حال: با توجه به آنچه از ایشان خواندیم جواب ایشان به مرحوم نائینی معلوم می شود:

«و بالجملة: حال‌ أصالة الطهارة بالنسبة إلى دليل الاشتراط حال ما يتكفل تكوين «عالم» حقيقة بالنسبة إلى دليل: «أكرم العلماء» و لما لم يكن للشرطية أثر مناقض مترتب على النجاسة الواقعية، إذ لم تؤخذ النجاسة مانعا لامتناع ذلك كما عرفت الإشارة إليه، كان ثبوت الشرطية للطهارة الظاهرية- بمعنى المجعولة في حال الشك بالطهارة و النجاسة الواقعيتين- ثبوتا واقعيا. فالطهارة الظاهرية شرط واقعا. فيكون العمل الّذي جاء به مع الطهارة الظاهرية واجدا لما هو الشرط واقعا، فإذا زال الشك و علم بالنجاسة و زالت الطهارة الظاهرية لم يكن في العمل بالنسبة إلى الشرط انكشاف خلاف الواقع لوجدانه للشرط واقعا، و انما يكون من باب تبدل الموضوع فتزول الشرطية قهرا، لارتفاع موضوعها كما لو تنجس الطاهر. و عليه، فالمقصود من حكومة أصالة الحل و الطهارة على أدلة الاشتراط هذا المعنى من الحكومة- أعني حكومة ما يتكفل إيجاد ما هو الموضوع واقعا و تكوينه-، فيترتب عليه الأثر واقعا بأدلة الاشتراط.

نعم أصالة الطهارة بالنسبة إلى غير الشرطية من الآثار التي ثبت ضدها للنجاسة كجواز الشرب، إذ لا يجوز شرب النجس، لا تتكفل ثبوتها الواقعي، و ذلك لأن الموضوع الّذي تكفلت بيان طهارته في حال الشك إذا كان نجسا واقعا تثبت له آثار النجاسة الواقعية في الواقع كعدم جواز الشرب، و دليل الطهارة يتكفل جواز شربه، فيتعارضان، و قد عرفت ان مقتضى الجمع الصحيح هو الالتزام بان الحكم الثابت بالأصل حكم ظاهري و الثابت للنجس الواقعي حكم واقعي و يتقرر فيهما ما قرّر في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي. و هكذا الحال بالنسبة إلى آثار النجاسة الخاصة غير المناقضة لأثر الطهارة، كتنجيس الملاقي- إذ ليس عدم تنجيس الملاقي من آثار الطهارة المجعولة، بل المجعول هو تنجيس الملاقي للنجاسة-، فان أصالة الطهارة تتكفل نفيها ظاهرا لاستلزامها نفي النجاسة ظاهرا كما عرفت. و عليه، فإذا زال الشك و انكشف الخلاف انكشف خلاف الحكم الظاهري الثابت، و زال الحكم الظاهري من حين انكشاف الخلاف.» [1]

توضیح:

    1. اصالة الطهاره حاکم بر دلیل اشتراط طهاره در صلوة است و لذا می توان گفت طهارت ظاهریه شرط واقعی برای صلوة است و نماز با طهارت مستصحبه و مشکوکه دارای شرط واقعی است و وقتی کشف خلاف شد، تبدل موضوع می شود.

    2. پس حکومت در اینجا از نوع اول حکومت است که در مقدمه اول گفتیم.

    3. اما رابطه اصالة الطهاره با دلیل «ما لاقی نجساً» یا «حرمت شرب سخن» از نوع دوم است و لذا حکومت بر آنها ندارد چراکه اگر بخواهد حاکم باشد، تناقض پیش می آید.

ما می گوییم:

برای فهم بهتر فرمایش ایشان لازم است به نوعی دیگر مطلب را تبیین کنیم:

    1. مرحوم آخوند می فرمود: اصل طهارت حاکم است بر ادله طهارت واقعیه. پس هرچه مشکوک الطهاره است، طاهر است. و لذا نماز اگر در مشکوک الطهاره خوانده شد و بعد کشف خلاف شد، مجزی است.

