کلام امام خمینی:

حضرت امام ابتدا می‌نویسند آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد شرط متأخر باشد، وقتی دقیق می‌شویم شرط متأخر نیست:

«إنّ ما يتراءى من تقدم الشرط على المشروط ليس شي‌ء منها كذلك: أمّا في شرائط التكليف كالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلى التكليف المتقدّم، فلأنّ ما هو شرط لتمشي الإرادة من الآمر و البعث الجدّيّ هو تشخيص الآمر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الإتيان كانت القدرة حاصلة أولا، فإذا قطع المولى بأنّ العبد قادر غدا على إنقاذ ابنه، يصح منه الإرادة و البعث الحقيقيّ نحوه، فإذا تبين عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الأمر و البعث الحقيقيّ في موطنه، بل يكشف عن خطائه في التشخيص، و أنّ بعثه‌

الحقيقيّ صار لغواً غير مؤثّر. هذا حال الأوامر المتوجّهة إلى الأشخاص.

و أمّا الأوامر المتوجّهة إلى العناوين الكلّية، مثل: «أيّها الناس» و «أيّها المؤمنون»، فشرط تمشي الإرادة و البعث الحقيقيّ هو تشخيص كون هذا الخطاب صالحا لبعث من كان واجدا- من بين المخاطبين- لشرائط التكليف، من غير لزوم تقييده بالقدرة و سائر الشرائط العقليّة، بل التقييد إخلال في بعض الموارد، فإذا علم المولى بأنّ إنشاء الأمر على العنوان الكلّي صالح لانبعاث طائفة من المكلفين كل في موطنه، يصحّ منه التكليف و الأمر، فشرط التكليف حاصل حين تعلق الأمر.

و لعلّه إلى ذلك يرجع كلام المحقّق الخراسانيّ، و إن كان إلحاق الوضع بالتكليف- كما صنعه‌- ليس في محلّه.»[1]

توضیح:

    1. [در چاپ‌های قبل مناهج الوصول عبارت چنین است: «ما يتراءى من تقدم الشرط على المشروط...» در حالیکه در چاپ جدید، این عبارت تصحیح شده و چنین است: «ما يتراءى من تقدم المشروط على الشرط»]

    2. در شرط تکلیف ـ که به اشخاص متوجه شده است [قضایای خارجیه] ـ آنچه به عنوان شرط متأخر مطرح شده است، قدرت مکلّف است، به این بیان که: «تکلیف به عبد الآن صادر می‌شود اگر حین العمل قدرت داشته باشد» پس شرط تکلیف قدرت متأخر عبد است.

    3. امّا اگر دقیق شویم می‌فهمیم آنچه شرط است برای تکلیف کردن (یعنی مولا به سبب وجود آن، تکلیف می‌کند)، آن است که مولا بداند که عبد حین العمل قدرت و سائر شرائط را دارد. (اگر چه الآن علم ندارد و قدرت هم ندارد)

    4. ولذا اگر حین العمل، معلوم شود که عبد قدرت ندارد، نمی‌گوئیم تکلیف صادر نشده بود، بلکه چون آمر تصور می‌کرد که قدرت هست، تکلیف هم کرده بود ولی معلوم می‌شود تصورش باطل بوده است و بعث او لغو بوده است.

    5. اما در تکالیفی که خطاب به اشخاص نیست [قضایای حقیقیه] بلکه همراه با عنوان کلی است: (مثل یا ایها الناس و...)

    6. وقتی مولا می‌تواند اراده کند (شرط اراده کردن و تکلیف کردن) که تصور کند؛ «این خطاب هر کس را که دارای شرائط است، تحریک می‌کند.» پس در این جا «قدرت مکلف» شرط تکلیف کردن نیست، بلکه اگر آمر «تشخیص داد» که کسی در آینده مبعوث می‌شود، می‌تواند امر کند.

[ما می‌گوئیم: سخن امام آن است که در قضایایی که به افراد معین متوجه است (یعنی قضایای خارجیه)، آمر باید احتمال عقلایی دهد که مأمورها قابلیت بعث دارند چراکه اگر چنین احتمالی نباشد خطاب لغو است. ولی در خطاباتی که به صورت کلی صادر می‌شوند،لازم نیست در همه مأمورها، «احتمال عقلایی انبعاث» موجود باشد، بلکه همین که احتمال انبعاث در برخی موارد موجود است، امر کردن لغو نیست. (خطابات قانونیه) پس «احتمال عقلایی قدرت همه مکلّفین»، شرط در «تکلیف کردن به همه مکلفین» نیست، چراکه خطاب به آنها لغو نیست.]

    7. پس قدرت عبد، شرط تکلیف کردن (ایجاب) نیست و شرط وجوب هم نیست. [ما می‌گوئیم: این همان مبنای امام در خطابات قانونیه است و اگر کسی این مبنا را نپذیرد، در برخی موارد مثل جریان برائت در «شک در قدرت»، اخلال ایجاد می‌شود.]

