ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی آن اس که اگر ادله اصول بر ادله اولیه حاکم است بر «کل شیء لاقی نجساً فهو نجس» هم حاکم است. پس دست ما که با لیوان آب که استصحاب طهارت دارد ملاقات کرده، با «نجس» ملاقات نکرده است بلکه با «طاهر» ملاقات کرده است.

    2. برخی از بزرگان دو نقض دیگر را هم اضافه کرده اند:

«كما لزم‌ ان‌ يحكم‌ بصحة الوضوء أو الغسل بالماء الثابتة طهارته بأصالة الطهارة أو استصحابها، مع كونه نجسا واقعا- لو انكشف ذلك-، لأن شرط صحة الوضوء و الغسل طهارة الماء و قد تحققت. و بأنه لو كان الاستصحاب كأصالة الطهارة يتكفل التوسعة في الموضوع واقعا.

لزم ان نحكم بصحة البيع المترتب على استصحاب ملكية زيد للمال مع انكشاف انه وقف واقعا أو انه ملك لعمرو، لتحقق موضوع صحة البيع و جواز النقل و الانتقال و هو ملكية زيد. و الحال انه لا يلتزم أحد بهذه اللوازم حتى صاحب الكفاية نفسه‌.»[1]

    3. در توضیح فرمایش ایشان بی مناسبت نیست مقداری به بحث از حکومت و اقسام آن بپردازیم.

برخی از بزرگان در این باره به ذکر مقدماتی پرداخته اند:

«المقدمة الأولى‌: ان الحكومة- كما ذكره في محله- عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر و تصرفه فيه في مرحلة دلالته، اما في عقد الوضع أو الحمل. و هذا يتصور بأنحاء ثلاثة:

الأول: ان يكون الدليل المحكوم متكفلا لجعل حكم على موضوع اعتباري جعلي، فيأتي دليل آخر يتكفل إيجاد فرد من افراد ذلك الموضوع و جعله‌ اعتبارا في مورد ما، فيترتب عليه الحكم الثابت بالدليل المحكوم قهرا. مثلا: لدينا دليل يتكفل جواز بيع المملوك، كما لدينا دليل يتكفل جعل الملكية و اعتبارها في مورد الحيازة. فان هذا الدليل يتكفل إيجاد الموضوع فيتسع صدق الموضوع به.

و يثبت الحكم له بالدليل الأول المتكفل لجواز بيع المملوك. و مثله ما إذا استصحبت الملكية، فانه- على بعض المباني- يتكفل إيجاد الملكية، نظير دليل من حاز ملك. غاية الأمر ان موارد الاعتبار تختلف، فهذا يتكفل الاعتبار في مورد الحيازة، و ذلك في مورد الشك. ...

الثاني: ان يكون الدليل المحكوم بحسب ظاهره متكفلا لجعل الحكم على الموضوع الواقعي، فيتكفل دليل آخر اعتبار كون هذا الفرد فردا للموضوع مع عدم كونه كذلك حقيقة، فان هذا الدليل يكون ناظرا إلى ترتيب الأثر الثابت بالدليل المحكوم على الموضوع الاعتباري بتكفله التوسعة في موضوع الحكم و جعله أعم من الحقيقي و الاعتباري، فيثبت الأثر للموضوع الاعتباري بالدليل المحكوم. فالدليل الحاكم يكون ناظرا إلى ترتب الحكم على موضوعه و متكفلا بنفسه إلى إثباته بالدليل المحكوم، باعتبار انه يتكفل التوسعة في موضوعه. ...

الثالث: ان يكون الدليل الحاكم متكفلا لإثبات حكم مماثل على موضوعه، لا إثبات نفس الحكم الثابت بالدليل المحكوم- كما في بعض أدلة التنزيل-، و لعل قوله: «الطواف في البيت صلاة» يرجع إلى هذا النحو، فانه بهذا اللسان ناظر إلى إثبات شرطية الطهارة و نحوها للطواف، و لكن يثبت به حكم مماثل لحكم الصلاة، لا ان نفس الشرطية المنشأة في قوله مثلا: «لا صلاة إلّا بطهور» تثبت للطواف، بل يثبت المماثل لها.» [2]

توضیح:

    1. حکومت سه قسم است.

    2. قسم اول: دلیل محکوم حکم را بر موضوع اعتباری جعلی قرار داده است و دلیل حاکم فردی را از زمره افراد آن موضوع قرار می دهد.

مثال: محکوم: بیع المملوک جایز حاکم: من حاز ملک

مثال2: محکوم: بیع المملوک جایز حاکم: استصحاب الملکیه متکفل لایجاد الملکیه.

