می‌گوئیم:

مرحوم شیخ انصاری به چند تعریف که بزرگان درباره مطلق و مشروط مطرح کرده‌اند، اشاره می‌فرماید:

فالأوّل على ما عرّفه به عميد الدين في شرح التهذيب، هو: ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف: من العقل و العلم و البلوغ و القدرة. و المشروط: ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا. و عرّفه التفتازاني‌ و المحقّق الشريف‌: بأنّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه‌ وجوده، و المشروط: بما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده. و زاد بعضهم قيد «الحيثيّة» في الحدّين‌.»[1]

    1. عمیدالدین در شرح تهذیب:

مطلق: آنچه وجوبش متوقف بر بیش از عقل و علم و بلوغ و قدرت نیست.

مشروط: آنچه وجوبش علاوه بر این امور، بر امر دیگری متوقف است.

    2. تفتازانی و میرسید شریف:

مطلق: آنچه وجوبش بر آنچه وجودش بر آنها متوقف است، متوقف نیست.

مشروط: آنچه وجوبش بر آنچه وجودش بر آنها متوقف است، متوقف است.

    3. ملاّ صالح مازندرانی، ملاّ احمد نراقی در مناهج الاحکام، سید ابراهیم قزوینی در ضوابط الاصول:

مطلق: [ما لایتوقف الامر به علی مقدمة وجوده من حیث هو کذلک[2] ]

مشروط: [ما کان بخلافه]

    4. حیثیت را از این جهت آورده‌اند که بگویند:

وجوب «الف» اگر بر «ب» متوقف نیست از این حیث وجوبش مطلق است ولی ممکن است در عین حال وجوب «الف» بر «ج» متوقف شده باشد ولذا از این حیث مشروط و مقید است.

ما می‌گوئیم:

    1. مرحوم فیروزآبادی بر تعریف تفتازانی و میر سید شریف که آن را تعریف میرزای قمی هم معرفی می‌کند، اشکال کرده است.

«فان الصلاة مثلا هي من الواجبات المطلقة في الاصطلاح و ليست هي كالحج المشتهر بالواجب المشروط و مع ذلك يتوقف وجوبها على الوقت الّذي يتوقف عليه وجودها فما لم يتحقق الزوال مثلا لم تتحقق صلاة الظهر أو العصر و ما لم يتحقق المغرب لم يتحقق‌ العشاءين و هكذا فإذا اختل تعريف المطلق بعدم العكس اختل تعريف المشروط قهرا بعدم الطرد فيدخل في تعريفه ما لا ينبغي دخوله فيه (بل يمكن أن يقال) ما من واجب الا و يشترط وجوبه لا محالة بالقدرة و هي مما يتوقف عليه وجود الواجب كما يتوقف عليه وجوبه‌.»[3]

    2. بر کلام ایشان می‌توان اشکال کرد که چنانکه گفته شده است وجوب می‌تواند نسبت به یک شرط، مشروط باشد و نسبت به شرط دیگر مشروط. و لذا همه واجبات نسبت به قدرت مشروط هستند و صلوة هم نسبت به وقت مشروط است اگرچه نسبت به شروط دیگر (مثل طهارت) مطلق است.

اللهم الا ان یقال: این اشکال بر صاحبان تعریف وارد است چراکه آنها مطلق و مشروط را در قیاس به شروط مختلف لحاظ نمی‌کرده‌اند.

بلکه چیزی را مطلق می‌دانستند که در قیاس با همه شروط مطلق باشد و لذاست که بزرگان بعد (مرحوم مازندرانی و ...) قید حیثیت را داخل در تعریف کرده‌اند تا اشاره کنند که یک واجب می‌تواند نسبت به یک شرط مطلق و نسبت به شرط دیگر مشروط باشد.[4]

    3. مرحوم رشتی بر تعریف اول اشکال کرده است:

«يلزم من هذا الحدّ أن لا يكون للواجب المطلق مصداق في الشريعة إذ ما من واجب إلاّ و له شرط آخر غيرها حسبما عرفت آنفا و الالتزام بذلك خروج عمّا هو محط نظرهم من تعريف الواجبات الموجودة في الشرع و تميّز مطلقها عن مشروطها حتّى يعلم أنّ مقدّمات أيّها واجبة و مقدّمات أيّها غير واجبة.»[5]

توضیح:

    1. طبق این تعریف، نماز هم واجب مطلق نیست (چراکه وجوب نماز علاوه بر چهار شرط مذکور، متوقف بر وقت هم می‌باشد.)