    8. سخن مطرح شده در تکلیف که مرحوم آخوند در وضع مطرح کرده‌اند، کامل نیست.

ما می‌گوئیم:

قبل از طرح ادامه فرمایش امام، لازم است محصل فرمایش ایشان را مطرح کنیم:

چنانچه قبلا خواندیم، بحث شرط در 5 حوزه قابل بررسی است.

الف) شرط تکلیف کردن (ایجاب): اگر آمر بداند عبد قدرت دارد، امر می‌کند.

ب) شرط وضع کردن: اگر اعتبار کننده بداند مردم قدرت دارند، مالکیت را وضع می‌کند.

ج) شرط تکلیف (وجوب): اگر عبد قدرت دارد، نماز بر او واجب است.

د) شرط وضع: اگر مردم، صیغه را جاری کردند، مالکیت پدید می‌آید.

هـ) شرط مکلّف به (واجب): روزه همراه با غسل روز بعد، واجب است.

حضرت امام (همانند مرحوم آخوند)، چهار بحث اوّل را در هم تنیده‌اند، ایشان درباره فرض (الف) می‌فرمایند قدرت عبد، شرط امر کردن نیست بلکه علم و تشخیص آمر شرط است (این سخن کامل است) و در جایی که امر به عنوان است، چون بالأخره کسی پیدا می‌شود که قدرت داشته باشد، پس شرط (یعنی علم به قدرت مخاطب) حاصل است (یعنی امر لغو نیست چراکه بالأخره یک نفر که قدرت داشته باشد پیدا می‌شود.) و درباره فرض (ج) روی مبنای خودشان می‌نویسند قدرت شرط فعلیت نیست یعنی نماز واجب است حتی اگر عبد قدرت نداشته باشد. و درباره (ب) ظاهراً بر آخوند اشکال می‌کنند که علم آمر به قدرت مردم شرط وضع کردن نیست (که سخن کاملی است) ولی درباره (د) سخن نمی‌گویند.

نکته دیگر اینکه ایشان در فرض (ج) فقط، قدرت عقلی را مطرح می‌کنند. در حالیکه در همان‌جا مواردی هست که آنچه شرط شده است قدرت شرعی است (مثل استطاعت برای حج) در این موارد قطعا قدرت شرط است و خطابات قانونیه راه ندارد ولی آنچه این مورد را از تحت اشکال خارج می‌کند آن است که چنین قدرتی متأخر یا متقدم نیست تا اشکال معروف لازم آید.

اللهم الا ان یقال: در مورد قدرت عقلی هم اگر خطابات قانونیه را نپذیریم، در فرض (ج) با مشکل مواجه نیستم چراکه در این صورت، قدرت عقلی اگرچه شرط است ولی متقدم یا متأخر نیست. «به عبارت دیگر اصلاً شرط وجوب هیچگاه متقدم یا متأخر نمی‌شود».

حضرت امام سپس به شرائط مأموربه می‌پردازند و می‌نویسند:

«و أمّا في شرائط المأمور به كصوم المستحاضة بناء على صحّته فعلا لحصول شرطه- و هو أغسال الليلة الآتية- في موطنه، و في شرائط الوضع كالإجازة بناء على الكشف الحقيقيّ، فتحقيقه يتّضح بعد مقدمة، و هي:

أنّ للزمان- بما أنّه أمر متصرم متجدّد متقض بذاته- تقدما و تأخرا ذاتيا، لا بالمعنى الإضافيّ المقوليّ، و إن كان عنوان المتقدم و المتأخّر معنيين إضافيّين، و لا يلزم أن يكون المنطبق عليه للمعنى الإضافيّ إضافيّا، كالعلّة و المعلول، فإنّهما بعنوانهما إضافيّان، لكن المنطبق عليهما، أي ذات المبدأ تعالى- مثلا- و معلوله، لا يكونان من الأمور الإضافيّة، و كالضدّين، فإنّهما مقابل‌ المتضايفين، لكن عنوان الضدّيّة من التضايف، و ذات الضدّين ضدّان.

فالزمان- بهويّته التصرّمية- متقدّم و متأخّر بالذات، و الزمانيّات متقدّمة بعضها على بعض بتبع الزمان، فإنّ الهويّة الواقعة في الزمان الماضي بما أنّ لها نحو اتحاد معه تكون متقدّمة على الهوية الواقعة في الزمان الحال، و هي متقدّمة على الواقعة في الزمان المستقبل، و هذا النحو من التقدم التبعي ثابت لنفس الهويّتين بواسطة وقوعهما في الزمان المتصرّم بالذات، و ليس من المعاني الإضافيّة و الإضافات المقولية. فالحوادث الواقعة في هذا الزمان متقدّمة بواقع المتقدّم- لا بالمفهوم الإضافيّ- على الحوادث الآتية، لكن بتبع الزمان.»[2]