حضرت امام سپس به نقض مرحوم نائینی پرداخته و می نویسد:

«و من‌ ذلك‌ يظهر ضعف‌ ما أفاده في رابع الوجوه: من أنّ الحكومة لو كانت واقعية فلا بدّ من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية، و أن لا يحكم بنجاسة الملاقي لما هو محكوم بالطهارة ظاهراً؛ و لو انكشف نجاسته بعد ذلك، انتهى. أنّ الخلط بين المقامين أوقع المستشكل فيما أوقعه، و قد عرفت أنّ الحكومة بين القاعدة و دليل شرطية طهارة لباس المصلّي و بدنه لا بينها و بين أدلّة النجاسات؛ إذ الحكومة عليها باطلة بضرورة الفقه، لا ينبغي للفقيه أن يتفوّه بها أو يحتملها. و لكن أين هذا من الحكومة على أدلّة الشروط، و حينئذٍ يصير نتيجتها توسيع الأمر من الشارع في كيفية أداء العبادة.» [1]

توضیح:

«کل شیء لک طاهر» حاکم بر «یشترط فی الصلوة الطهاره» است و لذا نماز صحیح است ولی حاکم بر دلیل نجاست نیست و لذا ملاقی نجس، نجس است چراکه اصل حاکم بر دلیل «ما لاقی نجس فهو نجس» نیست مگر به حکومت ظاهری.

ما می گوییم:

برای فهم بهتر فرمایش امام لازم است اشاره کنیم که:

الف) حکومت قاعده «کل شیء لک طاهر» بر ادله نجاسات (الخمر نجس) حکومت ظاهری است یعنی در مشکوک الخمریه، قاعده، طهارت را ثابت می کند ولی وقتی رفع شد، نجاست باز می گردد. (البته تعبیر حکومت ظاهری در اینجا غلط است ـ چنانکه امام تصریح دارند. [2] ـ چراکه «مشکوک الخمریه» موضوع دلیل «الخمر نجس» نیست تا حکم قاعده درباره آن، توسعه و تضییق دلیل نجاست باشد بلکه شمول قاعده نسبت به مشکوک الخمریه، شمول نسبت به موضوعی است که غیر از موضوع «الخمر نجس» است)

ب) حکومت قاعده «کل شیء لک طاهر» بر ادله اشتراط (یشترط فی الصلوة الطهاره) حکومت واقعی است، یعنی قاعده می گوید که «طهارت شرط شده در صلوة» اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی و لذا پس از کشف خلاف، معلوم می شود که برای نمازهای دیگر، شرط موجود نیست (چراکه نه طهارت ظاهریه موجود است و نه طهارت واقعیه) ولی نمازهای قبلی با شرط واقعی خوانده شده است (پس طهارت ظاهریه شرط واقعی است برای نماز).

ج) با توجه به آنچه اشاره شد امام اشکال سوم مرحوم نائینی را پاسخ می دهد به اینکه:

سخن آخوند درباره حکومت ادله اصول بر ادله نجاسات (اولیه) نیست تا بگویند حکومت ظاهری است بلکه سخن درباره حکومت ادله اصول بر ادله اشتراط است و ادله اصول در رتبه متأخر از ادله اشتراط نیستند تااشکال کنند «اصول در رتبه متأخر از ادله اولیه هستند و نمی توانند حاکم بر آنها باشند».

د) هم چنین امام، نقض مرحوم نائینی را نیز پاسخ می دهند به اینکه:

قاعده طهارت بر دلیل اشتراط طهارت در صلوة حاکم است به حکومت واقعی، و لذا بعد از کشف خلاف می گوییم نماز صحیح بوده است. ولی قاعده طهارت بر دلیل «ما لاقی طاهراً فهو طاهر» حاکم است به حکومت ظاهری و لذا بعد از کشف خلاف می گوییم باید دست را آب کشید.

درباره سخن امام می توان گفت:

اولاً: اگر فرمایش ایشان را بپذیریم در جایی که «کسی با آب مشکوک النجاسه وضو می گیرد و بعد می فهمد که آب نجس بوده است» باید بگوییم وضو صحیح بوده است چراکه طهارت، شرط صحت وضو است و ایشان می فرمایند: اصل، حاکم بر ادله اشتراط است به حکومت واقعی (الا اینکه بگوییم طهارت شرط در صلوة نیست بلکه نجاست مانع است)

ثانیاً: اگر فرمایش ایشان را بپذیریم، در مورد نقض مرحوم نائینی می توان گفت: حکومت بر «ما لاقی طاهراً فهو طاهر»، اگر در مشکوک الملاقات باشد حکومت ظاهری است ولی اگر در «ملاقی با مشکوک الطهاره» باشد می تواند حکومت واقعی باشد. به عبارت دیگر، چنانکه گفتیم حکومت قاعده بر الخمر نجس به جهت حکم به طهارت مشکوک الخمریه، حکومت ظاهری است به همین ملاک حکومت قاعده بر مشکوک الملاقات، حکومت ظاهری است ولی اگر قاعده گفت «طاهرا» در «ما لاقی طاهراً»، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است، می توانیم بگوییم حکومت، حکومت واقعی است.

