گفته شده است که مرحوم شیخ انصاری به آنچه به ایشان نسبت داده شده است، ملتزم نشده است، برخی از بزرگان نیز به دفاع از شیخ برخواسته‌اند. ایشان می‌نویسد:

«و قد تنكر صحة نسبة هذا الالتزام إلى الشيخ باعتبار ما يقرره في مكاسبه في مبحث جواز التعليق في العقود من: ان الوجه في بطلان التعليق هو قيام الإجماع على عدم صحته، و بطلان العقد به، مما يظهر منه انه لو لا الإجماع لكان مقتضى القواعد صحة التعليق في العقد، مع ان هذا يتنافى مع الالتزام بعدم صحة تقييد مفاد الهيئة، لأن الإنشاء مدلول الهيئة أيضا فكيف يصح تعليقه و تقييده ثبوتا.

و بالجملة: الالتزام بصحة نسبة الالتزام المذكور إلى الشيخ لازمه الالتزام بوقوع التهافت في كلماته، و هو مما يجلّ عنه مثل الشيخ في مثل هذا المطلب الواضح.

و الإنصاف: انه لا مناقضة بين الالتزام بعدم صحة رجوع القيد إلى الهيئة و الالتزام بصحة التعليق في العقود، و ذلك لأن ما يدور البحث حول صحة تعليقه و عدمها ليس نفس الإنشاء، و انما هو المنشأ كالتمليك. و من الواضح أن المنشأ مدلول اسمي، فالتمليك مدلول للمادة في قول المنشئ: «ملّكت»، و هي من الأسماء الموضوعة للمفاهيم‌.»[1]

توضیح:

    1. شیخ می‌نویسد: اینکه تعلیق در عقد جایز نیست به سبب آن است که اجماع داریم بر بطلان.

    2. پس معلوم می‌شود اگر اجماعی نبود، شیخ قبول داشته است که قواعد عربی، تعلیق را در اصل عقد جاری می‌کند.

    3. در حالیکه تعلیق اصل عقد، ناشی از تعلیق هیأت است که شیخ قبول ندارد.

    4. امّا این نقض به شیخ وارد نیست چراکه: تعلیق در عقد که شیخ مطرح کرده است به معنای تعلیق در هیأت نیست بلکه به معنای تعلیق در ماده (منشأ) است (یعنی در عبارت ملّکتک، نمی‌خواهند بگویند هیأت امر معلّق شده است، بلکه می‌گویند «مالکیّت» معلق نشده است).

ما می‌گوئیم:

تعلیق در ماده مالکیّت معنی محصّلی ندارد، چراکه اگر بگوئیم «مالکیت مشروط به خیاطت» انشاء شده است (در جمله کتاب را به تو تملیک کردم به شرط اینکه برای من خیاطت کنی) معنی آن چه می‌تواند باشد؟ توجه شود که در «رجوع شرط به ماده در صیغه امر» رجوع شرط به ماده به معنی آن است که مکلّف واجب است ماده و شرط را با هم ایجاد کند.

پس یا باید به عدم التزام مرحوم شیخ در بحث مکاسب قائل شویم و یا بگوئیم تأکید ایشان بر اجماع به سبب آن بوده است که می‌خواسته‌اند بحث را روی مبنای همه فقها مطرح کنند. یا اینکه شرط ناظر به اوفوا بالعقود است بالاجماع.