ما می‌گوئیم:

    1. محصل کلام مرحوم نائینی آن است که:

در جمله «ان استطعت فحجّ» شرط (استطاعت) نمی‌تواند مربوط به ماده (حج) باشد چراکه شرط در قضیه شرطیه به ماده جزا بر نمی‌گردد، و نمی‌تواند مربوط به نسبت ایقاعی (موضوع له هیأت) باشد، چراکه تعلیق در انشاء محال است و نمی‌تواند مربوط به طلب (مایستفاد من الهیأة) باشد چراکه:

طلب، معنای حرفی است و قابل لحاظ استقلالی نیست. پس لاجرم می‌گوئیم شرط، مربوط است به «ماده نسبت داده شده به طلب» یعنی «اکرام واجب»، و این معنی اسمی است و قابل تقیید است.

    2. از نظر مرحوم نائینی «تعلیق ماده منتسبه» از اشکالات مطرح شده مبرّی است چراکه: عدم رجوع شرط به ماده (فرض الف) در بیان مرحوم نائینی به سبب آن بوده که می‌فرمود قواعد عربی می‌گوید شرط نمی‌تواند به ماده (اکرام یا حج) تعلق گیرد. بلکه باید به نسبت جمله جزا تعلق گیرد (ان استطعت (شرط) تعلیق می‌کند نسبت جمله جزا را یعنی نسبت بین حج و وجوب را) حال در اینجا که می‌فرماید «اکرام واجب» را تعلیق کرده است، در حقیقت همین نسبت را که به صورت اسمیّه لحاظ شده است، تعلیق می‌کند و این با قواعد عربی سازگار است و در عین حال مشکل تعلیق «طلب» را در بر ندارد.

    3. مرحوم خویی بر مرحوم نائینی اشکال کرده است:

«لا يخفى ان تقييد المادة المنتسبة الّذي هو بمعنى تقييد اتصاف المادة بالوجوب عبارة أخرى عن تقييد مفاد الهيئة و لا مغايرة بينهما الا لفظاً فالعدول عن إرجاع القيد إلى مفاد الهيئة إلى إرجاعه إلى المادة المنتسبة كما أفيد في المتن بلا وجه هذا مضافاً إلى ان مفاد الهيئة إذا لم يكن قابلا لرجوع القيد إليه لكونه ملحوظاً آلياً فاتصاف المادة بالوجوب الّذي هو مفهوم الجملة يكون كذلك أيضاً و المحذور المتوهم منعه عن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بعينه موجود في رجوعه إلى المادة المنتسبة أيضا.»[1] ‌

توضیح:

    1. تعلیق ماده منتسبه همان تعلیق هیأت است.

    2. اگر مفاد هیأت، معنای حرفی است، «ماده نسبت داده شده به آن» هم قابل تقیید نیست چراکه این ماده همراه بالحاظ آلی است.

    1. به نظر می‌رسد کلام مرحوم خویی کامل نیست چراکه (اولاً تعبیر مضافاً در کلام ایشان مشعر به تعدد اشکال است در حالیکه در حقیقت آنچه بعد از مضافاً مطرح شده دلیل مدعای ایشان است که قبل از مضافاً طرح شده بود):

«اکرام» فی حد نفسه یک مفهوم مستقل و معنای اسمی است و تقیید آن به مفهومی حرفی (طلب) آن را از اسمی بودن خارج نمی‌کند؛ و اگر گفتیم برای تقیید به اسمی بودن مفهوم محتاج هستیم، همین کافی است تا بتوانیم شرط را متوجه چنین مفهومی کنیم. توجه شود که فرق «الاکرام الواجب» با «اکرام» در آن است که «الاکرام الواجب» متضمن نسبت جمله جزا می‌باشد در حالیکه «اکرام» چنین نیست و گفتیم قواعد عربی شرط را تعلیق در نسبت معرفی می‌کند.

    2. امّا مهم‌ترین نکته پیرامون فرمایش مرحوم نائینی آن است که ـ چنانکه در صفحه 114 گفتیم ـ بیان ایشان در استحاله رجوع شرط به «طلب» کامل نیست و لذا برای رجوع شرط به وجوب محتاج آن نیستیم که به تکلّف «ماده منتسبه» قائل شویم. توجه شود مهم‌ترین اشکال مرحوم نائینی بر رجوع قید به وجوب (هیأت/ طلب) آن است که تقیید محتاج لحاظ استقلالی است در حالیکه معنای حرفی قابل چنین لحاظی نیست.