مرحوم نائینی سپس به فرض (ج) پرداخته و می‌نویسد:

«و كذلك لا يمكن إرجاع الشّرط إلى المنشأ بالهيئة، لأنّ الاشتراط يتوقّف على لحاظ المعنى اسميّا استقلاليّا، و لا يعقل ورود الشّرط على المعنى الحرفي، لا لكون المعنى الحرفي جزئيا و انّ الموضوع له فيه خاصّ، حتّى يرد عليه ان المعنى الحرفي ليس بجزئي بل الموضوع له فيه عام كالوضع، بل لأن المعنى الحرفي ممّا لا يمكن ان يلتفت إليه بما انّه معنى حرفي، لفنائه في الغير و كونه مغفولا عنه في موطن وجوده الّذي هو موطن الاستعمال، على ما تقدم بيانه في مبحث الحروف، فالمنشأ بهذه الهيئة لا يمكن ان يقيد، لعدم الالتفات إليه و لا يقع النّظر الاستقلالي نحوه، بل هو مغفول عنه عند إلقاء الهيئة، فلا يعقل ان يرجع الشّرط إلى مفاد الهيئة الّذي هو معنى حرفيّ.»[1] ‌

توضیح:

    1. شرط نمی تواند (طلب) منشأ را تقیید بزند چراکه منشأ معنای حرفی است و قابل تقیید نیست.

    2. علت عدم تقیید معنای حرفی آن نیست که معنای حرفی جزئی است (تا مرحوم آخوند بفرمائید معنای حرفی کلی است) بلکه:

    3. معنای حرفی را نمی‌توانیم بالاستقلال مورد توجه قرار دهیم و چنین چیزی قابل تقیید نیست. (تقیید محتاج لحاظ استقلالی است)

ما می‌گوئیم:

مرحوم آخوند از این اشکال هم می توانند جواب دهند، چراکه می‌فرماید قبل از اینکه این معنی را بخواهیم فناء در غیر دهیم، آن را مقیّد می‌کنیم و به صورت مقیّد آن را «افناء» در معنای دیگر می‌کنیم.

اضف الی ذلک آنکه معنای حرفی (در بحث معنای حرفی مطرح کردیم) مغفول عنه نیست و مورد توجه است و لذا «زید فی الدار» معنایی غیر از زید و دار دارد.

مرحوم نائینی سپس به فرض (هـ) اشاره می‌کند:

«و كذا لا يعقل ان يرجع الشّرط إلى المحمول المنتسب بعد الانتساب في الزّمان لاستلزامه النّسخ، إذ لو فرض تأخّر الاشتراط عن وجوب الإكرام مثلا زمانا يلزم النسخ كما لا يخفى. و كذا لا يمكن ان يرجع الشرط إلى المحمول في رتبة الانتساب، سواء أريد من المحمول المتعلق، و هو الإكرام الّذي يحمل على الفاعل، أو أريد منه الوجوب، لأنّه على كلّ تقدير يرجع التّقييد إلى المفهوم الأفرادي.»[2] ‌

توضیح:

    1. شرط نمی‌تواند به «ماده منتسبه» در زمانی بعد از زمانیکه ماده انتساب یافت، تعلق گیرد.

    2. چراکه این سر از نسخ در آورد.

    3. چراکه: اگر ابتدا گفت «اکرم زیداً» و وجوب به اکرام انتساب یافت، اگر بعداً بگوید وجوب اکرام در صورت ایمان است، آن حکم اولیه (اطلاق وجوب اکرام) نسخ شده است.

مرحوم نائینی سپس به فرض (د) اشاره می‌کند:

«فلا بدّ من ان يرجع التّقييد إلى المحمول المنتسب بوصف كونه منتسبا، أي وجوب الإكرام أو الإكرام الواجب.»[3] ‌

توضیح:

شرط باید «اکرام واجب» (در اکرم زیداً) را مقیّد کند.