ما می گوییم:

إن قلت: اگر قاعده فراغ و تجاوز را اصل غیر محرز دانستیم و گفتیم لسان این قاعده می گوید به شک اعتنا نکن و این با اجزاء منافات ندارد چراکه ممکن است هر قاعده بگوید مادامی که شک داری به شک خود اعتنا نکن ولی بعداً که کشف خلاف شد، این قاعده ساکت است به عبارت دیگر قاعده، حکومتی بر دلیل اجزاء و شرائط ندارد.

قلت: اولاً: تعبیر حضرت که می فرماید «فشکک لیس بشیء» نوعی بیان از ناحیه حضرت است که حکم به استدامه نماز داده است و از همین می توان فهمید که حضرت خود نماز را صحیح دانسته است، پس حکم به اجزاء به سبب اجازه ای است که حضرت در ادامه نماز داده اند.

ثانیاً: اگر احراز کنید که این تعبیر (فشکک لیس بشیء) صرفاً اجازه ادامه عمل را در فرض شک می دهد، می گوییم: اولاً این فرض در تمام اصول دیگر هم قابل طرح است و ثانیاً: جمع بین دو دسته روایات ممکن است به ما بفهماند که تعبیر «فشکک لیس بشیء» به سبب آن است که شارع فرض را بر وجود رکوع گذاشته است.

بازگشت به کلام مرحوم نائینی:

تا کنون گفتیم:

مرحوم نائینی بحث را در 5 جهت مطرح کرده بودند، تا کنون سه جهت را خواندیم. جهت چهارم و پنجم جایی است که مأمور به ظاهری (مؤدای امارات و اصول) اتیان می شود و بعد کشف خلاف ظنی می شود:

«في اقتضاء المأتي به بالأمر الظّاهري الشّرعي للأجزاء عند انكشاف الخلاف الظّني، كما في موارد تبدّل الاجتهاد و التّقليد، و لا يتفاوت الحال في البحث عن هذه الجهة بين كون الأمر الظّاهري مؤدّى الطّرق و الأمارات، أو مؤدّى الأصول العمليّة.» [1]

ایشان سپس می نویسند که این بحث در امارات و اصول عملیه ای جاری است که درباره احکام شرعیه جاری می شود ولی اگر اصول در موضوعات خارجیه جاری شود، قطعاً مجزی نیست:

«نعم: البحث في المقام مقصور على خصوص الطّرق و الأمارات و الأصول الّتي يكون مؤدّاها الأحكام الشّرعيّة.

و امّا ما كانت جارية في الموضوعات الخارجيّة، فلا إشكال في عدم اقتضائها الأجزاء، كما لو كان الشّي‌ء مستصحب الطّهارة أو الملكيّة، ثمّ قامت البيّنة على النّجاسة أو عدم الملكيّة، فانّ البيّنة توجب نقض الآثار الّتي عمل بها بمقتضى الاستصحاب من أوّل الأمر، و لا يتوهّم الأجزاء في مثل هذا. و هذا بخلاف ما إذا كانت الأمارات و الأصول قائمة على الأحكام الشّرعيّة ثمّ انكشف الخلاف، كما في موارد تبدّل الاجتهاد، فانّ الأجزاء في مثل ذلك وقع محلّ الخلاف، و قد قيل فيها بالأجزاء، و ان كان الأقوى عندنا عدم الأجزاء أيضا مط في جميع‌ موارد تبدّل‌ الاجتهاد.» [2]

ما می گوییم:

    1. عمده بحث ایشان در این جهات، درباره تبدل اجتهاد است که باید آن را در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کرد، چنانکه حضرت امام هم در این باره نوشته اند:

«و أمّا حال‌ تبدّل‌ رأي‌ المجتهد بالنسبة إلى أعماله و أعمال مقلّديه، فقد تصدّينا لتفصيله في بحث الاجتهاد و التقليد.» [3]

    2. اما به نظر می رسد ظنی بودن یا قطعی بودن کشف خلاف دخالتی در مسئله ندارد چراکه وقتی ما کشف خلاف قطعی در اصول عملیه را پذیرفتیم به طریق اولی کشف خلاف ظن را می توان قائل شد. اما در امارات، اگر قائل به عدم اجزاء در فرض کشف خلاف قطعی شدیم باید در فرض کشف خلاف ظن هم به همین قائل شویم چراکه ظن حجت را هم حکم قطع می دانیم. مرحوم نائینی خود به این مطلب قائل است. [4]