تا کنون گفتیم:

    1. مرحوم نائینی بحث را در چند حوزه مطرح کرده بودند:

اول: کشف خلاف قطعی در امارات جاری شده در احکام.

دوم: کشف خلاف قطعی در امارات جاری شده در موضوعات.

سوم: کشف خلاف قطعی در اصول عملیه.

    2. ایشان در هر سه مورد قائل به عدم اجزاء شد.

    3. در مورد اصول عملیه مرحوم نائینی 4 اشکال مطرح کردند. سه اشکال حلّی ایشان پاسخ داده شد اما اشکال نقضی ایشان علیرغم تلاش صاحب منتقی الاصول و حضرت امام باقی می ماند.

    4. یمکن أن یقال در جواب به نقض ها:

در آنچه به عنوان نقض وارد می شود، اجماع یا دلیل داریم که موضوع، طهارت یا نجاست واقعی است. پس اصل طهارت، حاکم بر ادله اشتراط می باشد الا در جایی که از بیرون می دانیم حکم روی طاهر واقعی رفته است، کما اینکه ممکن است کسی قائل به عدم حکومت شود ولی در برخی موارد به سبب دلیل خاص قائل به اجزاء شود.

    5. پس: از نظر ثبوتی امکان حکومت اصول بر ادله اولیه وجود دارد ولی آیا از نظر اثباتی چنین است؟ به نظر می رسد باید در هر مورد به لسان دلیل حجیت اصل رجوع کرد.

    • الف) اصل طهارت «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»

ممکن است گفته شود که قاعده مذکور هیچ نحوه حکومتی بر ادله اشتراط (هر دلیلی که طهارت را شرط کاری قرار می دهد) ندارد. چراکه دلیلی حاکم بر ادله اشتراط است که بگوید «طهارتی که شرط شده است اعم است از طهارت واقعی و ظاهری» در حالیکه قاعده می گوید با آنچه مشکوک الطهاره است، معامله طاهر کن؛ پس قاعده توسعه در شرطیت طهارت نسبت به طهارت واقعی و ظاهری نمی دهد. به عبارت دیگر دلیل اشتراط چنین است: «طهارت شرط صحت صلوة است» و حکومت بر آن این است که دلیلی بگوید مراد ما از طهارت، اعم از طهارت ظاهری و واقعی است در حالیکه قاعده نمی گوید مراد ما از طهارت، اعم از طهارت واقعی و ظاهری است بلکه می گوید با مشکوک الطهاره معامله طاهر واقعی کن.

ما در جواب می توانیم بگوییم: وقتی قاعده می گوید با مشکوک الطهاره معامله طاهر واقعی کن، همین جمله کافی است تا بگوییم پس در «طهارت، شرط صحت صلوة است» طهارت اعم است از طهارت واقعی و ظاهری، چراکه شارع خود تمام احکام طهارت واقعی را برای طهارت ظاهری جعل کرده است.

    • ب) اصل حلیت «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام»

این قاعده هم به همان بیان بالا بر ادله ای که حلیت را شرط چیزی قرار داده اند، حاکم است.

    • ج) اصل برائت شرعی

حضرت امام این اصل را هم بر ادله اولیه حاکم می داند و می نویسد:

«و كذا الكلام‌ في‌ حديث‌ الرفع، فإنّه- بعد عدم جواز حمله على رفع (ما لا يعلمون) واقعا في الشبهات الحكميّة- يحمل على الرفع الظاهريّ، أي ترتيب آثار رفع المشكوك فيه بلسان رفع الموضوع، فإذا شكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته أو مانعيّة شي‌ء، و كذا إذا شكّ في كون شي‌ء مانعاً موضوعاً، فمقتضى حديث الرفع هو جواز ترتيب آثار الرفع ظاهراً، و منها جواز إتيان المأمور به على مقتضاه في مقام الفراغ عن عهدته. فإذا ورد من المولى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ[1] ، و دلت الأدلّة على اعتبار الأجزاء و الشرائط، و ورد منه قوله: (رفع ... ما لا يعلمون.).، يفهم منه عرفا أنّ كيفيّة إطاعة الأمر في حال الشكّ في السورة هو الإتيان بالمأمور به بلا سورة مثلا، و مع الشكّ في مانعيّة شي‌ء هو جواز الإتيان به معه، فإذا أتى به كذلك أتى بالمأمور به، لحكومة دليل الرفع على أدلّة الجزء و الشرط و المانع.» [2]

