7. حضرت امام هم نسبت به اینکه معنای حرفی لحاظ استقلالی نداشته باشند، اشکالاتی را مطرح می‌کنند. ایشان می‌گویند:

«قد يقال بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، فإنّها من الأمور الغير المستقلّة في اللحاظ و الاشتراط و التقييد متوقّفان على اللحاظ الاستقلاليّ للمشروط و المقيّد و فيه أولا: أنّ التقييد إنّما هو باللحاظ الثاني حتّى في المعاني الاسميّة، فإنّ «العالم» في قولنا: «رأيت العالم العادل» لا يكون دالا إلاّ على معناه لا غير، ففي استعماله لا يكون إلاّ حاكيا عن نفس معناه، فإذا وصف بأنّه «العادل» يكون توصيفه بلحاظ ثان، و هذا بعينه ممكن في المعاني الحرفيّة.

و ثانيا: يمكن أن يكون تصور التوصيف و الوصف و الموصوف قبل الاستعمال، سواء في ذلك المعاني الاسمية و الحرفيّة، و تصوّر الحرفيّات قبل استعمالها استقلالا و تصوّر توصيفها ممّا لا مانع منه، و تأمّل. و المانع لو كان إنّما هو حين الاستعمال حرفا.

و ثالثا: أن تقييد المعاني الحرفيّة ممكن، بل نوع المحاورات و التفهيم و التفهمات لإفهام المعاني الحرفيّة و تفهّمها، و قلّما يتعلّق الغرض بإفهام المعنى الاسميّ فقط، فالمطلوب الأوّلي هو إفهام المعاني الحرفيّة، فتكون هي ملحوظة بنحو يمكن تقييدها و توصيفها.

و إن شئت قلت: إنّ الإخبار عنها و بها غير جائز، و أمّا تقييدها في ضمن الكلام فواقع جائ

و بالجملة: أنّ التقييد لا يحتاج إلى اللحاظ الاستقلاليّ، بل يكفي فيه ما هو حاصل في ضمن الكلام الّذي يحكي عن الواقع، مثلا: إذا رأى المتكلّم أنّ زيدا في الدار جالس يوم الجمعة، و أراد الإخبار بهذا الأمر، فأخبر عن الواقع المشهود بالألفاظ [التي هي قالب‌] للمعاني، يقع الإخبار عن التقييد و القيد و المقيد من غير احتياج إلى غير لحاظ المعاني الاسميّة و الحرفيّة على ما هي عليه واقعا.

هذا في الحروف الحاكيات. و أمّا غيرها- أي التي تستعمل استعمالا إيجاديّا- فالمتكلّم قبل استعمالها يقدر المعاني و الألفاظ في ذهنه، و يرى أنّ مطلوبه لا يكون إلاّ مطلوبا على تقدير، فإذا تكلّم بالألفاظ [التي هي قال‌] لإفادة هذه المعاني الذهنية فلا محالة تكون الهيئة مقيّدة، من غير احتياج إلى نظر استقلاليّ حال الاستعمال، و أنت إذا راجعت وجدانك ترى صدق ما ادّعيناه.»[1] ‌

توضیح:

    1. اولاً: تقیید همیشه (حتی در معنای اسمی) ناشی از لحاظ دوّم است و در معانی حرفی، لحاظ دوّم می‌تواند به صورت مستقل پدید آید. [ما می‌گوئیم: این همان پاسخ اول مرحوم حائری است]

    2. ثانیاً: قبل از استعمال، آدمی می‌تواند معنای حرفی را مقیّداً و به صورت استقلالی لحاظ کند و همان معنای مقید را به صورت حرفی در جمله استعمال کند. (و این در معانی اسمیه هم ممکن است.)

[ما می‌گوئیم: سابقاً به این جواب در ذیل فرمایش مرحوم نائینی اشاره کردیم]

    3. ثالثاً: اساساً آنچه در محاورات برای مردم اهمیت دارد افهام معانی حرفیه است و تفهیم معانی اسمی (بدون معانی حرفی) معمولاً مورد نظر عقلا نیست.

پس همواره معانی حرفیه مورد لحاظ و توجه گویندگان است و همین توجه قابلیت تقیید را در آنها پدید می‌آورد.

    4. پس می‌توان گفت تقیید معانی حرفیه هم جایز است و هم واقع است و آنچه جایز نیست، خبر دادن از آنها به صورت مستقل است.

    5. پس تقیید محتاج لحاظ استقلالی نیست.

    6. آنچه گفتیم در مورد معانی حرفیه‌ای است که حکایت از معانی ذهنیه می‌کند ولی آن دسته از معانی حرفیه که آنها را ایجادی می‌دانیم (مثل هیأت انشاء):

    7. متکلم قبلاً در ذهن لحاظ می‌کند که چه چیزی را می‌خواهد و بعد که فهمید مطلوب او مشروط است، به وسیله الفاظ، همان را ایجاد می‌کند. پس در حال استعمال، به معنای حرفی عنایت ندارد، بلکه معنای حرفی مقیّد را به وسیله هیأت ایجاد می‌کند.

