جمع بندی مبنای امام، آخوند و محقق عراقی:

یک) 5 حوزه‌ای که شرط در آنها مطرح است عبارتند از:

الف= شرط تکلیف کردن: قدرت عبد شرط برای ایجاب مولا.

ب= شرط وضع کردن: توجه مولا شرط برای اعتبار ملکیّت .

ج= شرط تکلیف: قدرت عبد شرط برای وجوب نماز (شرط عقلی)

استطاعت عبد شرط برای وجوب حج (شرط شرعی)

د= شرط وضع: شکاندن عبد کاسه را، شرط برای حکم وضعی (ضمان)

هـ= شرط مأموربه: غسل شرط برای روزه مستحاضه.

دو) در این میان شرط متأخر و متقدّم تنها در سه جا فرض دارد. مورد «الف»، مورد «هـ» و مورد (د) چراکه: هیچ شرط وجوبی (ج) را نمی‌توانیم به صورت شرط متأخر یا متقدّم بیابیم و همه‌جا شرط وجوب (قدرت، علم، استطاعت) مقارن با پدید آمدن مشروط است ( چه شرائط شرعی و چه شرائط عقلی).

اللهم الا أن یقال، در مباحث زکات، برخی از فقها می‌گویند از اول ماه دوازدهم، سال وجوب زکات محقق می‌شود و لذا فرد می‌تواند زکات را بدهد ولی شرط آن «بقاء نصاب تا آخر سال» است. پس اگر تا آخر سال نصاب باقی نماند، معلوم می‌شود که وجوب نبوده است ولی اگر شرط متأخر (بقاء تا آخر سال) حاصل بود، وجوب اول ماه دوازدهم موجود بوده است و لذا آنچه پرداخت شده است، ادای واجب است.

مرحوم صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد:

«ودعوى أن الشرائط المذكورة إنما هي شرائط وجوب الزكاة، فإذا تحقق الوجوب فلا معنى لكون الشرائط لتحقق الوجوب بعد تحققه وانقضاء وقته، وإلا لزم كون الشرط متأخرا ومن شأنه التقدم، يدفعها منع وجوب تقدم الشرط مطلقا، فان بقاء الحياة مع التمكن من الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبها، والمرأة يجب عليها الصوم مثلا وإذا اتفق أنها حاضت في الأثناء انكشف عدم الوجوب، إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل.»[1]

امّا در فرض «ب» هم ظاهراً چیزی که شرط متأخر برای «وضع کردن حکمی» باشد مطرح نیست.

امّا: در فرض «الف»، احتمال شرط متأخر مطرح است چراکه می‌توان گفت: الآن مولا ایجاب می‌کند به شرط اینکه عبد در آینده قدرت داشته باشد. و در فرض «هـ» هم می‌توان گفت «روزه الآن صحیح است به شرط اینکه شب بعد، غسل تحقق یابد.»

توجه شود که همین فرض (هـ) را، به نوعی می‌توان گفت که مثال است برای فرض (د)، به این معنی که «شرط صحّت (حکم وضعی)، غسل شب آینده است» پس حکم وضعی الان پدید می‌آید و شرطش متأخّر است. پس شرط متأخّر در فرض (د) هم راه دارد. (مثال مشهور فرض (د)، مثال اجازه در عقد فضولی است بنابر مبنای کشف)

سه) امّا در مورد شرائط ایجاب، به نظر سخن حضرت امام با تکمله‌ای تمام است، به این معنی که:

آنچه شرط است برای اینکه مولا، ایجاب کند، قدرت متأخر عبد نیست بلکه «شرط ایجاب»، «احتمال عقلایی انبعاث» است (تا ایجاب لغو نباشد در حالیکه می‌دانیم لغو از حکیم سر نمی‌زند) و این احتمال در قضایای خارجیه، در مورد فرد فرد مکلّفین و مخاطبین مطرح است (یعنی باید آمر این احتمال را در مورد همه مأمورین بدهد) و در قضایای حقیقیه (با توجه به خطابات قانونیه) به این نحوه است که متکلم باید بداند فی‌الجمله کسی هست که از این حکم منبعث شود.

توجه شود که ممکن است بگوئیم فرمایش مرحوم آخوند (در قضایای خارجیه) همین است، یعنی ایشان هم می‌فرماید «التی لتصورها دخل فی حصول الرغبه» مرادشان «تصور قدرت عبد» است.