    2. مرحوم نائینی بر ایشان نقض می کرد که اگر اصل طهارت بر ادله طهارت واقعیه حاکم باشد در جایی که «شک داریم و دست ما به مشکوک الطهاره برخورد می کند» باید بگوییم دست ما نجس نشده است چراکه مشکوک الطهاره، طاهر است. حال وقتی کشف خلاف شد هم باید بگویید دست ما کماکان پاک است و لا یقول به احد.

    3. منتقی الاصول بین نماز در مشکوک الطهاره و ملاقی با طهارت فرق می گذارد:

در نماز: طهارت حکم دارد ولی نجاست حکم ندارد و لذا اگر بعد از کشف خلاف گفتیم «نماز خوانده شده» مجزی است، دلیلی با آن مقابله نمی کند. پس اصل طهارت حاکم بر دلیل اشتراط طهارت در صلوة است. ولی در ملاقی نجس: طهارت حکم دارد و نجاست هم حکم دارد (ملاقی با نجس، نجس است) و لذا اگر بعد از کشف خلاف بگوییم دست تو کما کان پاک است، دلیل «ملاقی با نجس واقعی، نجس است» با «طهارت دست» معارضه می کند (وقتی شک داریم دلیل نجاست جاری نیست ولی بعد از کشف خلاف و پیدایش علم به نجاست، این دلیل موجود می شود) پس اصالة الطهاره بر دلیل اشتراط طهارت در صلوة حاکم است ولی بر دلیل «ملاقی نجس» حاکم نیست.

تکمله کلام منتقی الاصول:

توجه شود که رابطه طهارت و نجاست اگر رابطه دو نقیض باشد؛ نسبت به نماز: طهارت، حکم دارد (اشتراط) ولی نجاست حکم ندارد (چراکه عدم طهارت، عدم شرط است و نه اینکه مانع باشد) ولی ایشان رابطه طهارت و نجاست را رابطه دو ضد می داند و در عین حال طهارت را شرط می داند و لذا دارای حکم می داند ولی نجاست را مانع نمی داند و لذا دارای حکم نمی داند.

توضیح مطلب آنکه:

دو ضد در رتبه واحد هستند (یعنی اگر یکی باشد دیگری نیست) حال اگر سفیدی شرط برای چیزی شد، سیاهی نمی تواند مانع آن چیز دانسته شود چراکه اگر سفیدی باشد دیگر سیاهی نیست، پس آن چیز موجود می شود ولی اگر سفیدی نباشد و سیاهی موجود شود، «عدم آن چیز» مستند به وجود مانع نیست بلکه مستند به «عدم شرط» است پس دو ضد هیچگاه نمی توانند به عنوان شرط و مانع برای یک شیء واحد لحاظ شوند.

حال وقتی در صلوة طهارت شرط دانسته شد، دیگر نجاست نمی تواند مانع باشد (البته نجاست می تواند در موارد دیگر دارای اثر و حکم باشد)

ایشان این مطلب را چنین توضیح می دهد:

«فانه‌ ليس‌ للنجاسة أثر يناقض‌ الشرطية و هو المانعية عن الصلاة، إذ لم تؤخذ النجاسة مانعا، بل المأخوذ هو الطهارة في موضوع الشرطية- و قد تقرر ان أحد الضدين إذا أخذ شرطا امتنع أخذ الضد الآخر مانعا لتساوي الضدين رتبة و اختلاف الشرط و المانع في‌ الرتبة.» [2]

اشکال بر منتقی الاصول:

سیدنا الاستاذ بر فرمایش منتقی الاصول اشکال کرده است:

اولا: اصل طهارت در جایی که شک در ملاقات داریم بر چه دلیلی حاکم است؟ آیا قرار است بر دلیل «ما لاقی طاهراً فهو طاهر» حاکم باشد؟ ما چنین دلیلی نداریم و اگر هم چنین دلیلی موجود باشد، مقید است (یعنی چنین است: ما لاقی طاهراً فهو طاهر من هذه الجهه چراکه شاید ملاقی از قبل نجس بوده باشد)

ثانیاً: در حکومت اصل طهارت بر دلیل شرطیت طهارت در صلوة هم درست است که نجاست حکم ندارد ولی «عدم طهارت واقعیه» حکم دارد و آن عدم صحت است. پس بعد از کشف خلاف «عدم طهارت واقعیه» احراز می شود و حکم آن بطلان است پس معارضه با حکومت دلیل اصل حاصل می شود.

