ایشان سپس به مقدمه دوم پرداخته و می نویسد:

«المقدمة الثانية: ان الدليل المتكفل لإثبات موضوع ظاهري بلحاظ ترتب أثر معين له، تارة: يكون لهذا الأثر أثر مناقض ثابت لضد موضوعه، نظير استصحاب الملكية لزيد، فانه يترتب عليه أثر الملكية لجواز النقل و الانتقال، و للملكية ضد و هو الوقف، له أثر مناقض لأثر الملكية، و هو عدم جواز النقل و الانتقال. و أخرى: لا يكون للموضوع الظاهري الثابت بالدليل ضد ذو أثر مناقض لأثره، نظير الطهارة بلحاظ الشرطية للصلاة، فانه ليس للنجاسة أثر يناقض الشرطية و هو المانعية عن الصلاة، إذ لم تؤخذ النجاسة مانعا، بل المأخوذ هو الطهارة في موضوع الشرطية.» [1]

توضیح:

    1. دلیلی که یک حکم ظاهری [مراد از موضوع ظاهری در اینجا حکم ظاهری است] را ثابت می کند حتماً به لحاظ ترتب اثری، چنین حکم را جعل می کند [چراکه اگر «اثر» نباشد جعل عقلایی نیست]

    2. اما این حکم گاه اثری دارد که این اثر نقیض صورتی است که این حکم جعل نشده باشد.

مثال: استصحاب ملکیت، اثرش ملکیت است اما در صورتی که استصحاب ملکیت نشود، «ضد ملکیت» یعنی «توقف از نقل و انتقال» موجود است.

    3. اما گاه این حکم چنین اثری ندارد یعنی اثرش نقیض اثر فرض عدم حکم نیست.

مثال: استصحاب طهارت، اثرش طهارت است ولی ضد طهارت یعنی نجاست دارای اثر نیست چراکه نجاست مانع صلوة نیست.

    4. اینکه نجاست مانع نیست به این جهت است که مانع در رتبه بعد از شرط است در حالیکه ضدین در یک رتبه هستند و لذا اگر یک ضد (طهارت) در رتبه شرط بود، ضد دیگر در رتبه مانع نیست.

ایشان سپس به شباهت و تمایز این دو نوع می پردازد و می نویسد:

«و هذان النحوان يشتركان في جهة و يمتازان في جهة أخرى.

اما اشتراكهما: ففي انه بقيام الدليل على ثبوت الموضوع يحكم ظاهرا بنفي جميع آثار الضد الآخر المناقضة لأثر الموضوع و غيرها.

اما في النحو الأول: فواضح، فانه بعد ان ترتب على استصحاب الملكية- مثلا- جواز النقل و الانتقال يحكم ظاهرا بنفي عدم جواز النقل و الانتقال، و لا يمكن الالتزام بهما للتناقض.

و اما في النحو الثاني: فان الأثر المترتب على الضد و ان لم يكن مناقضا للأثر المترتب على الموضوع الظاهري، لكن الحكم بثبوته ظاهرا ملازم لنفي ضده في مرحلة الظاهر المستلزم لنفي آثار الضد، فبعد ان حكم بطهارة الماء- مثلا- المستلزم لنفي نجاسته فعلا و في مرحلة الظاهر لا يعقل ترتيب آثار النجاسة و ان لم تكن مناقضة لأثر الطهارة، إذ لا يعقل الحكم بالطهارة و نفى النجاسة و ترتيب آثار النجاسة، فيحكم بطهارة ملاقيه ظاهرا و نحوه.» [2]

توضیح:

    1. این دو نوع مشترک هستند در اینکه:

    2. با ثبوت موضوع توسط دلیل دوم، (در فرض شک) آثار ضد آن را نفی می کنیم مثلاً:

در نوع اول وقتی استصحاب کردیم مکلیت را؛ اثر ملکیت را (جواز نقل و انتقال) بار می کنیم و لذا اثر ضد ملکیت (ضد ملکیت وقف است و اثر آن عدم جواز نقل و انتقال است) بار نمی شود چون تناقض لازم می آید.

و در نوع دوم: وقتی اصالة الطهاره ثابت کرد طهارت را، اثر طهارت (شرطیت برای صلوة) بار می شود و اثر ضد طهارت (ضد طهارت = نجاست) اگرچه مانعیت برای نماز نیست ولی وقتی گفتیم طهارت هست، به این معنی است که نجاست نیست و لذا وقتی نجاست نبود، اثر آن هم نیست.

    3. اما این دو نوع با هم اختلاف هم دارند در اینکه:

    4. در نوع اول (که ضد اثر ندارد): وقتی اصل، طهارت را ثابت کرد چون طهارت در نماز اثر دارد ولی نجاست درنماز اثری ندارد، لذا اصل حاکم بر دلیل «شرطیت طهارت در صلوة» است و به این بیان واقعاً شارع طهارت ظاهریه را هم از مصادیق «طهارت شرط شده در صلوة» قرار می دهد و لذا اگر بعداً کشف خلاف شد، ضرری ندارد چراکه نماز با شرط واقعی اش خوانده شده است.

اما در نوع دوم: وقتی اصل، طهارت را ثابت کرد، اگرچه طهارت اثر دارد و اثرش به وسیله اصل بار می شود ولی نجاست واقعی هم اثر دارد (ما لاقی نجس فهو نجس). لذا تا وقتی کشف خلاف نشده، طهارت ظاهریه مانع از جریان اثر نجاست واقعیه می شود ولی بعد از کشف خلاف، اگر «اصل طهارت» بخواهد نسبت به دلیل «ما لاقی نجسا» حاکم باشد، با اثر نجاست واقعیه، برخورد می کند و این تناقض است.