توضیح:

    1. حدیث رفع را در شبهات حکمیه نمی توانیم به این معنی بگیریم که شارع واقعاً حکم غیر معلوم را برداشته است (چراکه احکام بین عالم و جاهل مشترک است و حدیث رفع نمی گوید که اگر حکم معلوم نیست، واقعاً برداشته شده است)

    2. پس لاجرم حدیث رفع، ظاهراً حکم را رفع می کند و این یعنی شارع می گوید آثار ما لا یعلمون را برداشته ایم (پس رفع حکم است به لسان رفع موضوع، یعنی به جای اینکه بگوید حکم ما لا یعلمون را برداشته ایم، می گوید ما لا یعلمون را برداشته ایم)

    3. حال اگر شرطیت یا مانعیت «ما لا یعلمون» بود (چه در شرطیت شیء و مانعیت شیء شک داشته باشیم و چه در اینکه آیا این شیء مصداق مانع است)، حدیث رفع می گوید آثار آن را برداشته ایم (البته ظاهراً برداشته ایم یعنی در جایی که شک دارید) پس می توانیم هر اثری که «رفع اثر» دارد را بار کنیم و از جمله آثار «رفع اثر» آن است که اگر عمل را مطابق آن انجام دادیم، از عهده تکلیف بر آمده ایم.

    4. مثلاً: وقتی دلیل می گوید اقم الصلوة و دلیل دیگر می گوید سوره جزء صلوة نیست و بعد حدیث رفع می گوید «رفع ما لا یعلمون»، عرفاً می فهمیم که:

    5. شارع در جایی که «جزئیت سوره را نمی دانیم»، جزئیت سوره را برداشته است (و کذا فی المانعیة).

ما می گوییم:

    1. دلیل اشتراط می گوید: «سوره شرط صحت صلوة است» و حدیث رفع می گوید: در صورتی که سوره از ما لا یعلمون است، اثر آن را (یعنی شرطیت را) برداشته ایم. پس اگر بخواهیم بحث را به نحو حکومت تقریر کنیم چنین است که: دلیل اشتراط می گوید: «صلوة با سوره صحیح است» و بعد دلیل حاکم می گوید اگر شک داری صلوة بدون سوره همان صلوة با سوره است (یعنی اثر «عدم سوره» رفع شده است) پس حکم مربوط به مقام ظاهر است (یعنی شک) نماز واقعاً صحیح است.

    2. توجه شود که نمی توان به امام اشکال کرد که حدیث رفع نمی تواند حکم را ثابت کند بلکه رفع حکم می کند، چراکه فرمایش امام آن است که حدیث رفع، اثر سوره (ما لا یعلمون) را بر می دارد یعنی شرطیت را بر می دارد اگرچه این حدیث نسبت به ادله صلوة حکــومت دارد به اینکه عقد الوضع را توسعه می دهد، توجه شود توسعه عقد الوضع به این است که «قید» را رفع می کند و هرجا قیدی برداشته شد، مفهوم توسعه می یابد.

    3. در عبارت حضرت امام «ترتیب آثار رفع المشکوک فیه بلسان رفع الموضوع» نوعی از مسامحه موجود است، چراکه حدیث رفع آثار مشکوک فیه را رفع می کند و نه اینکه «آثار رفع» را مترتب کند. به عبارت دیگر حدیث رفع، رفع اثر می کند به لسان رفع موضوع.