خاتمه:

مرحوم فیروزآبادی اقسام مقدمه خارجیه را مطرح کرده و آنها را تعریف کرده‌اند:

«كان اللازم على المصنف ذكر أقسام المقدمة الخارجية و لو بنحو الاختصار فانه مما لا تخلو عن فائدة و على كل حال إنها على أقسام (منها) المقتضى و يقال له السبب و هو المؤثر في المقتضى بالفتح كالنار في الإحراق (و منها) الشرط و هو الدخيل في تأثير المقتضى في المقتضى كالمحاذاة للإحراق فان النار ما لم تكن محاذية لشي‌ء لم تحرقه (و منها) عدم المانع أي عدم ما يمنع عن تأثير المقتضى في المقتضى كعدم الرطوبة للإحراق فان الرطوبة مانعة عن تأثير النار فيه فعدمها يكون من مقدمات وجوده أعني وجود الإحراق (و منها) المعد و هو الّذي يوجب الاعداد و التهيؤ من دون أن يكون له تأثير في المقتضى بالفتح و لا في تأثير المقتضى في المقتضى بالفتح و ذلك كإحضار الحطب و إحضار ما يقدح به النار و حفر الحفيرة و أشباه ذلك للإحراق أو كالزاد و الراحلة و تحصيل الرفقة و السير معهم في الطريق و أشباه ذلك للحج (و بالجملة) كل أمر توقف عليه وجود الشي‌ء في الخارج من دون أن يكون له تأثير فيه و لا في تأثير المقتضى فيه فهو المعد (و منها) العلة التامة و هي مجموع المقتضى و الشرط و عدم المانع و المعد فإذا اجتمع الجميع حصل المقتضى بالفتح قهرا بلا فصل زماني و ان كان يتأخر المعلول عن العلة رتبة هذه تمام أقسام المقدمة الخارجية فاضبطها و اغتنم.» [1]

ما می‌گوئیم:

    1. شرطمقتضی (سبب) عدم المانع علّت تامه شرطمقتضی (سبب) عدم المانع علّت تامهما حصل فرمایش ایشان آن است:

مقدمات خارجیه:

مُعد مُعد

    2. اما طبق این تعریف «استقبال» و «قصد تقرب» شرط صلاة نیست بلکه جزء صلاة است چراکه صلوة عبارت است از «رکوع + سجده + استقبال + قصد قربت + ...» در حالیکه در فقه قصد قربت و استقبال قبله را شرط به حساب می‌آورند.

    3. توجه شود که اکثر عبادات مقتضی ندارند ولی در معاملات مقتضی یافت می‌شود (اجرای صیغه نسبت به بیع در حالیکه بیع مورد امر واقع شده است)

توجه شود که:

1) مطابق تعریف مرحوم فیروز آبادی، مقتضی وجود صلوة، فاعل یعنی مکلفّی است که آن را انجام می‌دهد و لذا شرط (که در تأثیر مقتضی در مقتضا دخیل است ) آن اموری است که در عملکرد فاعل دخیل است (مثل اینکه مکلّف باید هوشیار باشد) و مانع هم چیزی است مثل خواب و مستی. روشن است که در فقه چنین اموری را مقتضی و شرط و مانع نمی‌دانند.

اما اگر مراد، مقتضیِ وجوب صلوة است، در این صورت «امر شارع» مقتضی است و هر چه در امر کردن دخیل است شرط به حساب می‌آید (مثل اینکه بگوئیم امر به شرط اینکه به ما برسد، باعث وجوب می‌شود) و مانع هم اموری است مثل عقیب حظر بودن یا معارض داشتن. روشن است که این هم مطابق با آن چیزی نیست که در فقه مطرح است.

البته ممکن است که از جهتی هم بگوئیم مقتضی وجوب صلوة، دخول وقت است. در این صورت هم شرط و مانع، شرط و مانع تأثیر دخول وقت است (مثل بلوغ و عقل).

اما اگر مراد، مقتضیِ صحت صلوة است، صحت صلوة ملازم با «اسقاط امر» است، در این صورت صلوة مقتضی است و آنچه در فقه شرط برای صلوة شمرده می‌شود (مثل وضو و استقبال قبله و قصد قربت) در اینجا قابل تصویر است. چراکه شرط تأثیر مقتضی (صلوة) در اسقاط امر، طهارت،... می‌باشد.

باتوجه به آنچه گفتیم معلوم شد:

«آنچه در فقه مطرح است، شرط است برای تأثیر صلوة (مقتضی) در اسقاط امر» و لذا به این جهت باید گفت امر به صلوة، امر به ذی‌المقدمه نیست چراکه آنچه ذی‌المقدمه است، اسقاط امر است( که البته به اسقاط امر، امر تعلق نگرفته است)، بلکه امر به مقتضی است. پس باید بحث از مقدمه واجب را در اینجا چنین مطرح کنیم: «آیا امر به مقتضی، مستلزم امر به شرائطی (و عدم المانع) که تاثیر این مقتضی، وابسته به آنها می‌باشد، می‌باشد؟»

2) امّا در معاملات می‌توانیم بگوئیم: مأموربه، مالکیت است و مقتضی آن، صیغه ایجاب و قبول است پس جای این سوال باقی است که آیا امر به ایجاد مالکیت، امر به مقتضی (صیغه) می‌باشد؟ و آیا امر به شرائط و عدم‌المانع (عربی بودن و موالات و...) می‌باشد؟