تقسیم چهارم:

تقسیم چهارم مورد نظر مرحوم آخوند، تقسیم مقدمه است به متقدم، مقارن و متأخر.

ایشان می‌نویسد:

«و منها تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر:

بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة و حيث إنها كانت من أجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في‌ الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.»[1]

توضیح:

وجود مقدمه گاهی قبل از وجود ذی‌المقدمه پدید آمده است و گاهی وجود مقدمه همراه با وجود ذی‌المقدمه پدید آمده است و گاهی وجود مقدمه بعد از وجود ذی‌المقدمه پدید می‌آید.

اشکال در مقدمه متأخر آن است که: مقدمه از اجزاء علّت است و اجزاء علّت باید هم‌زمان با معلول به وجود آمده باشند. (مثال مقدمه متأخر: غسل شب بعد مقدمه (شرط) است برای صحت صوم مستحاضه در روز قبل/ اجازه متأخر شرط است در صحت عقد فضولی (بنابر مبنای اینکه اجازه کاشف باشد چراکه اگر اجازه ناقل باشد، تأثیر عقد از لحظه اجازه خواهد بود ولذا اجازه شرط متأخر نخواهد بود).

البته این اشکال در شرط متقدم (و مقتضی متقدم) هم جاری است چراکه اجزاء علّت تامه باید در لحظه تحقق معلول موجود باشند ولذا هر شرطی که در لحظه پیدایش معلول، موجود نیست، از آن قاعده عقلی خارج است. (مثال: عقد وصیت، صرف و سلم مقتضی است برای پیدایش مالکیت، در حالیکه مالکیت بعد از مرگ یا بعد از قبض در صرف و سلم حاصل می‌شود.)

بلکه هر عقدی چون وقتی صیغه ایجاب خوانده می‌شود، معلول حاصل نیست و وقتی جزء آخر آن (صیغه قبول) خوانده می‌شود و اثر پدید می‌آید، صیغه ایجاب معدوم شده است، گرفتار همین اشکال است. (البته خود «اشتریتُ» هم گرفتار همین مشکل است چراکه وقتی آخرین جزء می‌آید اولش تمام شده است)

پس اشکال مختص به شرط متأخر فقهی نیست بلکه در شرط و مقتضی متقدم (که در لحظه پیدایش اثر –معلول- از بین رفته‌اند) هم اشکال جاری است.

ما می‌گوئیم:

مرحوم مروّج پس از آنکه وضو و غسل را به عنوان مثال برای شرط متقدم مطرح می‌کند، یک نکته‌ای را در این بحث متذکر می‌شوند:

«أمّا المتقدمة على وجود ذي المقدمة فكالوضوء و الغُسل، فإنّهما متقدمان على ذي المقدمة من الصلاة، و الطواف بناءً على كون المقدمة نفس الوضوء و الغسل، لا الطهارة المسببة عنهما، و إلّا فيخرجان عن المقدمة المتقدمة إلى المقارنة.» [2]

توضیح:

اگر شرط صلوة، وضو و غسل باشد، این دو متقدم بر صلوة هستند.

ولی اگر شرط صلوة، طهارت حاصل از وضو و غسل باشد، طهارت مقارن با صلوة است.

مرحوم آخوند خود به پاسخ‌گویی به این اشکال پرداخته است و می‌نویسد:

«و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا لتكليف أو الوضع أو المأمور به‌.»[3]

توضیح:

مواردی که ممکن است به عنوان اشکال مطرح شود، 6 گونه‌اند:

شرط متأخرشرط متقدمشرط تکلیفشرط مکلف به (مأموربه)شرط وضعشرط تکلیفشرط وضعشرط مکلف به (مأموربه)شرط متأخرشرط متقدمشرط تکلیفشرط مکلف به (مأموربه)شرط وضعشرط تکلیفشرط وضعشرط مکلف به (مأموربه)

الف)

شرط متأخر تکلیف:

اگر زید فردا می‌آید امروز اکرامش کن

(وجوب اکرام = تکلیف

آمدن فردا = شرط متأخر)

(مثال شرعی: وجوب امساک در اول وقت = تکلیف/ بقاء عقل و قدرت و سلامت تا آخر وقت = شرط متأخر)

ب) شرط متقدم تکلیف:

اگر زید امروز آمد، فردا اکرامش کن

وجوب اکرام در فردا = تکلیف

آمدن امروز = شرط متقدم)

ج) شرط متأخر مکلّف به:

(اصل تکلیف به روزه مسلّم است)

روزه روز بر مستحاضه = مأموربه

غسل شب بعد = شرط متأخر)

د) شرط متقدّم مکلّف‌به:

(اصل تکلیف به روزه مسلّم است)

روزه روز بعد بر مرد = مأموربه

غسل جنابت شب قبل =شرط متقدم)

ه) شرط متأخر وضع:

مالکیت = حکم وضعی

اجازه مالک (در عقد فضولی) = شرط متأخر

و) شرط متقدّم وضع:

مالکیت = حکم وضعی

وصیّت = شرط متقدّم