1. مرحوم اصفهانی اشکال دوم مرحوم نائینی را جواب داده و می نویسد:

«ثالثها- أنّ‌ شرطية الطهارة الظاهرية بالقاعدة تقتضي كون الطهارة الظاهرية مفروغا عنها، مع أنه لا طهارة ظاهرية إلّا بالقاعدة، فكيف تكون القاعدة معمّمة؟!

و الجواب: أنا قد ذكرنا هذا الإشكال في باب الاستصحاب، و بينا هناك: أن تعبّدية الطهارة و كونها طهارة ظاهرية بنفس جعل الحكم للطهارة المشكوكة، فاذا اعطي حكم الطهارة الواقعية للطهارة المشكوكة- كأن أعطاها الشرطية مثلا- كانت الطهارة المشكوكة شرطا فعليا كالطهارة الواقعية، لا أن الطهارة التعبّدية شرط؛ ليجب كونها مع قطع النظر عن الشرطية الثابتة بالقاعدة مفروغا عنها.» [1]

توضیح:

    1. [در مقام ثبوت طبیعی است که باید اول طهارت ظاهری را جعل کند و بعد آن را جایگزین طهارت واقعیه کند ولی در مقام اثبات: وقتی شارع گفت طهارت استصحابی جایگزین طهارت واقعی است، ما می فهمیم که او ابتدا طهارت ظاهریه را هم جعل کرده بوده است.]

    2. «طهارت ظاهری بودن» به نفس جعل حکم (شرطیت و ..) برای طهارت مشکوکه است. [یعنی وقتی طهارت مشکوک را دارای حکم کرد، معلوم می شود برای طهارت مشکوکه جعل حکم ظاهری کرده است.]

    3. پس شارع نمی گوید «طهارت تعبدی (ظاهری) شرط صلوة است» تا اشکال شود که باید قبل از آن طهارت تعبدی ـ در رتبه موضوع ـ مفروغ عنه گرفته شود پس باید در رتبه قبل جعل شده باشد.

    4. [ما می گوییم: حتی اگر همین را هم بگوید، باز بیان اثباتی است از اینکه در مرحله ثبوتی، جعل صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر آنچه لازم است تقدم در مرتبه ثبوت است و نه در مرتبه اثبات]

    2. حضرت امام هم تقریبا همین اشکال را با تفاوتی بر مرحوم نائینی وارد کرده است:

«و أمّا دعوى‌ انّ‌ الحكومة إنّما تستقيم إذا كانت الطهارة و الحلّيّة الظاهريّتان مجعولتين أوّلا، ثمّ قام دليل على أنّ ما هو الشرط في الصلاة أعمّ منهما. ففي غاية السقوط، ضرورة أنّ الحكومة من كيفيّة لسان الدليل، فقوله: «المشكوك فيه طاهر» حاكم عرفا على أدلّة اشتراط الطهارة، و لا يلزم فيها التصريح بأنّ الشرط أعمّ من الواقعيّة و الظاهريّة، كما لا يحتاج إلى جعل حكمين طوليّين ظاهريّ و واقعيّ، بل يكفي جعل الظاهري و يكشف منه عرفا أعميّة الشرط من أوّل الأمر من الواقعيّ كما هو واضح‌.»[2]

توضیح:

    1. حکومت مربوط به مقام اثبات است.

    2. پس وقتی دلیلی می گوید «مشکوک فیه» طاهر است، عرفاً حاکم بر ادله اشتراط می شود.

    3. پس لازم نیست شارع بگوید «شرط اعم از طهارت واقعی و ظاهری» است.

    4. بلکه اساساً لازم نیست 2 بیان در کار باشد (یکی جعل حکم ظاهری و یکی جعل حکم واقعی) بلکه همین که شارع طهارت ظاهریه را جعل کرد، عرف می فهمد که طهارت واقعیه شرط اصلی است و طهارت ظاهریه هم جعل شده است و هم جایگزین آن است.

