95/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال‌های امام بر مرحوم عراقی:
حضرت امام چندین اشکال بر فرمایش مرحوم عراقی وارد می‌کنند.
اشکال اول: ایشان می‌نویسند:
«فلأنّ إسراء الأمر إلى التكوين ممّا لا مجال له، لأنّ المؤثّر التكوينيّ نحو وجود خاصّ متشخص لا يكون تشخصه بالإضافات و الاعتبارات، فما هو المؤثّر ليس الحصّة الحاصلة بالإضافة إلى المقارن و لا إلى غيره، بل هو نحو وجود متشخّص بتأثير علله الفاعلية، أو هو مع ضمّ القابل، فالنار بوجودها مقتضية لإحراق ما وقع فيها ممّا هو قابل للاحتراق، من غير أن يكون الوقوع و التماسّ و قابليّة المتأثّر محصّلات للحصّة المؤثّرة، و هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان.»[1]
توضیح:
اینکه مرحوم عراقی، سخن خود را در امور تکوینی هم جاری می‌داند، سخن باطلی است.
چراکه آنچه در عالم تکوین به عنوان «مؤثر» شناخته شود وجود خاص عینی است که تشخّص مربوط به خود دارد و اضافات و اعتبارات عامل پیدایش تشخّص نیستند.
پس آنچه مؤثر است، حصه‌ای که از نسبت به امر مقارن یا امر متأخر و یا امر متقدم پدید می‌آید، نیست. بلکه یک وجود متشخّص است که علّت فاعلی خاص به خود دارد و یا همان وجود متشخّص است به علاوه قابلیّت قابل.
مثلاً: معلول «آتش گرفتن پارچه» است، علّت این آتش، آتش کبریت است (که علّت آتش کبریت هم اصطکاک گوگرد با جسم سخت است) یا ممکن است بگوئیم علّت آتش پارچه، آتش کبریت به ضمیمه قابلیت پارچه است.
اما وقوع پارچه در آتش یا تماس پارچه با آتش یا قابلیت پارچه، باعث نمی‌شوند «آتش» دارای حصه شود.
ما می‌گوئیم:
اینکه علّت، وجود خاص و متشخّص است، سخن صحیحی است و اینکه اعتبارات تاثیری در وجودات عینی نمی‌گذارند هم سخن کاملی است ولی «اضافه» از مقولات اولی است که در تشخّص وجود عینی دخیل است و «محاذات» بین آتش و پارچه از زمره مقولات اولی است.
البته این مطلب در مورد امور مقارن قابل قبول است چراکه اضافه مقولی، بین دو شیء است که وجوداً هم‌زمان هستند و نمی‌توان بین یک شی با اموری که زماناً تقدّم یا تأخّر دارند، اضافه مقولی برقرار کرد.
اشکال دوم امام خمینی:
حضرت امام می‌نویسد:
«و أمّا ثانيا: فلأنّ الإضافة إلى المعدوم ممّا لا يعقل، حتّى الاعتباريّ منها، لأنّ الإضافة الاعتباريّة نحو إشارة، و لا تمكن بالنسبة إلى المعدوم، فما يتخيّل أنّه إضافة إلى المعدوم لا يخرج من حدّ الذهن و التخيل، و أعني هو تخيل الإضافة لا نفسها.
و إن شئت قلت: إنّ الإضافة إلى الشيئين و لو بنحو الاعتبار نحو إثبات شي‌ء لهما، و هو إن لم يكشف عن الثبوت في ظرفه لا يكون إلاّ توهما و تخيلا، و مع كشفه عنه يكون ثبوته له فرع ثبوت المثبت له، فإذا تحققت الإضافة بين الموجود و المعدوم يكون المعدوم مضافا و مضافا إليه في ظرف تحقّق الإضافة، فلا بدّ من صدق قولنا: «المعدوم مضاف و مضاف إليه في حال عدمه»، لتحقّق الإضافة في حاله، فلا بدّ من تحقّق المعدوم في حال عدمه قضاء لحقّ القضيّة الموجبة و قاعدة الفرعيّة.
و بعبارة أخرى: إنّ المتضايفين متكافئان قوة و فعلا، حتّى أنّ العلّة لا تكون في تقدمها على المعلول بالمعنى الإضافيّ متقدمة عليه، بل هما في إضافة العلّيّة و المعلوليّة متكافئان لا يتقدّم أحدهما على الآخر حتّى في الرتبة العقليّة.
نعم العلّة متقدمة على المعلول تقدما عقليّا. و كذا الزمان لا يكون بين أجزائه الوهميّة تقدم و تأخر بالمعنى الإضافيّ، فإنّ ذلك محال ينافي قاعدة الفرعيّة، أو موجب لثبوت المعدوم و اتّصافه بشي‌ء وجوديّ، بل تقدّم بعض أجزائه على البعض بالذات فإنّ ذاته نفس التصرم و التدرج، و ما كان كذلك بالذات يكون ذا تقدّم و
تأخّر لا بالمعنى الإضافي، و هذا بعد تصوّر الأطراف بديهي لا يحتاج تصديقه إلى مئونة.»[2]
