سوال: آیا بحث از مقدمه واجب بحث فقهی (فرعی) است؟

چنانکه خواندیم مرحوم آخوند اشاره کرده بودند که امکان اینکه این بحث از مسائل فقهی بشود وجود دارد.

در مقابل مرحوم نائینی ،مرحوم عراقی و مرحوم خویی،امکان این امر را نپذیرفته‌اند و طبیعتا «فقهی بودن بحث مقدمه واجب» را رد کرده‌اند.

اول) کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی می‌نویسد:

«اما جعلها من المسائل الفقهية ففي غاية البعد فان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة و الصوم و غيرها و البحث عن وجوب كلي المقدمة التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه أصلا»[1]

توضیح:

موضوعات علم فقه،صلوه و صوم....است و بحث از وجوب مقدمه (آن هم کلی مقدمه واجب و نه مقدمه صلوه مثلا)

از موضوعات علم فقه نیست .

ما می‌گوییم:

مرحوم حکیم هم همین مطلب را مورد اشاره قرار داده است. [2]

مرحوم عراقی بر مرحوم نائینی اشکال کرده است:

«فيه ان لازم ذلك خروج كثير من المباحث الفقهية عن علم الفقه كقاعدة ما يضمن و ما لا يضمن و غيرها من القواعد السابقة الذكر فان الموضوع فيها على ما تقدم من العناوين العامة»[3]

توضیح:در بسیاری از مسائل علم فقه،موضوع ، یک امر کلی است. مثلا در مسئله« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» یک حکم کلی است که در ابواب مختلف (بیع، اجاره و ...) هم مطرح می‌شود.

همین مطلب را مرحوم عراقی در مقالات الاصول مطرح کرده است:

«ان كثيرا من القواعد- الاصطياديّة و غيرها من القواعد الفقهيّة- مع أنّ موضوعها بنفسها ليس عنوانا مخصوصا بل كان موضوعها مرآة للعناوين المخصوصة.مثل قاعدة (كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) الشامل للمعاوضات و عقود الضمانات كالقرض و غيرها إذ عنوان ما يضمن في مثلها جعل مرآة إلى نحوي الضمان و ما هو موضوع الحكم في كلّ باب شي‌ء غير الآخر.

و مثل قاعدة الطهارة المعلوم كون موضوعها مرآة للعناوين الخاصّة كموضوع قاعدة (كلّ ما لاقى نجسا فهو نجس) الّذي هو أيضا مرآة لعناوين أخرى.و منها أيضا قاعدة مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب و السّنة بناء على أنّ المراد مخالفة [مضمونها] الحاكية عن أمور مختلفة و موارد متفاوتة.» [4]

دوم) کلام مرحوم عراقی:

ایشان در اثبات اینکه بحث مقدمه واجب نمی‌تواند از زمره مسائل علم فقه باشد می‌نویسد:

«و السر فى ذلك هو أن وجوب المقدمة ليس حكما وحدانيا ناشئا من ملاك واحد بل هو واحد عنوانا و متعدد بتعدد ملاكات الواجبات النفسية اضف الى ذلك ان‌هذا البحث لا يختص بالواجبات الشرعية بل نتيجته ان مقدمة كل واجب واجبة بوجوب من سنخ وجوب ذيها.»[5]

توضیح:

اولا: مسئله فقهی مسئله‌ای است که حکم آن دارای یک ملاک واحد باشد(مثلا وجوب در صلاه یک نوع وجوب است) در حالیکه وجوب مقدمه یک حکم واحد که ناشی از ملاک واحد باشد نیست. بلکه هر ذی المقدمه‌ای نوعی خاص از وجوب را به مقدمه‌اش سرایت می‌دهد و لذا هر مقدمه به ملاک خاص خودش واجب می‌شود.

پس وجوب مقدمه،صرفا یک عنوان واحد است که ملاک‌های متعددی را در خود جمع کرده است.

ثانیا بحث از وجوب مقدمه واجب،صرفا مربوط به واجبات شرعیه نیست، بلکه واجب عقلی یا قانونی هم مقدمه‌شان از سنخ خودشان است.

