« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

95/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم



سخن حضرت امام درباره فرمایش صاحب معالم:

حضرت امام درباره کلام صاحب معالم می‌نویسند:

«و أمّا الخارجيّة: فالتحقيق: كون ملاك البحث فيها مطلقا، من غير فرق بين العلل التامّة و غيرها، و الأسباب التوليديّة و غيرها.

و ما يتوهّم: من أنّ الأمر في المسبّبات التوليديّة يرجع إلى أسبابها- فمضافا إلى أنّه على فرض صحّة التوهّم يكون الخروج من قبيل التخصص، لا الاستثناء و التخصيص عن مورد البحث- فاسد.

فانّ ما يقال في وجهه- تارة: بأنّ المسبّبات غير مقدورة، و أخرى: بأنّ الأمر إنّما يتعلّق بما يتعلّق به إرادة الفاعل، و لا يعقل تعلقها بما ليس من فعله- فاسد.

لأنّ ملاك صحّة الأمر عقلا و عند جميع العقلاء هو كون الشي‌ء مقدورا و لو مع الواسطة، و إرادة الفاعل- أيضا- تتعلّق بما هو مقدور مع الواسطة، ضرورة تعلّق إرادة القاتل بقتل عدوه، و إنّما تتعلّق إرادة أخرى- تبعا- بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسيّ، و هذا كاف في تعلق الأمر المولويّ به، و معه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب‌»[1]

توضیح:

    1. ملاک بحث مقدمه واجب (اینکه آیا ملازمه‌ای بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه برقرار است یا نه؟) در همه اقسام مقدمات خارجیه موجود است.

    2. فرقی بین علل تامّه و اسباب تولیدیه و غیر آنها نیست.

    3. اینکه گفته شده در مسببّات تولیدیه (رها کردن تیر سبب تولیدی است و کشتن مسبب تولیدی) اگر امری از ناحیه شارع صادر شد، این امر به سبب تولیدی باز می‌گردد [یعنی اگر شارع گفت «سابّ النبی را بکش» در حقیقت گفته است به سوی او تیر رها کن]

    4. چراکه اولاً مسبّب مقدور نیست، ثانیاً: امر به چیزی تعلق میگیرد که إراده فاعل (مکلف) به آن تعلق بگیرد و إراده فاعل (مکلّف) نسبت به فعل خود اوست (تیراندازی) و نه نسبت به نتیجه آن. [این کلام مرحوم حائری در دُرر الفوائد[2] است]

    5. این سخن باطل است چراکه:

اولاً: [فمضافاً] بر فرض که بپذیریم امر به مسبب در حقیقت امر به سبب است و لذا سبب حتما واجب است، باید توجه داشت که این تخصّصاً از بحث مقدمه واجب خارج است، چراکه بحث مقدمه واجب در جایی است که ذی المقدمه واجب باشد و وجوب آن ملازمه با وجوب مقدمه داشته باشد، در حالیکه شما می‌گوئید اصلا مسبّب (ذی المقدمه) واجب نیست، بلکه آنچه واجب شده است سبب است.

    6. ثانیاً: ملاک صحّت امر آن است که شیء و لو به واسطه مقدور باشد و اما اینکه می‌گوئید فاعل تنها فعل خود را اراده کرده است، باطل است چراکه فاعل، مقدور با واسطه (سوختن) را هم اراده کرده است چراکه روشن است که فاعل (قاتل) اراده کرده است قتل را (مسبّب را) اما از این اراده نفسی، یک اراده غیری حاصل شده است که به اسباب (تیراندازی) تعلق گرفته است.

خاتمه:

مرحوم فیروزآبادی اقسام مقدمه خارجیه را مطرح کرده و آنها را تعریف کرده‌اند:

«كان اللازم على المصنف ذكر أقسام المقدمة الخارجية و لو بنحو الاختصار فانه مما لا تخلو عن فائدة و على كل حال إنها على أقسام (منها) المقتضى و يقال له السبب و هو المؤثر في المقتضى بالفتح كالنار في الإحراق (و منها) الشرط و هو الدخيل في تأثير المقتضى في المقتضى كالمحاذاة للإحراق فان النار ما لم تكن محاذية لشي‌ء لم تحرقه (و منها) عدم المانع أي عدم ما يمنع عن تأثير المقتضى في المقتضى كعدم الرطوبة للإحراق فان الرطوبة مانعة عن تأثير النار فيه فعدمها يكون من مقدمات وجوده أعني وجود الإحراق (و منها) المعد و هو الّذي يوجب الاعداد و التهيؤ من دون أن يكون له تأثير في المقتضى بالفتح و لا في تأثير المقتضى في المقتضى بالفتح و ذلك كإحضار الحطب و إحضار ما يقدح به النار و حفر الحفيرة و أشباه ذلك للإحراق أو كالزاد و الراحلة و تحصيل الرفقة و السير معهم في الطريق و أشباه ذلك للحج (و بالجملة) كل أمر توقف عليه وجود الشي‌ء في الخارج من دون أن يكون له تأثير فيه و لا في تأثير المقتضى فيه فهو المعد (و منها) العلة التامة و هي مجموع المقتضى و الشرط و عدم المانع و المعد فإذا اجتمع الجميع حصل المقتضى بالفتح قهرا بلا فصل زماني و ان كان يتأخر المعلول عن العلة رتبة هذه تمام أقسام المقدمة

 

الخارجية فاضبطها و اغتنم.» [3]

ما می‌گوئیم:

    1. شرطمقتضی (سبب) عدم المانع علّت تامه شرطمقتضی (سبب) عدم المانع علّت تامهما حصل فرمایش ایشان آن است:

 

مقدمات خارجیه:

مُعد مُعد

 

    2. اما طبق این تعریف «استقبال» و «قصد تقرب» شرط صلاة نیست بلکه جزء صلاة است چراکه صلوة عبارت است از «رکوع + سجده + استقبال + قصد قربت + ...» در حالیکه در فقه قصد قربت و استقبال قبله را شرط به حساب می‌آورند.

    3. توجه شود که اکثر عبادات مقتضی ندارند ولی در معاملات مقتضی یافت می‌شود (اجرای صیغه نسبت به بیع در حالیکه بیع مورد امر واقع شده است)

 


[1] . مناهج، ج1، ص:335.
[2] . ج1، ص:88.
[3] . عناية الأصول في شرح كفاية الأصول؛ ج1، ص:287.
logo