• هـ) برائت عقلیه

ظاهراً نمی توان به حکومت ادله برائت عقلیه بر ادله اولیه قائل شد؛ چراکه لسان «قبح عقاب بلا بیان» توسعه در عقد الوضع ادله اشتراط و امثال آن نیست. مثلاً اگر شارع می گوید: «یشترط فی الصلوة السوره»، قبح عقاب بلا بیان نمی گوید «صلوة بلا سوره» از نظر من همان «صلوة مع السوره» است بلکه در صورتی که شما مطلع نیستید، صرفا عقاب را بر می دارد.

إن قلت: اساساً ادله برائت عقلیه به جهت اینکه حکم عقل است نمی توانند حاکم بر ادله اولیه باشند (و لذا نوبت به این نمی رسد که آیا ناظر بر ادله اولیه هستند یا نه؟) چراکه در حکومت، شارع تعبداً یک چیزی را داخل در موضوع کرده یا از آن خارج می کند.

قلت: اگر کسی گفت عقل حکم می کند به اینکه در جایی که مکلف علم ندارد، باید شارع شرطیت سوره را بر دارد، در این صورت عقل کاشف است از حکم شرع و حکم شرع همان برائت شرعی است که گفتیم حاکم بر دلیل اولیه است.

پس امکان اینکه حکم عقل را به نوعی حاکم بر دلیل اولیه بدانیم، وجود دارد ولی طبیعی است که اگر گفتیم حکم عقل صرفاً رافع عقاب است، حکم عقل ناظر به ادله اولیه نیست.

    • و) اصل اشتغال

بحث اجزاء در مورد این اصل راه ندارد، چراکه فرض این است که احتیاط کرده است پس بعداً که حکم واقعی معلوم شد، کشف خلاف نشده است.

توجه شود که اگر کسی شک داشته که «آمین گفتن» در صلوة شرط صحت است یا شرط صحت نیست و احتیاط کرده و به جای آورد و بعد کشف خلاف شد و معلوم شد که این کار مانع بوده است در این صورت کشف خلاف در فرض اصل احتیاط هم راه دارد اما این صورت از مصادیق کشف خلاف در فرض قطع است چراکه مکلف مذکور قاطع به عدم مانع بوده و بعد کشف خلاف شده است.

    • ز) اصالة التخییر

اصالة التخییر در دو جا قابل جریان است که در یک مورد آن بحث از اجزاء فرض ندارد و در یک مورد ظاهراً باید به عدم اجزاء قائل شد:

یک) دوران بین محذورین در ارتباط با دو عمل:

در چنین موردی اگر مکلف جانب وجوب را گرفت و انجام داد و بعد معلوم شد حرام بوده است، اتیان مجدّد راه ندارد ولی اگر مکلف جانب حرمت را گرفت و انجام نداد و بعد معلوم شد واجب بوده است، در این صورت مبحث اجزاء مطرح نیست چراکه کاری انجام نشده تا بخواهد مجزی باشد. البته در این صورت ظاهراً باید وجوب را در صورت بقاء امر اتیان کند.

دو) دوران بین محذورین در ارتباط با اجزاء یک عمل:

مثلاً نمی دانیم خواندن سوره واجب است در نماز یا حرام است. در این صورت دو حالت دارد:

یا عمل قابل تکرار است: که در این صورت جای جریان اصالة التخییر نیست بلکه باید احتیاط کند و دوباره نماز بخواند: یک بار با سوره و یک بار بی سوره.

و یا عمل قابل تکرار نیست: در این صورت اصالة التخییر حکم به تخییر می کند، اما در این صورت با توجه به اینکه دلیل ما، حکم عقل است، نمی توانیم احراز کنیم که عقل حاکم است به اینکه عمل انجام شده را ادعاءً مطابق با مأمور به قرار داده است بلکه ظاهراً عقل صرفاً حکم به عدم عقاب می کند.

    • ح) قاعده فراغ و تجاوز

حضرت امام می نویسد:

«و أمّا قاعدة التجاوز و الفراغ: فإنّ الظاهر من غالب أدلّتها وجوب المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ، و في بعضها البناء العمليّ على وجود المشكوك فيه‌ تعبدا كصحيحة حماد و موثقة عبد الرحمن، و لازم ذلك الإجزاء، سواء قلنا بأنّها أصل محرز، أو أنّها أصل تعبّديّ غير محرز، لأنّ [مقتضى‌] الأمر بالبناء التعبّديّ على وجود المشكوك فيه، أو بالمضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ، هو جواز إتيان المأمور به أو لزومه بهذه الكيفيّة، فيصير المأتيّ به مصداقا للمأمور به تعبّدا، فيسقط الأمر، و لا نعني بالإجزاء إلاّ ذلك.

