امام سپس با توجه به این مقدمه می‌گویند:

«إذا عرفت ذلك يمكن لك التخلّص عن الإشكال بجعل موضوع الحكم الوضعيّ و المكلّف به هو ما يكون متقدّما بحسب الواقع على حادث خاصّ، فالعقد الّذي هو متقدّم بتبع الزمان على الإجازة تقدّما واقعيّا موضوع للنقل، و لا يكون مقدما عليها بواقع التقدّم التبعيّ إلاّ أن تكون الإجازة متحقّقة في ظرفها، كما أنّ تقدّم الحوادث اليوميّة إنّما يكون على الحوادث الآتية، لا على ما لم يحدث بعد من غير أن تكون بينها إضافة كما عرفت.

و موضوع الصحّة في صوم المستحاضة ما يكون متقدّما تقدما واقعيّا تبعا للزمان على أغسال الليلة الآتية، و التقدّم الواقعيّ عليها لا يمكن إلاّ مع وقوعها في ظرفها، و مع عدم الوقوع يكون الصوم متقدما على سائر الحوادث فيها، لا على هذا الّذي لم يحدث، و الموضوع هو المتقدّم على الحادث الخاصّ. و بما ذكرنا يدفع جميع الإشكالات، و كون ما ذكر خلاف ظواهر الأدلة.»

مسلّم لكن الكلام هاهنا في دفع الإشكال العقليّ، لا في استظهار الحكم من الأدلّة.»[1] *

توضیح:

حل مشکل به این است که مکلّف‌به (روزه مستحاضه) و موضوع حکم وضعی (عقد) آن چیزهایی هستند که ذاتاً تقدم دارند.

پس عقدی که زماناً تقدم ذاتی و واقعی (و نه تقدم اضافه مقولی) بر اجاره دارد علّت و سبب (حکم وضعی) نقل و انتقال ملکیت است.

حال اگر اجاره در ظرف خودش (فردا) موجود نشد، در این صورت عقدی که امروز واقع شده است واقعاً و ذاتاً متقدم نیست (تقدّم تبعی = به تبع ذات زمان)

همین‌طور است وقتی می‌گوئیم حوادث یومیه متقدم است یعنی بر حوادث روزهای بعد متقدم ذاتی است و نه بر آنچه هنوز حاصل نشده است. (در حالیکه اصلاً مقدمه اضافی در کار نیست)

پس روزه مستحاضه متقدم ذاتی است بر اغسال شب بعد، (و اگر اغسال واقع نشد، این روزه، تقدم ذاتی نداشته است) ولی هیچ گونه تقدم اضافی بین آنها برقرار نیست.

ما می‌گوئیم:

ماحصل فرمایش مرحوم امام آن است که:

امروزامشبروزهغسلزمانامروزامشبروزهغسلزمان

الف) همان‌طور که امروز بر امشب مقدّم است به تقدم ذاتی، روزه هم بر غسل متقدّم است به تقدّم ذاتی.

ب) آنچه مأموربه است، «روزه متقدّم به تقدّم ذاتی» است.

امام معلوم نمی‌کنند که شرط همین صفت تقدّم ذاتی است یا شرط، غسل است که باعث پیدایش صفت ذاتی می‌شود.

اگر بگوئیم شرط همین صفت تقدّم ذاتی است، مبنای امام همانند مبنای آخوند می‌شود با این فرق که مرحوم آخوند «صفت مقولی که از اضافه حاصل می‌شود» را شرط می‌دانستند در حالیکه حضرت امام «صفت ذاتی» را شرط می‌گیرند.

ولی اگر بگوئیم شرط، همان غسل است که باعث پیدایش تقدّم ذاتی می‌شود ( و طبعاً شرط فی حدّ نفسه دخالت در پیدایش معلول ندارد ولی صفتی ذاتی را پدید می‌آورد که آن صفت، مؤثر است) مبنای امام همانند مبنای مرحوم عراقی می‌شود با این فرق که مرحوم عراقی آن صفت را مقولی و اضافی می‌دانستند ( که باعث پیدایش حصه مقتضی می‌شود) ولی امام آن را صفت ذاتی می‌دانند.

جمع بندی مبنای امام، آخوند و محقق عراقی:

یک) 5 حوزه‌ای که شرط در آنها مطرح است عبارتند از:

الف= شرط تکلیف کردن: قدرت عبد شرط برای ایجاب مولا.

ب= شرط وضع کردن: توجه مولا شرط برای اعتبار ملکیّت .

ج= شرط تکلیف: قدرت عبد شرط برای وجوب نماز (شرط عقلی)

استطاعت عبد شرط برای وجوب حج (شرط شرعی)

د= شرط وضع: شکاندن عبد کاسه را، شرط برای حکم وضعی (ضمان)

هـ= شرط مأموربه: غسل شرط برای روزه مستحاضه.

دو) در این میان شرط متأخر و متقدّم تنها در سه جا فرض دارد. مورد «الف»، مورد «هـ» و مورد (د) چراکه: هیچ شرط وجوبی (ج) را نمی‌توانیم به صورت شرط متأخر یا متقدّم بیابیم و همه‌جا شرط وجوب (قدرت، علم، استطاعت) مقارن با پدید آمدن مشروط است ( چه شرائط شرعی و چه شرائط عقلی).

