کلام مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی ابتدا جوابی را نسبت به اشکال (عدم تطابق زمانی شرط و مشروط) مطرح می‌کنند:

«و ربما يقال: بأن حال التقيّد بالمتأخّر حال المركّب التدريجي الذي يحصل الامتثال بتمامه، فإنه في المتقيد يحصل الامتثال بحصول القيد المتأخر فإنه عنده يحصل المتقيد بما هو متقيّد»[1]

توضیح:

    1. تقیّد یک شیء به امر متأخر، از نوع مرکب تدریجی است.

    2. در مرکب تدریجی، چنین است که امتثال با آخرین جزء حاصل می‌شود.

    3. پس وقتی قید متأخر آمد، متقیّد هم حاصل است.

ایشان از این جواب پاسخ می‌دهند:

«و فيه: أولا: ان التقيد لا يكون إلّا بنحو من الاقتران حتى ينتزع منه تقيّد أحدهما بالآخر، فالصلاة بلحاظ صدورها من المستجمع للطهارة و التستر و الاستقبال مثلا تكون مقترنة بها و أما الأمر المتقدّم المتصرّم الذي لا بقاء له و لا لأثره، أو المتأخّر الذي بعد لم يوجد، فلا معنى لاقتران الصلاة مثلا به لينتزع تقيّدها به، و تلحظ متقيّدة به في مقام الأمر بها، إلا أن يرجع إلى معنى آخر مقترن بالصلاة كالصلاة المسبوقة بكذا، او الملحوقة بكذا، و يكون اللحوق أو السبق المقترن بالصلاة قيدا لها، دون ذات السابق أو اللاحق كما هو المفروض.

و ثانيا: أن بناء تمامية الامتثال على حصول القيد تنظيرا بالمركّب التدريجي خروج عن
كم عليه بالوفاء و الحل، بخلاف الصوم، فإن الإمساك قد تصرّم، و تخلّل بينه و بين الغسل العدم، فما الأمر الباقي المقترن بالغسل و الطهارة ليكون متقيّدا بهما، حتى يحصل الامتثال بإتيان المقيد.»[2]

توضیح:

    1. اولاً تقیّد «الف» به «ب» در جایی است که نوعی همراهی بین الف و ب باشد تا بتوانیم آنها را قید و مقیّد به حساب آوریم.

    2. امّا دو چیز که یکی در زمان دیگری موجود نیست، همراه با هم نیستند تا بتوان تقیّد را در آنها انتزاع کرد. (مگر اینکه قید را «مسبوقیّت» به حساب آوریم = سخن مرحوم آخوند)

    3. ثانیاً اینکه شرط متأخر یا متقدّم را، «قید» در امور تدریجی به حساب آوریم، خروج از فرض است.

    4. البته ممکن است این حرف را بتوان در مثال اجاره و بیع مطرح کرد چراکه آنچه مشروط است، عقد معنوی است (رابطه ملک و مالک) است که می‌توانیم بگوئیم تا زمان اجاره باقی است (و عقد لفظی مشروط نیست و ملکیت را ایجاد نکرده است. عقد لفظی بعد از تلفظ معدوم می‌شود)

    5. ولی این حرف را در مثال روزه و غسل نمی‌توان جاری کرد چراکه غسل وقتی پدید می‌آید که روزه تمام شده است و لذا روزه تا وقت غسل به صورت تدریجی باقی نیست.

کلام مرحوم شیرازی در حلّ اشکال:

مرحوم آخوند در رساله فوائد الاصول خود از مرحوم شیرازی نقل می‌کند که ایشان شرط را با وجود دهری‌اش، شرط می‌داند و نه با وجود زمانی‌اش (که متقدّم یا متأخر است) ایشان می‌نویسد:

«ما أفاده سيّدنا الأستاذ أطال اللّه بقائه، من انّ الشّرط في هذه الموارد ليس المتقدّم أو المتأخّر بوجودهما الكوني الزّماني لكي يلزم المحذور، بل بوجود هما الدّهريّ المثالي و هما بهذا الوجود لا يكونان إلاّ مقارنتين للمشروط، فانّ المتفرّقات في سلسلة الزّمان مجتمعات في وعاء واحد.