نعم على فرض استفادة الطريقيّة من أدلّتها فلازمها عدم الإجزاء، لكنّها ممنوعة، و التفصيل موكول‌ إلى‌ محلّه‌.»[1]

توضیح:

    1. [توجه کنیم که اولا: قاعده فراغ مربوط به بعد از عمل است و در صورتی که شک بعد از عمل پدید می آید، جاری می شود ولی قاعده تجاوز مربوط به جایی است که از یک جزء عمل به جزء دیگر رفته ایم. ثانیاً: قاعده فراغ در شک در صحت است ولی قاعده تجاوز هم در شک در صحت می آید و هم در شک در وجود ـ که در رکوع نمی دانم سوره را خوانده ام یا نه؟ ـ]

    2. [امام این دو قاعده را یک قاعده می دانند]

    3. ادله قاعده فراغ و تجاوز دو دسته اند اغلب آنها ظاهرشان آن است که مکلف نباید به شک اعتنا کند و برخی نیز می گویند بناء را بر این بگذارد که عمل را به جا آورده است.

    4. [روایت صحیحه زراره:

«عن زُرارة، قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال: (يمضي). قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر؟ قال: (يمضي). قلت: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ؟ قال: (يمضي). قلت: شكّ في القراءة و قد ركع؟ قال: (يمضي). قلت: شكّ في الركوع و قد سجد؟ قال: (يمضي على‌ صلاته) ثمّ قال: (يا زرارة إذا خرجت من شي‌ءٍ ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشي‌ءٍ)» [2]

و صحیحه اسماعیل:

«عن محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شي‌ءٍ شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه)» [3]

دال بر وجوب عدم اعتنا به شک هستند.

    5. [روایت حماد بن عثمان:

«عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ- فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِهْ.» [4]

و موثقه عبد الرحمن:

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ.» [5]

دال بر بناء عملی به وجود مشکوک فیه است.]

    6. لازمه بناء عملی بر وجو مشکوک فیه اجزاء است [چراکه شارع می گوید نماز با رکوع واجب است و این دلیل می گوید اگر شک داری تعبداً بگو رکوع را به جای آورده ای.]

    7. فرقی نمی کند که بگوییم قاعده فراغ و تجاوز، از اصول محرزه باشد یا اصول غیر محرزه.

    8. [اصول دو دسته اند برخی لسانشان اثبات واقع است تعبداً؛ یعنی مثل ما نحن فیه می گوید که اگر شک داری بگو رکوع کرده ای پس رکوع را ثابت می کند تبعداً. این ها اصول محرزه یا اصول تنزیلیه هستند.

و برخی لسانشان اثبات واقع نیست بلکه در ظرف شک حکم دیگری را ثابت می کند.] [6]

    9. اگر اصل محرز باشد، روشن است که حاکم است بر ادله اولیه ولی اگر اصل محرز نباشد چون حکم می کند که به شک اعتنا نکن پس اتیان مأمور به را با همان کیفیت که انجام یافته است می پذیرد پس می پذیرد که همان چیزیکه انجام شده است مصداق مأمور به است و این یعنی اجزاء، چراکه عمل انجام شده مسقط امر است.

    10. [اگر اصل محرز باشد:

دلیل اولی: صلوة با رکوع واجب است.

اصل فراغ: اگر شک داری، رکوع را به جای آورده ای. پس آنچه به جای آوردی صلاة با رکوع است. به عبارت دیگر اصل می گوید: «این صلوة با رکوع است»

ولی اگر اصل غیر محرز باشد:

دلیل اولی: صلوة با رکوع واجب است.

اصل فراغ: به شک در رکوع اعتنا نکن آنچه به جای آورده ای را مصداق مأمور به واقعی بدان پس بازهم می گوید آنچه به جای آورده ای مصداق صلوة با رکوع است.]

    11. البته اگر گفتیم قاعده فراغ اماره است، طبیعی است که مجزی نیست.

    12. قاعده فراغ از امارات نیست.

حضرت امام سپس تمام بحث خود را چنین جمع بندی می کنند:

«فتحصّل‌ من‌ جمع ذلك: أنّ التحقيق عدم الإجزاء في الأمارات و الإجزاء في الأصول.» [7]