جواب دیگری از حضرت امام به اشکال شرط متأخّر

حضرت امام جوابی عرفی را هم مطرح می‌کنند و می‌نویسند:

«إنّ موضوعات الأحكام و شرائطها كلّها تكون عرفيّة لا عقليّة، و العرف لمّا يرى إمكان التقييد و الإضافة بالأمر المتأخّر و المتقدم كالمقارن، يكون موضوع النقل هو العقد المتقيّد بنظره، و الصوم المتقيّد كذلك، و لو كان العقل لا يساعد عليه و البرهان يضادّه، كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعيّة، و هذا الوجه يرجع إلى ما ذهب إليه القوم.»[1]

ما می‌گوئیم:

    1. ظاهراً مراد امام آن است که:

موضوعات شرعیه را نباید به صورت تحلیل عقلی بررسی کرد، بلکه مسائل شرعی نباید با آنچه عقل عرف می‌فهمد مخالف باشد و لذا اگر عقل عرف چیزی را محال نمی‌داند، می‌توان مسائل شرعی را به همان صورت اعتبار کرد. به عبارت دیگر اگرچه شرط واقعی عقلی نمی‌تواند متأخر باشد ولی عرف وقتی می‌خواهد چیزی را به عنوان شرط اعتبار کند، به عقل عرفی خود رجوع می‌کند، چون عقل عرفی شرط متأخر را محال نمی‌داند، می‌تواند چیزی را که متأخر است، به عنوان شرط اعتبار کند.

پس توجه شود که پایه این کلام حضرت امام برآن است که «شرطیت» را در اینجا امری اعتباری می‌دانند و می‌گویند چون عرف با عقل عرفی خود تأخر شرط را محال نمی‌داند، لذا عرف می‌تواند شرطیت متأخر را اعتبار کند.

حضرت امام از این بیان در بحث نواهی[2] هم استفاده کرده‌اند. ایشان در آنجا می‌نویسند: از نظرعقلی طبیعت با انعدام یک فرد هم منعدم می‌شود ولذا اگر به کسی گفتند طبیعت شرب خمر را منعدم کن، با انعدام یک فرد از آن طبیعت معدوم می‌شود ولی عرفاً انعدام طبیبعت با انعدام همه افراد است.

«نعم، الظاهر أنّ ذلك حكم العرف، لأنّ الطبيعة لدى العرف العامّ توجد بوجود فرد، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و [عليه‌] تحمل المحاورات العرفيّة، فإذا تعلّق نهي بطبيعة يكون حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك

جميع الأفراد.»[3]