بر مرحوم عراقی اشکال شده است:

«و فيه: أولا: ان تعيين الضابط لمسائل العلم ليس امرا يرجع إلى اختيار كل أحد، و إلّا لما صح الإيراد بعدم الطرد [ظاهرا الطرد] و العكس على أحد، بل الملحوظ فيه أحد امرين: اما ان تكون هناك مسائل مجموعة اصطلح عليها باسم خاص، فيلحظ الجامع بينها و يفرض كونه هو الضابط لمسائل العلم، و اما ان يلحظ الغرض و الملاك في تدوين العلم و تحرير مسائله، فينتزع الضابط للمسائل بلحاظه. و اما فرض الضابط بلا لحاظ أحد هذين الأمرين، بل بالاختيار، فذلك ما لا وجه له. و لا يخفى ان الضابط للمسألة الأصولية [ظاهرا الفقهیه] بلحاظ غرض علم الفقه، انما هو كل ما يبحث فيه عن عوارض فعل المكلف الشرعية، سواء تعدد ملاكه أو اتحد، فمسألة وجوب المقدمة على هذا من المسائل الفقهية، و زيادة قيد اتحاد الملاك بلا وجه ظاهر.

و ثانيا: ان وجوب المقدمة بعنوان انها مقدمة يكون بملاك واحد في جميع موارده و هو ملاك المقدمية، فانه هو الّذي يوجب ترشح الوجوب على المقدمة في كل الموارد و ليس له ملاك آخر غيره.»[6]

توضیح:

اینکه مسئله فقهی ضابطه‌اش چیست، دل‌بخواه نیست، (والا نمی‌شد به کسی اشکال کرد که تعریف شما طرد و عکس ندارد، چرا که پاسخ می‌داد آنچه تو بیرون می‌دانی را من از علم نمی‌دانم و آنچه داخل شده است را من از مسائل علم می‌دانم)

ضابطه‌ یکی از دو چیز است.

یا مجموعه‌ از مسائل معین و شناخته شده را نام یک علم می‌شناسند، در این صورت جامع بین آنها، ضابطه مسائل آن علم است.

و یا یک غرضی را لحاظ می‌کند و علم را به خاطر آن تدوین می‌کنند. در این صورت ضابطه اینکه چه چیزی از مسائل علم است از آن غرض منتزع می‌شود.

اما اینکه کسی (مثل مرحوم عراقی) خود ضابطه‌ای را اختیار کند، باطل است.

روشن است که ضابطه اینکه چه مسئله‌ای،مسئله فقهی است [ما می‌گوییم: در عبارت الضابط للمسئله الاصولیه ظاهرا غلط است،صحیح آن الضابط للمسأله الفقهیه است] ناشی از غرض از علم فقه است.

و این ضابطه عبارت است از «مسئله‌ای که در آن از عوارض فعل شرعی مکلف بحث می‌شود» [عوارض: احکام] و در اینجا فرقی نمی‌کند ملاک واحد باشد یا متعدد.

ثانیا: ملاک وجوب همه مقدمه‌های واجب، واحد است و آن عبارت است از «مقدمه بودن» پس تعدد ملاک در کار نیست.

ما می‌گوییم:

دو اشکال را می‌توان به منتقی الاصول متوجه دانست که اولی قابل پاسخگویی است ولی دومی به نظر کامل می‌آید.

ان قلت: اگر قبول کردید که «ضابطه مسائل یک علم» می‌تواند چنین باشد،«ان تکون هناک مسائل مجموعه اصطلح علیها باسم خاص»می‌توانیم بگوییم: بحث از مقدمه واجب در همه کلمات اصولیون در زمره مسائلی است که علم اصول را تشکیل داده‌اند.پس چرا احتمال فقهی بودن این بحث را مطرح می‌کنید؟

قلت: چون وجود یک مسئله در یک علم می‌تواند استطرادی باشد (همانطوری که می‌تواند از زمره مسائل آن علم باشد)، نمی‌توان به صرف اینکه مسئله‌ای در یک علم مطرح است آن را از زمره مسائل آن علم به شمار آورد.

پس مراد منتقی الاصول آن است که اگر «مجموعه‌ای از مسائل را اصطلاحا علم خاصی نامیدند و تصریح کردند که آن قضایا از زمره مسائل آن علم است و استطرادی نیست»، باید جامع آنها به عنوان ضابطه در نظر بگیریم.

اینکه می‌فرمایند مقدمه‌های واجب به ملاک «مقدمه بودن» واجب شده‌اند قابل مناقشه است به این بیان که «درست است که مقدمه‌ها در مقدمه بودن مشترک هستند ولی مضاف‌الیه یعنی «واجب»ها یکسان نیستند مثلا «سیر» چون مقدمه حج است واجب است، و وضو چون مقدمه صلوه است واجب است، به این بیان نمی‌توان برای وجوب سیر و وضو، ملاک واحد قرار داد چراکه وجوب مقدمه حج غیر از ملاک وجوب مقدمه صلوه است. فتأمل.