[ما می‌گوئیم: این همان مطلبی است که به عنوان جواب از طرف مرحوم آخوند در صفحه 114 مطرح کردیم.]

ما می‌گوئیم:

    1. وجه تأمل ذیل جواب دوّم امام ظاهراً این است که این جواب با فرمایش ایشان در جواب اول سازگار نیست، چراکه اگر قبل از استعمال، تقیید ممکن است، پس لازم نیست هر لفظی در معنای خود استعمال شده باشد و با لحاظ ثانوی مقیّد شود.

    2. توجه شود که به جواب اول امام (که جواب اوّل مرحوم حائری هم بود) نمی‌توان اشکال کرد که «این سخن سر از نسخ در می‌آورد (چنانکه مرحوم نائینی می‌فرمود) به این بیان که لازمه این سخن آن است که حکم اولاً به صورت مطلق جعل شده باشد و بعد مقیّد گردد» چراکه از دیدگاه امام تقیید مربوط به إراده جدی است و حکم در مرحله اوّل در مرتبه إراده استعمال بوده است.

    3. همین نکته را می‌توان در ذیل فرض (هـ) در کلام مرحوم نائینی مطرح کرد.

    4. اگر سخن مرحوم امام را بپذیریم، تقیید وجوب (هیأت) محال نیست و لذا با توجه به اینکه مرحوم نائینی و مرحوم شیخ اذعان دارند که قواعد عربی، شرط را قید هیأت می‌داند، پس شرط در واجب مشروط به هیأت بر می‌گردد.

    5. برخی از بزرگان در دفاع از مرحوم نائینی و مرحوم شیخ (امتناع رجوع شرط به هیأت) به اشکال دیگری اشاره کرده‌اند. ایشان می‌نویسد:

«ان المعنى المقيد عند لحاظه بقيد التقيد آليا إما أن يكون ملحوظا بالاستقلال المقوم للتقييد أو لا يكون. فان كان ملحوظا بالاستقلال لزم أن يجتمع اللحاظان فيه الآلي و الاستقلالي. و ان لم يكن ملحوظا بالاستقلال امتنع طروّ القيد عليه و لحاظه مقيدا حال الاستعمال، لتقوم القيد بان يكون ذوه ملحوظا استقلالا.»[2] ‌

توضیح:

    1. هیأت (معنی مقیّد) وقتی با قیدش (شرط) می‌خواهد به صورت آلی لحاظ شود (در هنگام استعمال) باید به صورت استقلالی هم لحاظ شود (چراکه تقیید وابسته به لحاظ استقلالی است)

    2. این یعنی جمع بین دو لحاظ.

    3. اگر حین الاستعمال، لحاظ استقلالی ندارد، پس مقیّد نیست.

    6. به نظر می‌رسد اشکال مذکور وارد نیست چراکه: اولاً: گفتیم تقیید محتاج لحاظ استقلالی نیست. ثانیاً: اگر معنایی قبل از استعمال بصورت استقلالی لحاظ شد و باعث تقیید شد، لازم نیست معنای مقیّد را حین الاستعمال به صورت استقلالی لحاظ کنیم؛ چنانکه اصل معنای حرفی قبل از استعمال، لاجرم به صورت مستقل ملحوظ شده‌اند و در حال استعمال، لحاظ آلی دارند. ثالثاً: اگر گفتیم تقیید به لحاظ ثانی و بعد از استعمال است، باز هم این اشکال مطرح نیست.

کلام مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی درباره واجب مشروط به ضابطه‌ای کلی اشاره کرده است. حضرت امام کلام ایشان را چنین تقریر کرده است:

«و من المحققين‌ من قال في الضابط في القيدين بحسب اللب: إنّ ما يتوقّف اتّصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإنّ قبل حصولها لا يتّصف الحجّ بعنوان الصلاح، ففي مثله يكون القيد راجعا إلى الهيئة، و يكون الأمر معلّقا على تحققه، و أمّا قبل حصوله فلا يرى المولى مصلحة فيه. و ما تتوقف فعليّة المصلحة و حصولها في الخارج على تحقّقه- فلا تحصل المصلحة إلاّ إذا اقترن الفعل به كالطهارة و الاستقبال و الستر- يكون من قيود المادّة. انتهى‌.»[3] ‌

توضیح:

    1. عقلاً ضابطه در رجوع قید به ماده یا هیأت آن است.

    2. برخی از قیود چنین هستند که واقعاً در عالم خارج، تا شیء آن قید را نداشته باشد، مصلحت ندارد (مثل استطاعت و حج)

    3. در این موارد قید به هیأت بر می‌گردد.

    4. برخی دیگر از قیود چنین هستند که تحقق خارجی مصلحت موجود در شیء به آن وابسته است (یعنی شیء مصلحت دارد و لو اینکه قید نباشد ولی حصول و وجود آن متوقف بر وجود قید است) مثل طهارت و استقبال و ستر نسبت به نماز.