ما می گوییم:

تفاوت کلام مرحوم اصفهانی و قسمت اول فرمایش مرحوم امام در این است که مرحوم امام می گویند شارع جعل حکم ظاهری می کند و ما اعمیت اشتراط را می فهمیم؛ به عبارت دیگر کیفیت بیان حکم ظاهری، حکومت آن را بر ادله اولیه ثابت می کند (و لذا لازم نیست به حکومت تصریح کند) در حالیکه مرحوم اصفهانی می فرماید که شارع جعل اعمیت اشتراط می کند و ما از آن «جعل حکم ظاهری» را می فهمیم.

مرحوم نائینی سپس به اشکال سوم پرداخته و می نویسد:

«و ثالثا: و هو العمدة، انّ الحكومة الّتي نقول بها في الطّرق و الأمارات و الأصول غير الحكومة الّتي توجب التّوسعة و التّضييق، فانّ الحكومة الّتي توجب التّوسعة و التّضييق انّما هي بالنّسبة إلى الأدلّة الأوّليّة الواقعيّة بعضها مع بعض، كما في مثل قوله‌ لا شكّ لكثير الشّك، حيث يكون حاكما على مثل قوله ان شككت فابن على الأكثر، و أين هذا من حكومة أدلة الأحكام الظّاهريّة على أدلّة الأحكام الواقعيّة؟ و إجمال الفرق بينهما- و ان كان تفصيله موكولا إلى محلّه- هو انّ الحكمين اللّذين تكفّلهما الدّليل الحاكم و الدّليل المحكوم في الأدلّة الواقعيّة انّما يكونان عرضيين، بان يكونا مجعولين في الواقع في عرض واحد، لأنّ الحكومة بمنزلة التّخصيص، و حكم الخاصّ انّما يكون مجعولا واقعيّا في عرض جعل الحكم العامّ من دون ان يكون بينهما طوليّة و ترتّب، فكان هناك حكم مجعول على كثير الشّك، و حكم آخر مجعول على غير كثير الشّك، و تسمية ذلك حكومة لا تخصيصا انّما هو باعتبار عدم ملاحظة النّسبة بين الدّليلين، و إلّا فنتيجة الحكومة التّخصيص.

و امّا الحكومة في الأدلّة الظّاهريّة، فالمجعول فيها انّما هو في طول المجعول الواقعيّ و في المرتبة المتأخّرة عنه، خصوصا بالنّسبة إلى الأصول الّتي أخذ الشّك في موضوعها. و بعبارة أخرى: المجعول الظّاهري انّما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع و البناء العملي عليه بعد جعل الواقع و انحفاظه على ما هو عليه من التّوسعة و التّضييق، فلا يمكن ان يكون المجعول الظاهري موسّعا أو مضيّقا للمجعول الواقعي، مع انّه لم يكن في عرضه و ليس هناك حكمان واقعيّان مجعولان. و لتفصيل الكلام محلّ آخر، و الغرض في المقام مجرّد بيان انّ الأحكام الظّاهريّة ليست موسعة للأحكام الواقعيّة و لا مضيقة لها، و لا توجب تصرّفا في الواقع أبدا.» [3]

توضیح:

    1. حکومت در امارات و اصول غیر از آن حکومت است که موجب توسعه یا تضییق می شود.

    2. چراکه: حکومت تضییق کننده و توسعه دهنده در جایی است که دو حکم اولی نسبت به هم ناظر باشند چراکه:

    3. حکومت به منزله تخصیص است و تخصیص در جایی است که دو دلیل هم عرض باشند و اینکه این را تخصیص نمی نامیم به سبب آن است که در اینجا نسبت عام و خاص را بین دو دلیل لحاظ نمی کنیم.

    4. اما حکم ظاهری یا برای احراز واقع است (اماره) یا بنای عملی است در جایی که واقع ـ با هرچه توسعه و تضییق داشته است ـ قابل دسترسی نیست (اصل عملی).