مرحوم آخوند سپس به دلیل شیخ انصاری در «امتناع کون الشرط من قیود الهیئه» می‌پردازد و می‌نویسد:

«أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشإ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.

و أما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلأن العاقل إذا توجه إلى شي‌ء و التفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا لا كلام على الثاني.

و على الأول فإما أن يكون ذاك الشي‌ء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص و ذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية و أخرى لا يكون كذلك و ما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه و الأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل‌ المقرر لبحثه بأدنى تفاوت).»[1]

توضیح:

    1. وضع در هیأت، به نحو وضع عام موضوع له خاص است و لذا موضوع له هیأت‌ها، یک فرد و شخص از طلب است.

    2. شخص و فرد طلب که توسط هیأت موجود شده است (انشاء شده است) قابل آن نیست که مقیّد شود. پس هر چه در ظاهر قید هیأت است، قید ماده است.

    3. امّا اینکه قید مادّه است [در مقابل آنکه بگوئیم نه قید هیأت است و نه قید ماده] به این جهت است که:

    4. هر عاقلی وقتی به یک چیزی توجه می‌کند، یا اصلاً آن را می‌خواهد و یا آن را نمی‌خواهد.

    5. امّا اگر می‌خواهد: یا آن شیء را، به صورت مطلق و در همه صورت‌ها می‌خواهد و یا در صورت خاص آن را می‌خواهد.

    6. امّا آن صورت خاص یا از امور اختیاری است و یا از امور اختیاری نیست.

    7. آنچه از امور اختیاری است، یا آن قید و صورت خاص به گونه‌ای اخذ شده است که مکلّف باید آن را هم به وجود آورد یا لازم نیست مکلّف آن را محقق کند.

    8. علّت اختلاف فوق، آن است که انگیزه‌ها و غرض‌های آمر فرق می‌کند.

    9. در این بحث فرقی نمی‌کند که بگوئیم احکام تابع مصالح و مفاسد است یا بگوئیم تابع نیست.

    10. [چراکه اگر گفتیم تابع است، می‌گوئیم شیء فقط در این صورت ( مثلا در صورت تحقق غیر اختیاری) مصلحت دارد و بس و اگر گفتیم تابع نیست می‌گوئیم اگرچه شارع غرض ندارد (قول اشاعره) ولی بالاخره به یکی از صورت‌های ذکر شده، شیء را واجب کرده است.]

ما می‌گوئیم:

    1. مرحوم مروج فراز نهایی کلام شیخ را چنین شرح کرده است:

«و ملخص وجه عدم الفرق فيه: أنّه على القول بتبعية الأحكام للمصالح يكون الاختلاف المزبور ناشئا من اختلاف المصالح، و على القول بعدم التبعية يكون الاختلاف المذكور ناشئا من اختلاف الأغراض، مثلا إن كان الغرض من طلب الماء إطفاء النار، فلا إشكال في حصوله من مطلق الماء و إن كان حارّا، و إن كان الغرض من طلبه تبريد كبده، أو بدنه، فلا يحصل إلّا بالماء البارد.»[2]

    2. توجه شود که مراد مرحوم مروج از غرض، مصلحت و فائده نیست بلکه مراد مطلوب است. مرحوم فیروزآبادی چنین به این مسئله پرداخته است:

«قالت العدلية بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد فان اللَّه تعالى لا يفعل و لا يأمر و لا ينهى الا لغرض و فائدة نظرا إلى أن الفعل بلا غرض و لا فائدة عبث و العبث قبيح و القبيح يستحيل عليه تعالى و قالت الأشاعرة بعدم تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد بل جوزوا عليه تعالى أن يفعل أو يأمر أو ينهى بغير غرض و فائدة فان الفعل لغرض و فائدة من شأن الناقص المستكمل بذلك الغرض و الفائدة و هو تبارك و تعالى كامل لا نقص فيه (و أجيب عنه) بان النقص إنما يلزم إذا كان النّفع عائدا إليه تعالى و أما إذا كان عائدا إلى غيره فلا يوجب ذلك نقصا فيه تعالى و هذا واضح.»[3]