دخیل هستند (نماز بدون طهارت، مصلحت ندارد)

    7. پس این قیود ماده مثل آلاتی که شیء را موجود می‌کنند، نیستند.

ما می‌گوئیم:

    1. کلام امام در نقد مرحوم عراقی تمام است. چراکه: سخن مرحوم عراقی بدون توجه به آن است که معلوم کنیم آیا مصلحت مطلق است یا مشروط؟

به عبارت دیگر: ما ابتدا باید ببینیم مصلحتی که مورد نظر شارع است، مطلق است یا مشروط، به عنوان مثال «مصلحت موجود در خوردن مسهل» اصلاً مصلحت مطلق نیست یعنی شارع آن را مطلق نمی‌خواهد ولی ممکن است مصلحت موجود در «حج» مطلق باشد. پس اینکه شرط باعث پیدایش مصلحت در فعل می‌شود نمی‌تواند مورد توجه باشد بلکه مهم آن است که ببینیم آیا مصلحت مطلق مطلق است یا مشروط.

    2. توجه کنیم که در فرض اوّل سخن مرحوم عراقی اگر آن بود که:

شیء اگر با به وجود آمدن شرط «به صورت غیر اختیاری» دارای مصلحت است می‌توانیم بگوئیم مراد عراقی صورتی است که: شارع مصلحت را به نحو مطلق اراده نکرده است.

    3. تشبیه حج به خوردن مسهل و استطاعت به بیماری باطل است چراکه در بیماری فرض آن است که بیماری اصلاً مطلوب نیست بلکه منفور است در حالیکه استطاعت منفور نیست و لذا در این مثال به ذهن خطور نمی‌کند که عبد عمداً خود را مریض کند پس ناخودآگاه، مثال مربوط به جایی است که شرط (بیماری) بدون اختیاری و خود به خود موجود شود.

کلام امام خمینی:

حضرت امام برای تبیین مبنای خویش ابتدا مقدمه‌ای را مطرح می‌کنند:

«أنّ لرجوع القيد إلى المادّة و إلى الهيئة ميزانا بحسب اللب، و ليس ذلك بجزاف: فالقيود الراجعة إلى المادّة هي كلّ ما يكون بحسب الواقع دخيلا: في تحصيل الغرض المطلق من غير أن يكون دخيلا في ثبوت نفس الغرض. مثلا: قد يكون الغرض اللازم التحصيل هو الصلاة في المسجد- بحيث تكون الصلاة فيه متعلّقة لغرضه الّذي لا يحصل إلاّ بها، كان المسجد متحقّقا أو لا- فلا محالة تتعلّق إرادته بها مطلقا، فيأمر بإيجاد الصلاة فيه، فلا بدّ للمأمور- إطاعة لأمره- أن يبني المسجد على فرض عدمه و يصلّي فيه.

و قد يكون الغرض لا يتعلّق بها كذلك، بل يكون وجود المسجد دخيلا في تحقّق غرضه- بحيث لو لم يكن ذلك لم يتعلّق غرضه بالصلاة كذلك، بل قد يكون وجوده مبغوضا له، لكن على فرض وجوده تكون الصلاة فيه متعلقا لغرضه- فلا محالة تتعلّق إرادته بها على فرض تحقق المسجد، ففي مثله يرجع القيد إلى الهيئة. ثمّ إنّ للقيود الراجعة إلى الهيئة موارد اخر: منها: أن تكون المصلحة في فعل مطلقا، لكن يكون في بعثه كذلك مانع الجهة في المأمور كالعجز، فلو غرق ابن المولى فأمر عبده: بأنه إذا قدرت فأنقذه، لم يعقل رجوع القيد إلى المادّة، لأنّها مطلوبة على الإطلاق.

و منها: أن يكون المطلوب مطلقا، لكن يكون للآمر مانع من إطلاق الأمر، فيأمر مشروطا. و منها: ما إذا لزم من تقييد المادّة محال، كما في قول الطبيب: «إن مرضت فاشرب المسهل»، فإنّ شربه لدفع المرض، و لا يعقل أن يكون المرض دخيلا في صلاح شرب المسهل بنحو الموضوعيّة، بحيث يرجع القيد إلى المادّة. و من ذلك الكفّارات في الإفطار و الظهار و حنث النذور و غيرها، فإنّ الأمر بها لرفع منقصة حاصلة لأجل ارتكاب المحرمات، و لا يعقل أن يكون ارتكابها من قيود المادّة إلى غير ذلك.»[2] ‌

توضیح:

    1. قیدهایی که به ماده بر می‌گردد، آنهایی هستند که «غرضی که مطلق است» را موجود می‌کنند و هیچ دخالتی در پیدایش «غرض» ندارند.

    2. قیدهایی که به هیأت بر می‌گردند، آنهایی هستند که «غرض تعلق گرفته به فعل در آنها مطلق نیست» یعنی اصلاً شارع به صورت مطلق این شیء را نمی‌خواهد (بلکه چه بسا به صورت مطلق مبغوض است).

    3. [پس ملاک اطلاق غرض و اشتراط غرض است.]

    4. پس قید هیأت آن است که غرض شارع در آن افعال مطلق نیست. (این نوع اول از قیدهای هیأت)

    5. اما قید هیأت صورت‌های دیگری هم دارد:

    6. نوع دوم قیدهای هیأت: مصحلت و غرض، مطلق است ولی بعث به جهت مشکلی در مأمور، مطلق نیست ولذا مولا به نحو مطلق نمی‌خواهد مکلف را بعث کند. (مثل عجز)

    7. نوع سوم قیدهای هیأت: مصلحت و غرض مطلق است ولی بعث به جهت مشکلی در آمر، مطلق نیست.

    8. نوع چهارم از قیود هیأت: رجوع قید به ماده محال است، چراکه وقتی بخاطر دفع مرض، باید مسهل بخوریم، معنی ندارد شارع بگوید خود را مریض کن تا مسهل بخوری. (روشن است که وقتی قرار است مرض از بین برود شارع به آن امر نمی‌کند)

ما می‌گوئیم:

نوع چهارم مطرح شده در کلام امام، نمی‌تواند فرض جدیدی باشد بلکه در حقیقت بیان دیگری از نوع اوّل است. چراکه در این صورت اصلاً غرض مطلق نیست.