مرحوم نائینی سپس در توضیح مطلب می‌نویسد:

يمكن تصوّر ان يرجع الشّرط إلى المفهوم الإفرادي قبل ورود التّركيب و النّسبة عليه، أي يرجع القيد إلى المتعلّق الّذي هو فعل المكلّف في المرتبة السّابقة على ورود الحكم عليه، و هذا هو المراد من رجوع القيد إلى المادّة الّذي ينتج الوجوب المط، فانّ معنى رجوع القيد إلى المادّة هو لحاظ المتعلّق في المرتبة السّابقة على ورود الحكم عليه مقيّدا بذلك القيد، و بعد ذلك يرد الحكم عليه بما انّه مقيّد بذلك القيد، كما إذا لاحظ الصّلاة مقيّدة بكونها إلى القبلة أو مع الطّهارة و بعد ذلك أوجبها على هذا الوجه. فحينئذ يكون وجوب الصّلاة مطلقا غير مقيّد بقيد، و انّ المقيّد هو الصّلاة.

و يمكن ان يرجع الشّرط إلى المفهوم التّركيبي أي إلى النّسبة التّركيبية، بمعنى ان تكون النّسبة الإيقاعيّة الّتي تتكفّلها الهيئة مقيدة بذلك القيد. و يمكن ان يكون المنشأ بتلك النّسبة أي الطّلب المستفاد منها مقيّدا بذلك القيد. و يمكن ان يكون راجعا إلى المحمول المنتسب، و هذا و ان كان يرجع إلى تقييد المنشأ، إلّا انّهما يفترقان اعتبارا من حيث المعنى الاسميّ و الحرفيّ على ما يأتي بيانه.

ثمّ انّ رجوعه إلى المحمول المنتسب تارة: يكون في رتبة انتسابه، و أخرى:

يكون في الرّتبة المتأخّرة رتبة أو زمانا، فهذه جملة الوجوه المتصوّرة في الشّرط و القيد، و لكن بعض هذه الوجوه ممّا لا يمكن.»[1]

توضیح:

در مثال «إن استطعت فَحجّ».

گاهی شرط متعلق به مفهوم «حج» است (بدون اینکه به هیأت امر توجه کنیم) در اینجا «حج + استطاعت» واجب می‌شود و این وجوب مطلق است.

و گاهی «نسبت ایجادی که هیأت امر آن را ایجاد کرده است» مقیّد شده است. (مفهوم ترکیبی)

و گاهی طلب آمر (که از نسبت ایقاعی استفاده می‌شود) مقیّد شده است.

و گاهی محمول منتسب مقیّد شده است. این از نظر نتیجه همان تقیید طلب (منشأ) است ولی با آن فرق دارد از این جهت که یکی معنی اسمی است و یکی معنی حرفی است.

رجوع شرط به «محمول منتسب» گاهی در همان رتبه انتساب است و گاهی بعد از آن است.

[مرحوم خویی در حاشیه اجود التقریرات ماده منتسبه را «اتصاف الماده بالوجوب» معرفی کرده است.[2] ]

برخی از این صورت‌ها غیر ممکن است.

ما می‌گوئیم:

صورت‌های مطرح شده در کلام مرحوم نائینی عبارتند از:

قید ماده (الف) قید نسبت ایقاعی (ب)قید طلب (ج) قید ماده منتسبهرجوع قید هم زمان با انتساب ماده (د)رجوع قید بعد از انتساب ماده (هـ) قید ماده (الف) قید نسبت ایقاعی (ب)قید طلب (ج) قید ماده منتسبهرجوع قید هم زمان با انتساب ماده (د)رجوع قید بعد از انتساب ماده (هـ)

درباره مراد ایشان از «ماده منتسبه»، باید توجه کنیم که (چنانکه خواهیم آورد) ایشان صریحاً ماده منتسبه را در «اکرم زیداً» وجوب اکرام یا اکرام واجب معرفی می‌کند؛ و این همان است که مرحوم خویی در پاورقی اجود التقریرات آورده است، این در حالی است که مرحوم خویی در متن اجود التقریرات، مراد از ماده منتسبه را «الماده بما هی منتسبه الی الفاعل» معرفی می‌کند که ظاهراً اشتباه است، همین مطلب باعث شده که برخی از بزرگان نیز همین برداشت غلط را به نائینی نسبت دهند.[3]

مرحوم نائینی سپس به فروض مطرح شده اشاره می‌کنند و در مرحله اول فرض «الف» را محال می‌دانند و چنانکه گفتیم انتساب آن به شیخ انصاری را از اشتباهات مرحوم کلانتر می‌دانند.

«انّهم عرفوا القضيّة الشّرطيّة بما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى، و معنى ذلك هو لزوم ان يكون راجعا إلى مفاد الجملة و المفهوم التّركيبي، و لا يصح إرجاعه إلى المفهوم الأفرادي، بل تقييد المفهوم الأفرادي انّما يكون بنحو التّوصيف و الإضافة، لا بأداة الشّرط.»[4] *

توضیح:

در قضیه شرطیه، حکم می‌شود که اگر نسبت «الف» برقرار است نسبت «ب» برقرار شود، (اگر زید آمد (آمدن زید = نسبت الف)، عمرو بیاید (آمدن عمرو = نسبت ب).