اللهم الا أن یقال، در مباحث زکات، برخی از فقها می‌گویند از اول ماه دوازدهم، سال وجوب زکات محقق می‌شود و لذا فرد می‌تواند زکات را بدهد ولی شرط آن «بقاء نصاب تا آخر سال» است. پس اگر تا آخر سال نصاب باقی نماند، معلوم می‌شود که وجوب نبوده است ولی اگر شرط متأخر (بقاء تا آخر سال) حاصل بود، وجوب اول ماه دوازدهم موجود بوده است و لذا آنچه پرداخت شده است، ادای واجب است.

مرحوم صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد:

«ودعوى أن الشرائط المذكورة إنما هي شرائط وجوب الزكاة، فإذا تحقق الوجوب فلا معنى لكون الشرائط لتحقق الوجوب بعد تحققه وانقضاء وقته، وإلا لزم كون الشرط متأخرا ومن شأنه التقدم، يدفعها منع وجوب تقدم الشرط مطلقا، فان بقاء الحياة مع التمكن من الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبها، والمرأة يجب عليها الصوم مثلا وإذا اتفق أنها حاضت في الأثناء انكشف عدم الوجوب، إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل.»[2]

امّا در فرض «ب» هم ظاهراً چیزی که شرط متأخر برای «وضع کردن حکمی» باشد مطرح نیست.

امّا: در فرض «الف»، احتمال شرط متأخر مطرح است چراکه می‌توان گفت: الآن مولا ایجاب می‌کند به شرط اینکه عبد در آینده قدرت داشته باشد. و در فرض «هـ» هم می‌توان گفت «روزه الآن صحیح است به شرط اینکه شب بعد، غسل تحقق یابد.»

توجه شود که همین فرض (هـ) را، به نوعی می‌توان گفت که مثال است برای فرض (د)، به این معنی که «شرط صحّت (حکم وضعی)، غسل شب آینده است» پس حکم وضعی الان پدید می‌آید و شرطش متأخّر است. پس شرط متأخّر در فرض (د) هم راه دارد. (مثال مشهور فرض (د)، مثال اجازه در عقد فضولی است بنابر مبنای کشف)

سه) امّا در مورد شرائط ایجاب، به نظر سخن حضرت امام با تکمله‌ای تمام است، به این معنی که:

آنچه شرط است برای اینکه مولا، ایجاب کند، قدرت متأخر عبد نیست بلکه «شرط ایجاب»، «احتمال عقلایی انبعاث» است (تا ایجاب لغو نباشد در حالیکه می‌دانیم لغو از حکیم سر نمی‌زند) و این احتمال در قضایای خارجیه، در مورد فرد فرد مکلّفین و مخاطبین مطرح است (یعنی باید آمر این احتمال را در مورد همه مأمورین بدهد) و در قضایای حقیقیه (با توجه به خطابات قانونیه) به این نحوه است که متکلم باید بداند فی‌الجمله کسی هست که از این حکم منبعث شود.

توجه شود که ممکن است بگوئیم فرمایش مرحوم آخوند (در قضایای خارجیه) همین است، یعنی ایشان هم می‌فرماید «التی لتصورها دخل فی حصول الرغبه» مرادشان «تصور قدرت عبد» است.

البته باید توجه داد که امام «تشخیص» را مطرح می‌کنند ولی به نظر ما «احتمال عقلایی انبعاث» کافی است.

چهار) امّا در شرائط متأخر مأموربه (فرض هـ):

برای تبیین بهتر موضوع لازم است، به نکته‌ای توجه کنیم: «تقدّم و تأخّر» به سه نوع قابل تصویر است.

الف) تقدّم و تأخّر ذاتی که بین اجزاء زمان و اجزاء یک حرکت وجود دارد (در یک شیء متصرم الوجود)

ب) تقدّم و تأخّر انتزاعی که ذهن ما، بین زمانیات انتزاع می‌کند.

ج) تقدّم و تأخّر اعتباری که عقلا در مواردی که اثر برای آن مترتب باشد، اعتبار می‌کنند.

پنجم) توجه شود که آنچه گفتیم درباره تقدّم و تأخّر است امّا اضافه نیز خود به سه نحوه قابل فرض است:

الف) اضافه مقولی: که در عالم خارج موجود است و از معقولات اولی است.

ب) اضافه انتزاعی: که از نسبت دو شیء در عالم خارج انتزاع می‌شود، مثل علّیت و معلولیت. (در حالیکه آنچه در عالم خارج موجود است ذات معلول و ذات علّت است و این اضافه تنها توسط ذهن انتزاع می‌شود. ولی این اضافه از اعتبارات عقلایی نیست)

ج) اضافه اعتباری: بردارخواندگی.

شش) تقدّم و تأخّر ذاتی، از این دسته اضافات نیست، ولی تقدّم و تأخّر انتزاعی اضافه انتزاعی است و تقدّم و تأخّر اعتباری هم اضافه اعتباری است.