قلت: لا يخفى أنّ ذلك و إن كان لطيفا في نفسه إلاّ انّه لا يكاد أنّ يكون شرطا للزّماني إلاّ الزّماني، مضافا إلى وضوح أنّ الشّرط في الموارد حسب دليله انّما هو الشّي‌ء بوجوده الكوني، ضرورة أنّ إجارة المالك في الفضولي و الأغسال الليليّة في صوم المستحاضة مثلا بما هي إجازة و أغسال خاصّة، يكون شرطا، و هي كذلك ليست إلاّ زمانيّة لأنّها بوجوده الدّهريّ لا يكون محدودة بهذه الحدود، بل بحدود آخر يجتمع الشّرط و المشروط فيها، لسعة حيطة ذلك الوجود و كمال بساطته و وفور حظّه، و بهذا المعنى يكون الدّهر مجمع المفترقات الزّمانيّة.»[3]

توضیح:

    1. سخن ایشان اگر چه لطیف است ولی:

    2. اولاً شرط در امور زمانی، یک امر زمانی است [ما می‌گوئیم: اگر تقارن دهری مشکل را حل می‌کند، پس چرا آتش روز قبل، آب در روز بعد را گرم نمی‌کند]

    3. ثانیاً: بنابر آنچه از ظاهر دلیلی که غسل را ـ مثلاً ـ شرط کرده است، می‌فهمیم آن است که وجود زمانی غسل شرط است نه وجود دهری‌اش.

ما می‌گوئیم:

    1. سخن مرحوم شیرازی اصلاً قابل تصویر نیست چراکه اگر وجود دهری غسل، شرط است، این شیء در حوزه اختیارات مکلّف نیست تا بخواهد آن را موجود کند و لذا چنین چیزی مأموربه نیست. (توجه شود که اگر وجود دهری، همیشه موجود است، پس امر به آن امر به حاصل است که باطل است و اگر هنوز موجود نیست، این چنین وجودی مقدور مکلّف نیست)

    2. امّا نکته مهم آن است که مراجعه به سخن مرحوم شیرازی چنین به ذهن می‌آورد که آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند، مستفاد از فرمایش ایشان بوده است و آنچه در این میان با فرمایش آخوند متفاوت است، ارجاع بحث به وجود دهری است، البته نباید از نظر دور داشت که مرحوم شیرازی، در مقام پاسخ به اشکال، اتکاء به وجود دهری دارند.

مرحوم شیرازی می‌نویسد:

«و كيف كان، فلا شبهة في جواز كون وجود شي‌ء في المستقبل منشأ لوجود سابق عليه بأن يكون موجبا لحصول مصلحة في الآن تقتضي هي الحكم المعلّق على ذلك الشي‌ء، كما لو قال: اقتل من يقتلك غدا، و أنت تعلم أنّ عمرا لو بقي إلى الغد لقتلك فإنّ القتل الصادر منه غدا يقتضي مصلحة داعية إلى قتلك إياه الآن، و إنّما وقع الإشكال في التوقّف بينه و بين ما برهن عليه في محلّه من امتناع تأخّر الشرط عن المشروط و التفكيك بين العلة و المعلول. و أحسن الأجوبة عنه ما عرفت.

فإن شئت قلت: إنّ الشرط و المشروط فيما نحن فيه مجتمعان في الوجود الدهري و متقارنان فيه، و الّذي يمنع منه العقل إنّما هو الانفكاك حتى في الوجود الدهري‌ لا مطلقا.»[4]

تاکنون گفتیم:

فرمایش مرحوم آخوند از اشکالات مبرّی است و می‌تواند مشکل را حل کند. (و چنین است جواب مرحوم عراقی در اعتباریّات، چراکه تقریر ایشان در امور تکوینی خلاف اصطلاح را پدید می‌آورد)