نکته پایانی:

در بحث اجزاء سؤالی مطرح است به این بیان که: لازمه اجزاء آیا تصویب نیست؟

مرحوم آخوند پاسخ می دهند؟

«لا يذهب‌ عليك‌ أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات و إنما المنفي فيها [- 1- 232- 8] ليس إلا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الإصابة و إن لم نقل بالإجزاء فلا فرق بين الإجزاء و عدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع ب موافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة و سقوط التكليف ب حصول غرضه أو ل عدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى.» [1]

توضیح:

    1. اجزاء موجب تصویبی که بالاجماع باطل است، نمی شود.

    2. چراکه: حکم واقعی در مرتبه خودش باقی است و احکام واقعی در مرتبه اقتضا و انشاء بین عالم و جاهل و ملتفت و غافل مشترک است ولی در مرتبه فعلیت، حکم عالم با حکم جاهل متفاوت است.

    3. پس حکم انشایی و اقتضایی در آن مواردی که قائل به اجزاء شدیم همانند دیگر موارد امارات، ثابت است و بین عالم و جاهل مشترک است.

    4. اما حکم فعلی اگر قائل به اجزاء نشویم ـ مثل صورتی که قائل به اجزاء شویم ـ در حق جاهل منتفی است و لذا از این جهت فرقی بین اجزاء و عدم اجزاء نمی کند.

    5. پس فرق موارد اجزاء و عدم اجزاء، صرفاً در این است که در موارد اجزاء حکم واقعی ساقط می شود ولی در موارد دیگر ساقط نمی شود.

    6. پس اینکه بگوییم حکم واقعی ساقط شد (چون غرض از آن تأمین شد و یا چون امکان تأمین غرض آن موجود نیست) تصویب باطل نیست.

    7. تصویب باطل عبارت است از اینکه مؤدای اماره حکم واقعی نداشته باشد و هرچه اماره می گوید همان حکم واقعی باشد.

    8. در حالیکه در موضوع حکم ظاهری، جهل به حکم واقعی اخذ شده است (یعنی می گوید: برای جاهل به حکم واقعی، این حکم را جعل کرده ایم) پس معلوم می شود حکم واقعی را مفروض گرفته ایم.

    9. جهل به واقعه گاه در شبهه موضوعیه است (یعنی حکم خمر معلوم است ولی نمی دانم آیا این خمر است یا نه؟ پس خصوصیت یک واقعه یعنی مصداق بودن آن نامعلوم است، پس جهل به مصداق حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است) و گاه در شبهه حکمیه است (حکم خمر را نمی دانیم پس جهل به حکم در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است)

ما می گوییم:

    1. مطابق آنچه مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه دارند، «ملازمه اجزاء با تصویب» سخن مرحوم شهید ثانی بوده است. [2]

    2. مرحوم مشکینی چند نوع تصویب را مطرح می کند:

الف) یک موضوع (شرب خمر) اصلا حکم واقعی نداشته باشد و آنچه امارات می گوید همان حکم واقعی است.

ب) موضوع حکم واقعی دارد ولی اگر اماره قائم شد، حکم مذکور مضمحل می شود، صاحب اماره حکم جدید می یابد.

ج) موضوع دارای حکم واقعی است ولی اگر اماره حکم ظاهری مخالفی را جعل کرد، حکم واقعی در مرتبه حکم انشایی باقی می ماند و حکم ظاهری به فعلیت می رسد چراکه نمی توان دو حکم فعلی متنافی قائل شد. [3]

    3. ما حصل فرمایش آخوند آن است که: وقتی اصالة الطهاره بر ادله اشتراط حاکم است: دلیل اشتراط طهارت در صلوة، این حکم را برای طهارت واقعیه و برای جمیع مکلفین (اعم از عالم و جاهل) جعل کرده است. اما وقتی اصالة الطهاره حاکم بر دلیل اشتراط می شود، در حق جاهل، شرطیت طهارت ظاهریه را نیز جعل می کند. پس حکم واقعی (شرطیت طهارت واقعی) در مرتبه انشاء برای همه است ولی در مرتبه فعلیت برای عالم طهارت واقعی شرط است و برای جاهل طهارت ظاهری. پس حکم واقعی در مرتبه فعلیت با تخصیص ناشی از حکومت پدید می آید.

    4. اینکه مرحوم آخوند می فرمایند اگر قائل به اجزاء نشویم هم همین مطلب به قوت خود باقی است، سخن کاملی نیست چراکه مطابق با آنچه ایشان در جاهای دیگر دارند، اگر قائل به اجزاء نباشیم می گوییم: حکم واقعی در مرتبه فعلیت مشترک بین عالم و جاهل است و صرفاً در حق جاهل منجز نیست ولی برای اجزاء باید قائل به فعلیت حکم ظاهری در حق مکلف شویم چراکه اصول عملیه را حاکم بر ادله واقعیه در مرتبه فعلیت قرار می دادیم.

    5. فتحصل ممّا ذکرنا: اگر بخواهیم قائل به اجزاء شویم: چون اولاً: احکام فعلی مشترک بین عالم و جاهل هستند و ثانیاً: حکومت ادله اصول بر احکام فعلی است. باید قائل به دو مرتبه فعلی شویم، مرتبه اول مشترک بین عالم و جاهل است ولی در مرتبه دوم وظیفه عالم یا وظیفه جاهل فرق دارد ولی عملکرد هر دو (طهارت ظاهری و طهارت واقعی) موضوع ادله اشتراط است.

    6. پذیرش این امر مستلزم بحث از جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است.