ثالثاً: چنانکه سیدنا الاستاذ فرمود ما دلیلی تحت عنوان ما لاقی طاهراً فهو طاهر نداریم بلکه ما لاقی نجسا فهو نجس داریم و روشن است که قاعده نمی تواند حاکم بر «ما لاقی نجساً» باشد چراکه موضوع این دو دلیل با هم فرق دارد.

رابعاً: طبق فرمایش امام در جایی که استصحاب نجاست داریم، آیا ایشان می پذیرند اصل (استصحاب) حاکم بر مالاقی نجساً فهو نجس باشد و لذا بعد از کشف خلاف قائل به نجاست ملاقی با مستصحب النجاسه شویم.

خامساً: نقض دیگر رابطه قاعده طهارت با «مطهریت ماء طاهر» است، آیا می پذیرند که شیء نجس تطهیر شده با آب نجس واقعی (که اصل طهارت دارد) بعد از کشف خلاف، پاک تلقی شود در حالیکه نفس آب نجس است؟

تا کنون گفتیم:

مرحوم نائینی بحث را در چند حوزه مطرح کرده بودند:

اول: کشف خلاف قطعی در امارات جاری شده در احکام.

دوم: کشف خلاف قطعی در امارات جاری شده در موضوعات.

سوم: کشف خلاف قطعی در اصول عملیه.

ایشان در هر سه مورد قائل به عدم اجزاء شد.

در مورد اصول عملیه مرحوم نائینی 4 اشکال مطرح کردند. سه اشکال حلّی ایشان پاسخ داده شد اما اشکال نقضی ایشان علیرغم تلاش صاحب منتقی الاصول و حضرت امام باقی می ماند.

یمکن أن یقال در جواب به نقض ها:

در آنچه به عنوان نقض وارد می شود، اجماع یا دلیل داریم که موضوع، طهارت یا نجاست واقعی است. پس اصل طهارت، حاکم بر ادله اشتراط می باشد الا در جایی که از بیرون می دانیم حکم روی طاهر واقعی رفته است، کما اینکه ممکن است کسی قائل به عدم حکومت شود ولی در برخی موارد به سبب دلیل خاص قائل به اجزاء شود.

پس: از نظر ثبوتی امکان حکومت اصول بر ادله اولیه وجود دارد ولی آیا از نظر اثباتی چنین است؟ به نظر می رسد باید در هر مورد به لسان دلیل حجیت اصل رجوع کرد.

الف) اصل طهارت «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»

ممکن است گفته شود که قاعده مذکور هیچ نحوه حکومتی بر ادله اشتراط (هر دلیلی که طهارت را شرط کاری قرار می دهد) ندارد. چراکه دلیلی حاکم بر ادله اشتراط است که بگوید «طهارتی که شرط شده است اعم است از طهارت واقعی و ظاهری» در حالیکه قاعده می گوید با آنچه مشکوک الطهاره است، معامله طاهر کن؛ پس قاعده توسعه در شرطیت طهارت نسبت به طهارت واقعی و ظاهری نمی دهد. به عبارت دیگر دلیل اشتراط چنین است: «طهارت شرط صحت صلوة است» و حکومت بر آن این است که دلیلی بگوید مراد ما از طهارت، اعم از طهارت ظاهری و واقعی است در حالیکه قاعده نمی گوید مراد ما از طهارت، اعم از طهارت واقعی و ظاهری است بلکه می گوید با مشکوک الطهاره معامله طاهر واقعی کن.

ما در جواب می توانیم بگوییم: وقتی قاعده می گوید با مشکوک الطهاره معامله طاهر واقعی کن، همین جمله کافی است تا بگوییم پس در «طهارت، شرط صحت صلوة است» طهارت اعم است از طهارت واقعی و ظاهری، چراکه شارع خود تمام احکام طهارت واقعی را برای طهارت ظاهری جعل کرده است.

ب) اصل حلیت «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام»

این قاعده هم به همان بیان بالا بر ادله ای که حلیت را شرط چیزی قرار داده اند، حاکم است.

ج) اصل برائت شرعی