    2. پس تقسیم مذکور بی خاصیت است، چراکه این تقسیم برای آن است که شرط در واجب مشروط واجب التحصیل نیست، ولی در واجب مطلق واجب التحصیل است. در حالیکه اگر صلاة هم واجب مشروط است، دیگر فرقی بین آن و حج نیست و لذا تقسیم ثمره‌ای ندارد.

    4. مرحوم فیروزآبادی اشاره می‌کند که ممکن است مواردی مثل «وجوب معرفت احکام» یافت شود که واجب مطلق است، چراکه فقط متوقف بر آن 4 شرط عامه هستند.[6] (مثل وجوب حفظ نفس محترم، وجوب اجتناب از مال حرام، ...) ولی روشن است که این موارد کم تعداد هستند

مرحوم شیخ انصاری سپس به تعریف صاحب فصول اشاره کرده و می‌نویسد:

«و عرّف بعض الأجلّة الواجب المطلق- بعد ما ذكر تعريف السيّد المذكور على اختلاف يسير-: بأنّه ما لا يتوقّف تعلّقه بالمكلّف على أمر غير حاصل، سواء توقّف على غير ما مرّ من الامور العامّة و حصل كالحجّ بعد الاستطاعة، أو لم يتوقّف كالمعرفة. ثمّ قال: و يقابله المشروط، و هو ما يتوقّف تعلّقه بالمكلّف على حصول أمر غير حاصل‌.»[7]

توضیح:

    1. مطلق، واجبی است که برای اینکه به مکلّف تعلق گیرد، بر هیچ چیزی که تحقق نیافته باشد، متوقف نیست.

    2. پس اگر استطاعت (غیر امور عامه) الآن حاصل است، وجوب حج مطلق است و دیگر مشروط نیست.

    3. پس وجوب مطلق دو قسم است:

الف) فی‌الواقع وجوب متوقف بوده است ولی الآن «مایتوقف علیه» موجود است.

ب) فی‌الواقع وجوب متوقف نبوده است (مثل اینکه وجوب معرفت احکام بر چیزی متوقف نیست).

    4. مشروط آن واجبی است که برای اینکه به مکلّف تعلق گیرد، بر چیزی که حاصل نیست، متوقف است، (ولذا اگر عبد قدرت ندارد، وجوب نماز برای او مطلق نیست).

ما می‌گوئیم:

    1. مرحوم صاحب فصول دو تعریف را مطرح کرده است که تعریف اول همان تعریف سید عمید الدین است و تعریف دوم همین است که شیخ انصاری مطرح کرده است.[8]

    2. مرحوم شیخ انصاری سپس بر تعریف مطرح شده از صاحب فصول اشکال می‌کند:

«و ظنّي أنّ ما دعاه إلى التحديد المذكور هو ملاحظة أنّ الحجّ بعد الاستطاعة ممّا يبعد أن يكون واجبا مشروطا لزعمه أنّ وصفي الإطلاق و التقييد إنّما يعتبران في الواجب بالنسبة إلى ما تنجّز تعلّقه على المكلّف، و بعد حصول الشرط فالواجب منجّز على المكلّف، فيجب أن يكون مطلقا. إلّا أنّه زعم في غير محلّه؛ لأنّ الملحوظ في الإطلاق و التقييد هو الأوامر الواردة في أصل الشرع‌.»[9]

توضیح:

    1. آنچه صاحب فصول را به این تعریف کشانده است، عبارت است از اینکه:

    2. ایشان دیده است که وقتی استطاعت حاصل شد، دیگر حج، واجب مشروط نیست چراکه پنداشته است اطلاق و تقیید (مشروط بودن) به این معنی است که اگر واجبی در حق مکلّف منجّز باشد مطلق است و الا مشروط است [ما می‌گوئیم: مراد فعلیت تکلیف است، و این اصطلاح بعد از زمان آخوند به معنای «تنجّز معروف» در آمده است] و از طرفی هم حج بعد از حصول استطاعت منجّز است، پس مطلق است.

    3. ولی این برداشت غلط است چراکه مطلق و مشروط صفت «واجب» در اصل اوامر شرع است. [بدون توجه به حصول شرط یا عدم حصول]

حضرت امام درباره این مطلب می‌نویسد:

«و الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيّان كالإطلاق و التقييد في باب المطلق و المقيّد، فكلّ قيد يلاحظ و يقاس بالنسبة إلى الواجب، فإمّا أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة و بالنسبة إلى قيد، و مشروطا من أخرى.»[10]