ما می گوییم:

    1. در رابطه با اشکالات سیدنا الاستاذ باید گفت:

اما اشکال اول: اولاً: اگر بپذیریم که در فرض ملاقات نجاست، طهارت دارای حکم نیست، در حقیقت نقض مرحوم نائینی را رد کرده ایم. چراکه ایشان می فرمود اگر اصل طهارت حاکم است، باید قائل به طهارت ملاقی شویم در حالیکه با فرمایش سیدنا الاستاد اصلاً در فرض ملاقات، طهارت دارای دلیل نیست تا اصل حاکم بر او باشد. به عبارت دیگر اینکه در فرض شک، حکم به نجاست نمی کنیم، از این جهت است که موضوع «ما لاقی نجساً» احراز نشده است.

ثانیاً: اگر فرمایش ایشان در نقض ملاقات جاری شود، در مورد نقض های دیگر جاری نیست چراکه در نقض دوم «اشتراط طهارت در صحت وضو» می باشد و نقض سوم «اشتراط ملکیت در صحت بیع» است و روشن است که طهارت و ملکیت در این دو مورد دارای حکم هستند و لذا قابلیت حکومت در آنها جاری است.

اما اشکال دوم: «عدم طهارت واقعیه» دارای حکم نیست بلکه آنچه حکم دارد «طهارت» است.

    2. اما نکته حائز اهمیت در جواب به فرمایش مرحوم روحانی آن است که سیدنا الاستاد دارند که در رابطه طهارت و صلوة آنچه حکم دارد و جعل شده است، نجاست است و اصلاً شارع جعل شرطیت طهارت نکرده است بلکه آنچه جعل شده است مانعیت نجاست برای صلوة است و در چنین موردی طبق آنچه منتقی تصویر کرده است، باید قائل به عدم اجزاء شد (و تنها دلیلی که اشاره به شرطیت طهارت دارد، روایتی است که در باب استصحاب وارد شده است و می گوید «لانّک علی یقین من طهارتک»)

    3. اشکال دیگری که بر منتقی الاصول وارد است آن است فرمایش ایشان در مورد نقض دوم وارد نیست چراکه:

در نقض دوم گفته شد که «اگر حکومت اصول عملیه بر ادله اولیه را بپذیریم، باید در مورد کسیکه با آب مشکوک الطهاره وضو گرفته و بعد کشف خلاف شده است بگوییم وضویش صحیح است چراکه شرط صحت وضو طهارت ماء است»

حال: با توجه به جواب ایشان به نقض اول (ملاقی) می توان گفت که شرطیت طهارت در وضو همانند شرطیت طهارت در صلوة است و لذا ایشان باید در این مورد قائل به حکومت شدند چراکه طهارت و نجاست ضدان هستند و طهارت دارای اثر است در حالیکه نجاست دارای اثر نیست.

صاحب منتقی الاصول به این اشکال چنین پاسخ می دهد که در وضو و غسل می گوییم نجاست مانع است نه اینکه طهارت شرط باشد. ایشان می نویسد:

«لأنه‌ لم‌ يثبت‌ أخذ الطهارة في الوضوء و الغسل شرطا كي تثبت للماء واقعا لعدم المانع، بل يمكن ان يدعى‌ أخذ النجاسة فيهما مانعا، فالذي يتكفله دليل الطهارة حينئذ نفي المانعية ظاهرا بالملازمة العقلية، فإذا انكشف الخلاف بالعلم بنجاسة الماء فقد انكشف كون الوضوء مع المانع الواقعي، لعدم نفي المانعية واقعا بأصالة الطهارة.» [3]

تا کنون گفتیم:

تا کنون 3 اشکال از اشکالات مرحوم نائینی بر حکومت اصول عملیه بر ادله اولیه را رد کردیم. اما اشکال سوم مرحوم نائینی باقی ماند. حضرت امام به اشکال سوم مرحوم نائینی پرداخته است و با اتکا به آن جوابی دیگر هم به اشکال چهارم مرحوم نائینی می دهند. این جواب به نوعی پاسخ به کلام منتقی الاصول هم می باشد.