جواب امام خمینی به اشکالات سوم و چهارم مرحوم نائینی:

حضرت امام ابتدا با نظر مرحوم آخوند در اجزاء حکم ظاهری مستفاد از اصول عملیه موافقت دارند و می نویسند:

«المقام الثاني: في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء؟ و التحقيق: هو الإجزاء فيها مطلقا:

أمّا في مثل أصالتي الطهارة و الحلّيّة: فلحكومة أدلّتهما على أدلة الشرائط، لأنّ قوله: (كل شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر) محقق لموضوع (لا صلاة إلاّ بطهور) ، أي محقق للطهور في ظرف الشكّ.

و إن شئت قلت: مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحقّقه فيفهم منه عرفا أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الإتيان بها في حال الشكّ بهذه الكيفيّة، و يكون المأتي به مع هذه الكيفيّة مصداقا للصلاة المأمور بها و واجدا لما هو شرطها، و هو معنى الإجزاء.

لا يقال: هذا إذا لم ينكشف الواقع‌. فإنّه يقال: لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا، لأن الأصل ليس طريقا للواقع يطابقه تارة و يخالفه أخرى مثل الأمارة، حتّى يقال: انكشف الخلاف. و كذا الكلام في أصالة الحلّ، فإنّ قوله: (كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك‌ حلال.). إلخ حاكم على ما دلّ على عدم جواز الصلاة في محرم الأكل، و يفهم منه عرفا كون الوظيفة في هذا الحال إتيان الصلاة بهذه الكيفيّة، فيصير الصلاة المأتي به كذلك مصداقا للمأمور به تعبدا، فيسقط الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة بإتيانها كذلك‌.»[1]

ایشان سپس به اشکال سوم مرحوم نائینی اشاره می کنند. (یادآوری کنیم که مرحوم نائینی در اشکال سوم می فرمود، حکومت مربوط به جایی است که دو دلیل در یک رتبه باشند و هر دو حکم واقعی باشند ولی حکم ظاهری حاکم بر حکم واقعی نمی شود.) ما حصل جواب امام آن است که:

ما نمی گوییم «کل شیء لک طاهر» حاکم بر «کل مسکر مایع نجس» است یعنی نمی گوییم این دلیل می گوید مسکر مایع نجس است مگر اینکه مشکوک باشد بلکه می گوییم «کل شیء لک طاهر» حاکم بر ادله اعتبار و شرائط است و می گوید آنچه در نماز شرط است، اعم از طهارت واقعی و ظاهری است و اگر «مسکر مایع مشکوک» هم بود ضرری به نماز نمی زند. لازم است به این نکته توجه کنیم که حکومت در صورتی که موضوع دلیل حاکم را مطلقا داخل یا خارج در موضوع دلیل محکوم کند، حکومت واقعی است ولی اگر صرفاً در مقام شک آن را داخل یا خارج در موضوع دلیل محکوم کند، حکومت ظاهری است.

حضرت امام می نویسند:

«و لا يخفى أنّ المدّعي حكومة أدلّة الأصول على أدلة اعتبار الشرائط و الموانع في المركّبات، لا على أدلّة النجاسات و المحرّمات، حتّى يقال: إنّ الحكومة بينهما ظاهريّة في طول المجعول الواقعيّ، لأنّ الشكّ أخذ في موضوع الأصول، و لا تنتج تلك الحكومة تخصيصا.

و بعبارة أخرى: المجعول الظاهريّ إنّما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع و البناء العمليّ عليه بعد انحفاظ الواقع على ما هو عليه، فلا يمكن أن يكون موسعا أو مضيقا للمجعول الواقعيّ، و أيضا يلزم من ذلك التزام طهارة ملاقي مشكوك الطهارة بعد انكشاف الخلاف، و هو كما ترى‌.

و لا يخفى ما فيه من الخلط، فإنّ القائل بالإجزاء لا يدعي أنّ أصالة الطهارة حاكمة على أدلّة النجاسات و أنّها في زمان الشكّ طاهرة، بل يقول: إنّها محفوظة على واقعيتها، و ملاقيها- أيضا- نجس حتّى في زمان الشكّ لكن يدّعي حكومتها على أدلّة الاشتراط، و أنّ ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في زمان الشك، و من الآثار إتيان الصلاة المشروطة بها بلسان تحقق الطهارة، و لازمة تحقّق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على أدلة الشرائط و الموانع، و الخلط بين المقامين أوقع المستشكل فيما أوقعه.» [2]

توضیح:

    1. مدعای ما حکومت ادله اصول بر ادله شرائط است و نه بر ادله نجاسات و محرمات.

    2. اگر حکومت بر ادله نجاسات و محرمات باشد، حکومت ظاهری است و مادامی باقی است که کشف خلاف نشده باشد (یعنی دلیل اصل می گوید اگر شک داری که این شیء مایع مسکر است، نجس نیست و اگر کشف خلاف شد، نجس است) حکومت ظاهری تخصیص نمی زند بلکه صرفاً در مقام شک جاری است.

[البته توجه شود که امام تعبیر حکومت ظاهری را رد می کنند و آن را مسامحه می دانند. [3] ]

    3. به عبارت دیگر مرحوم نائینی که حکومت ظاهری را مطرح می کند می گوید: حکومت ظاهری در جایی جاری می شود که واقع به جای خود باقی بماند و صرفاً در مقام شک یا در مرتبه احراز واقع (در امارات) و یا در مقام عمل (در اصول) به این دلیل حاکم ظاهری عمل می کنیم و لذا حاکم ظاهری موسع یا مضیق، مجعول واقعی نیست.

    4. مرحوم نائینی در ادامه نقض به طهارت ملاقی را هم نسبت به مبنای آخوند وارد کرده است.

    5. اما کلام مرحوم نائینی باطل است و دارای خلط است چراکه:

    6. ما قائل به حکومت ادله اصول بر ادله شرائط هستیم و الا نجس به نجاست باقی است و حتی در زمان شک هم نجس است.

    7. پس ما می گوییم ادله اصول می گویند: ما می توانیم آثار طهارت واقعیه را بر طهارت ظاهریه بار کنیم و یکی از اثرات آن صحت نماز با آن طهارت است.