البته باید توجه داد که امام «تشخیص» را مطرح می‌کنند ولی به نظر ما «احتمال عقلایی انبعاث» کافی است.

چهار) امّا در شرائط متأخر مأموربه (فرض هـ):

برای تبیین بهتر موضوع لازم است، به نکته‌ای توجه کنیم: «تقدّم و تأخّر» به سه نوع قابل تصویر است.

    • الف) تقدّم و تأخّر ذاتی که بین اجزاء زمان و اجزاء یک حرکت وجود دارد (در یک شیء متصرم الوجود)

    • ب) تقدّم و تأخّر انتزاعی که ذهن ما، بین زمانیات انتزاع می‌کند.

    • ج) تقدّم و تأخّر اعتباری که عقلا در مواردی که اثر برای آن مترتب باشد، اعتبار می‌کنند.

پنجم) توجه شود که آنچه گفتیم درباره تقدّم و تأخّر است امّا اضافه نیز خود به سه نحوه قابل فرض است:

    • الف) اضافه مقولی: که در عالم خارج موجود است و از معقولات اولی است.

    • ب) اضافه انتزاعی: که از نسبت دو شیء در عالم خارج انتزاع می‌شود، مثل علّیت و معلولیت. (در حالیکه آنچه در عالم خارج موجود است ذات معلول و ذات علّت است و این اضافه تنها توسط ذهن انتزاع می‌شود. ولی این اضافه از اعتبارات عقلایی نیست)

    • ج) اضافه اعتباری: بردارخواندگی.

شش) تقدّم و تأخّر ذاتی، از این دسته اضافات نیست، ولی تقدّم و تأخّر انتزاعی اضافه انتزاعی است و تقدّم و تأخّر اعتباری هم اضافه اعتباری است.

امّا تقدّم و تأخّری که از اضافه مقولی باشد، فرض ندارد چراکه اضافه مقولی محتاج فعلیّت هم زمان طرفین اضافه است.

هفت) حضرت امام در جایی که دو طرف یک اضافه، بالفعل موجود نباشند امکان تصور و لحاظ تقدّم و تأخّر انتزاعی و اعتباری را محال می‌دانستند در حالیکه گفتیم اعتبار تقدّم و تأخّر متوقف بر فعلیت طرفین اضافه نیست و هم‌چنین برای انتزاع تقدّم و تأخّر، محتاج آن نیستیم که دو شیء بالفعل موجود باشند.

هشت) از تقدّم ذاتی اجزاء زمان بر یکدیگر می‌توانیم به تقدّم ذاتی زمانیات بر یکدیگر برسیم، علاوه بر اینکه تقدّم زمانیات بر یکدیگر ناشی از انتزاع ذهنی از زمان آن دو نیز می‌باشد، یعنی زمانیات هم دارای تقدّم و تأخّر ذاتی هستند و هم تقدّم و تأخّر انتزاعی دارند.

نه) با توجه به آنچه آوردیم، در «شرط متأخر مأموربه» به نظر سخن مرحوم امام کامل‌تر می‌آید. چراکه آنچه در عالم خارج ایجاد می‌شود همان چیزی است که دارای تقدّم ذاتی است و همان است که باید مکلّف آن را ایجاد کند. البته ما وقتی می‌خواهیم درباره آن سخن بگوئیم لاجرم باید از مفاهیم انتزاعی استفاده کنیم ولذا همان مفاهیم انتزاعی در کلام مورد استفاده قرار میگیرد ولی آنچه فی الواقع واجب است متقدّم ذاتی است، و لذا در مثل «غسل و روزه» باید بگوئیم صفتی که از مقایسه روزه با غسل شب بعد انتزاع می‌شود (تقدم انتزاعی)، در کلام آمر به کار برده می‌شود ولی آنچه فی الواقع شرط است «تقدم ذاتی صوم» است.

ده) امّا این صفت (تقدّم) اعتباری نیست چراکه محتاج اعتبار عقلایی نمی‌باشد. بلکه انتزاعی است یعنی بدون اینکه بخواهیم بگوئیم عقلا آن را برای تسهیل زندگی خود اعتبار کرده‌اند، می‌گوئیم ذهن آدمی از مقایسه دو شیء زمانی چنین صفتی را انتزاع می‌کند.

یازده) همین مطلب را در «شروط حکم وضعی» (و در شروط واجب) هم می‌گوئیم به این بیان که شرط صحّت روزه مستحاضه، غسل شب بعد نیست بلکه تأخر ذاتی است که در روزه مستحاضه پدید می‌آید.