در چنین مواردی باید حکم به عدم حکومت کنیم و بگوییم طهارت تا وقتی است که علم به نجاست حاصل نشده است.

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

حکومتنوع اول: دلیل اول: طهارت واقعیه؛ اثر: شرطیت برای صلوةدلیل دوم: طهارت ظاهریه؛ اثر: شرطیت برای صلوةضد موضوع دلیل اول: نجاست واقعیه؛ اثر: نداردنوع دوم: دلیل اول: طهارت واقعیه؛ اثر: طهارت ملاقی با آندلیل دوم: طهارت ظاهریه؛ اثر: طهارت ملاقی با آنضد موضوع دلیل اول: نجاست ظاهریه؛ اثر: نجاست ملاقی با آنحکومتنوع اول: دلیل اول: طهارت واقعیه؛ اثر: شرطیت برای صلوةدلیل دوم: طهارت ظاهریه؛ اثر: شرطیت برای صلوةضد موضوع دلیل اول: نجاست واقعیه؛ اثر: نداردنوع دوم: دلیل اول: طهارت واقعیه؛ اثر: طهارت ملاقی با آندلیل دوم: طهارت ظاهریه؛ اثر: طهارت ملاقی با آنضد موضوع دلیل اول: نجاست ظاهریه؛ اثر: نجاست ملاقی با آن

    2. در نوع اول: دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است. ولی در نوع دوم: دلیل دوم حاکم بر دلیل اول نیست چراکه بعد از کشف خلاف، اگر قائل به حکومت شویم اختلاف پیش می آید.

حال: با توجه به آنچه از ایشان خواندیم جواب ایشان به مرحوم نائینی معلوم می شود:

«و بالجملة: حال‌ أصالة الطهارة بالنسبة إلى دليل الاشتراط حال ما يتكفل تكوين «عالم» حقيقة بالنسبة إلى دليل: «أكرم العلماء» و لما لم يكن للشرطية أثر مناقض مترتب على النجاسة الواقعية، إذ لم تؤخذ النجاسة مانعا لامتناع ذلك كما عرفت الإشارة إليه، كان ثبوت الشرطية للطهارة الظاهرية- بمعنى المجعولة في حال الشك بالطهارة و النجاسة الواقعيتين- ثبوتا واقعيا. فالطهارة الظاهرية شرط واقعا. فيكون العمل الّذي جاء به مع الطهارة الظاهرية واجدا لما هو الشرط واقعا، فإذا زال الشك و علم بالنجاسة و زالت الطهارة الظاهرية لم يكن في العمل بالنسبة إلى الشرط انكشاف خلاف الواقع لوجدانه للشرط واقعا، و انما يكون من باب تبدل الموضوع فتزول الشرطية قهرا، لارتفاع موضوعها كما لو تنجس الطاهر. و عليه، فالمقصود من حكومة أصالة الحل و الطهارة على أدلة الاشتراط هذا المعنى من الحكومة- أعني حكومة ما يتكفل إيجاد ما هو الموضوع واقعا و تكوينه-، فيترتب عليه الأثر واقعا بأدلة الاشتراط.

نعم أصالة الطهارة بالنسبة إلى غير الشرطية من الآثار التي ثبت ضدها للنجاسة كجواز الشرب، إذ لا يجوز شرب النجس، لا تتكفل ثبوتها الواقعي، و ذلك لأن الموضوع الّذي تكفلت بيان طهارته في حال الشك إذا كان نجسا واقعا تثبت له آثار النجاسة الواقعية في الواقع كعدم جواز الشرب، و دليل الطهارة يتكفل جواز شربه، فيتعارضان، و قد عرفت ان مقتضى الجمع الصحيح هو الالتزام بان الحكم الثابت بالأصل حكم ظاهري و الثابت للنجس الواقعي حكم واقعي و يتقرر فيهما ما قرّر في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي. و هكذا الحال بالنسبة إلى آثار النجاسة الخاصة غير المناقضة لأثر الطهارة، كتنجيس الملاقي- إذ ليس عدم تنجيس الملاقي من آثار الطهارة المجعولة، بل المجعول هو تنجيس الملاقي للنجاسة-، فان أصالة الطهارة تتكفل نفيها ظاهرا لاستلزامها نفي النجاسة ظاهرا كما عرفت. و عليه، فإذا زال الشك و انكشف الخلاف انكشف خلاف الحكم الظاهري الثابت، و زال الحكم الظاهري من حين انكشاف الخلاف.» [3]

توضیح:

    1. اصالة الطهاره حاکم بر دلیل اشتراط طهاره در صلوة است و لذا می توان گفت طهارت ظاهریه شرط واقعی برای صلوة است و نماز با طهارت مستصحبه و مشکوکه دارای شرط واقعی است و وقتی کشف خلاف شد، تبدل موضوع می شود.

    2. پس حکومت در اینجا از نوع اول حکومت است که در مقدمه اول گفتیم.

    3. اما رابطه اصالة الطهاره با دلیل «ما لاقی نجساً» یا «حرمت شرب سخن» از نوع دوم است و لذا حکومت بر آنها ندارد چراکه اگر بخواهد حاکم باشد، تناقض پیش می آید.