به همین جهت حتما باید شرط (جمله اوّل) قید برای جمله دوّم باشد و نمی‌تواند قید ماده باشد.

بلکه اگر کسی بخواهد ماده را تقیید بزند، نمی‌تواند با ادات شرط آن را بیان کند بلکه باید با وصف و اضافه آن را بیان کند (یعنی بگوید «آمدن عمرو در حالیکه متصف به همراهی با آمدن زید است، واجب است.»)

ما می‌گوئیم:

مراد مرحوم نائینی این است که: در جمله «یجب الحج»، حج ماده است و بین آن و وجوب، نسبتی برقرار است، مادامی که ماده به طور کامل تصور نشود. نمی‌توان به وجود این نسبت حکم کرد. حال هرگونه تعلیق به این نسبت تعلق میگیرد و نه به ماده. توجه شود که ظاهر عبارت ایشان در فوائد الاصول آن است که این امر (تعلیق نسبت) به سبب قواعد زبان است، در حالیکه مرحوم خویی در اجود التقریرات، به گونه‌ای این مطلب را تقریر کرده است که گوئی «رجوع شرط به ماده» محال است.

آنچه خواندیم از بیان مرحوم کاظمینی در تقریر سخن مرحوم نائینی است، مرحوم خویی استحاله فرض (الف) را به بیان دیگری به مرحوم نائینی نسبت داده است. ایشان در تقریر کلام مرحوم نائینی می‌نویسد:

«فان ذلك باطل لا يمكن المصير إليه بعد فرض كون القضية حقيقية التي يمتنع فيها فعلية الحكم من دون فعلية موضوعه.»[5]

توضیح:

ایشان می‌گوید قضیه شرعیه، حقیقیه است [یعنی المستطیع یجب علیه الحج] و در این قضایا باید موضوع (مستطیع) بالفعل شود و موجود شود تا حکم (وجوب حج) بالفعل شود.

پس وجوب روی حج + استطاعت نرفته است بلکه پس از تحقق استطاعت (فعلیت موضوع) حکم را فعلی می‌کند.

[ایشان بیان خود را در قالب جمله حملیّه مطرح می‌کند در حالیکه مرحوم کاظمینی، سخن را در قالب جمله شرطیه مطرح کرده است.]

به نظر می‌رسد تقریر مرحوم کاظمینی از کلام مرحوم نائینی کامل است چراکه سخن درباره شرط است و جمله حملیه چنین مطلبی را در بر ندارد.

در توضیح بیشتر کلام مرحوم نائینی در مورد فرض الف (رجوع قید به ماده) می‌توان گفت:

مرحوم نائینی می‌فرماید اگر شرط به ماده برگردد، معنایش آن است که در جمله «حجّ ان استطعت»، وجوب الآن بیآید ولی استطاعت بعدها حاصل شود پس معنایش آن است که قبل از حصول نسبت شرطیه، نسبت جزا حاصل شود و این خلاف قواعد عربی است (و معنایش آن است که در جمله «المستطیع یجب علیه الحج» قبل از تحقق مستطیع، وجوب یعنی حکم جمله دوّم حاصل شود)

ولی اگر شرط به هیأت برگردد، این مشکل پدید نمی‌آید چراکه وجوب یعنی نسبت جمله جزا (یا حکم در قضیه حملیه) قبل از تحقق استطاعت (نسبت جمله شرط یا موضوع جمله حملیه) حصل نمی‌شود.

مرحوم نائینی سپس به فرض (ب) پرداخته و می‌نویسد:

«و كذلك لا يمكن إرجاع الشّرط إلى الهيئة بمعناها الإيقاعي، بحيث يرجع الشّرط إلى الإنشاء، لوضوح انّ الإنشاء غير قابل للاشتراط و التّعليق، و لا يتصف بالإطلاق و الاشتراط، و انّما يتّصف بالوجود و العدم.»[6] ‌

توضیح: محال است شرط به انشاء باز گردد، چراکه انشاء نمی‌تواند تعلیقی باشد، چراکه یا انشاء هست یا نیست.

ما می‌گوئیم: مراد ایشان از نسبت ایقاعیه را در ضمن مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:

هر جمله انشایی دارای هیأتی است که معنایش نسبت ایقاعی است، این نسبت ایقاعی را انشاء می‌نامند. این نسبت ایقاعی باعث پدید آمدن طلب می‌شود، طلب را منشأ می‌نامند. (این سخن طبق مبنای مرحوم نائینی است والا روی مبنای امام، هیأت امر ایجادی است و خودش بعث را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند.)

حال با توجه به اینکه یا امر موجود است یا امر موجود نیست مرحوم نائینی می‌گوید یا نسبت ایقاعی (مدلول هیأت )هست یا نیست و این نسبت قابلیت اشتراط و تقیید ندارد.