    3. فرق این دو تنها در آن است که دلیل اول ملکیت را در فرض حیازت ثابت می کند و دلیل دوم در فرض شک.

    4. قسم دوم: دلیل محکوم حکم را بر روی موضوع واقعی قرار می دهد و دلیل حاکم فردی را که واقعاً از افراد آن موضوع نیست، ادعاءً از افراد موضوع قرار می دهد.

مثال: محکوم: اکرم العلما حاکم: زیدٌ عالم

    5. قسم سوم: دلیل حاکم، برای موضوع خودش حکم مماثل جعل می کند (و نه اینکه حکم دلیل محکوم بر موضوع دلیل حاکم بار شود)

مثال: محکوم: اشترط فی الصلوة الطهاره حاکم: الطواف بالبیت صلوة

ما می گوییم:

    1. قسم اول همان ورود است.

    2. در قسم سوم، ایشان می فرماید که دلیل حاکم نمی خواهد موضوع دلیل محکوم را توسعه دهد بلکه می خواهد حکمی همانند حکم دلیل محکوم را روی موضوع دلیل حاکم قرار دهد.

    3. در جواب به ایشان می توان گفت: هیچ فرقی بین قسم سوم و قسم دوم نیست جز اینکه در قسم دوم وقتی زید را عالم به حساب آوردیم، تمام احکام را بر زید بار می کنیم ولی در قسم سوم صرفاً لزوم طهارت را در طواف ثابت می کنیم ولی اینکه نماز فاتحه الکتاب دارد را ثابت نمی کنیم.

در این باره می گوییم «الطواف صلوة» را ما صرفاً حاکم بر «لا صلوة الا بطهور» می دانیم و نه بر همه ادله ای که صلوة موضوع آنهاست. اما اینکه چرا نسبت به بقیه ادله آن را حاکم نمی دانیم، از بیرون فهمیده شده است، ولی این اشکال بر ما نیست چراکه بالاخره شما باید قبول کنید که صرفا حکم مماثل با طهارت صلوة در طواف ثابت است و نه حکم مماثل با «لزوم فاتحة». پس شما هم از بیرون می دانید که این دلیل صرفاً با لا صلوة الا بطهور رابطه دارد.

اللهم الا أن یقال: مثال ایشان ممکن است کامل نباشد ولی بالاخره از حیث ثبوتی دو فرض داریم یکی اینکه آمر موضوع حاکم را تحت دلیل محکوم می برد و دیگر اینکه حکم مماثل با حکم محکوم را برای موضوع دلیل حاکم می سازد فتأمل.

ایشان سپس به مقدمه دوم پرداخته و می نویسد:

«المقدمة الثانية: ان الدليل المتكفل لإثبات موضوع ظاهري بلحاظ ترتب أثر معين له، تارة: يكون لهذا الأثر أثر مناقض ثابت لضد موضوعه، نظير استصحاب الملكية لزيد، فانه يترتب عليه أثر الملكية لجواز النقل و الانتقال، و للملكية ضد و هو الوقف، له أثر مناقض لأثر الملكية، و هو عدم جواز النقل و الانتقال. و أخرى: لا يكون للموضوع الظاهري الثابت بالدليل ضد ذو أثر مناقض لأثره، نظير الطهارة بلحاظ الشرطية للصلاة، فانه ليس للنجاسة أثر يناقض الشرطية و هو المانعية عن الصلاة، إذ لم تؤخذ النجاسة مانعا، بل المأخوذ هو الطهارة في موضوع الشرطية.» [3]

توضیح:

    1. دلیلی که یک حکم ظاهری [مراد از موضوع ظاهری در اینجا حکم ظاهری است] را ثابت می کند حتماً به لحاظ ترتب اثری، چنین حکم را جعل می کند [چراکه اگر «اثر» نباشد جعل عقلایی نیست]

    2. اما این حکم گاه اثری دارد که این اثر نقیض صورتی است که این حکم جعل نشده باشد.

مثال: استصحاب ملکیت، اثرش ملکیت است اما در صورتی که استصحاب ملکیت نشود، «ضد ملکیت» یعنی «توقف از نقل و انتقال» موجود است.

    3. اما گاه این حکم چنین اثری ندارد یعنی اثرش نقیض اثر فرض عدم حکم نیست.

مثال: استصحاب طهارت، اثرش طهارت است ولی ضد طهارت یعنی نجاست دارای اثر نیست چراکه نجاست مانع صلوة نیست.

    4. اینکه نجاست مانع نیست به این جهت است که مانع در رتبه بعد از شرط است در حالیکه ضدین در یک رتبه هستند و لذا اگر یک ضد (طهارت) در رتبه شرط بود، ضد دیگر در رتبه مانع نیست.