مرحوم نائینی سپس به جهت دوم پرداخته است. جهت دوم مربوط به کشف خلاف از جایی است که امارات در موضوعات جاری بوده اند، ایشان می نویسد:

«الجهة الثّانية: في اقتضاء المأتيّ بالأمر الظّاهريّ الشّرعي الّذي يكون مؤدّى الأمارات في باب الموضوعات الشّرعيّة للأجزاء، كما إذا قامت البيّنة على نجاسة الماء، فصلّى مثلا مع التّيمّم، ثمّ انكشف مخالفة البيّنة للواقع و انّ الماء كان طاهرا، و الحقّ فيه أيضا عدم الأجزاء، فانّ تقييد الموضوعات الشّرعيّة بالعلم و الظّن و الشّك واقعا و ان كان بمكان من الإمكان، كما إذا رتّب النّجاسة على معلوم البوليّة، و الحرمة على معلوم الخمريّة أو الّذي لم تقم أمارة على نجاسته أو خمريّته، إلّا انّ الكلام فيما إذا لم يقيّد الموضوع بذلك، و كان الشّي‌ء بعنوانه الأوّلي موضوعا للحكم، و ان حجّيّة البيّنة لمجرّد الطّريقيّة من دون ان يكون لها شائبة الموضوعيّة- كما هو ظاهر أدلّة اعتبارها- و ح يكون الكلام في هذه الجهة كالكلام في الجهة الأولى، من حيث عدم اقتضاء الأجزاء، على ما عرفت تفصيله.» [1]

توضیح:

    1. مثال: بینه بر نجاست آبی قائم بوده و مکلف با تیمم نماز می خواند و بعد معلوم می شود که بینه باطل بوده است. [ما می گوییم: بهتر است مثال را در حوزه ای مطرح کنیم که پیوند با حکم اضطراری ندارد. مثال بهتر: بینه اقامه می شود بر طهارت لباس و نماز خوانده می شود و بعد کشف خلاف می شود]

    2. در این جا هم حکم، عدم اجزاء است چراکه: اگرچه ممکن است موضوع یک حکم شرعی، مقید به علم باشد یعنی موضوع «معلوم الطهاره» یا «معلوم النجاسه» یا «ما قام امارة علی نجاسته» باشد ولی این تقیید محتاج دلیل است و اگر دلیلی بر تقیید نبود، حکم روی نفس موضوع رفته است.

    3. پس بینه صرفا طریق است و موضوعیت ندارد.

مرحوم نائینی سپس به جهت سوم می پردازد. این جهت مربوط به کشف خلاف قطعی از جایی است که اصل عملی حکم آن را ثابت کرده بود:

«الجهة الثّالثة: في اقتضاء المأتيّ به بالأمر الظّاهري الشّرعيّ الّذي يكون مؤدّى الأصول الشّرعيّة العمليّة للأجزاء، كقاعدة الطّهارة، و استصحابها. و قد ذهب بعض الأعلام إلى اقتضاء ذلك للأجزاء، على تفصيل بين الأصول الغير المتكفّلة للتّنزيل كأصالة الطّهارة و الحلّ، و بين الأصول المتكفّلة للتّنزيل كاستصحابهما، حيث انّه في الأوّل جزم بالأجزاء، و في الثّاني تردّد، و لعلّ الوجه في التفصيل، هو انّ الاستصحاب له جهتان: جهة تلحقه بالطرق و الأمارات، وجهة تلحقه بالأصول العمليّة، و الجهة الّتي تلحقه بالأمارات هي جهة إحرازه و تكفّله للتّنزيل، و الجهة الّتي تلحقه بالأصول العمليّة هي كون المجعول فيه البناء العملي لا الطّريقيّة، فبالنظر إلى الجهة الأولى يقتضى عدم الأجزاء، كما في الطّرق و الأمارات، و بالنّظر إلى الجهة الثّانية يقتضى الأجزاء. و على كلّ حال: انّ نظره في اقتضاء الأصول للأجزاء إلى انّها توجب توسعة في دائرة الشّرط و تعميما له، بحيث يعمّ الطّهارة الواقعيّة و الطهارة الظاهرية المجعولة بقاعدتها أو باستصحابها، و حينئذ تكون الصلاة المأتي بها بقاعدة الطهارة أو الحليّة واجدة للشّرط، فلا موجب للإعادة و القضاء، و الالتزام بهذه التّوسعة انّما هو لحكومة أدلّة الأصول على الأدلّة الواقعيّة، و دليل الحاكم قد يوجب التّوسعة، و قد يوجب التّضييق، و في المقام أوجب التّوسعة هذا.» [2]

توضیح:

    1. برخی از بزرگان [مرحوم آخوند] تفصیل داده اند:

    2. اگر اصول مؤدای خود را نازل منزله واقع نمی کنند (مثل اصل طهارت و اصل حل) قائل به اجزاء می شویم و الا (مثل استصحاب) مردد هستیم.

    3. علت تردید در استصحاب آن است که نمی دانیم اصل است یا اماره.

    4. دلیل اجزاء در مورد اول، آن است که ادله مذکور، حاکم بر ادله اولیه هستند و موجب توسعه می شوند و لذا نتیجه آن می شود که آنچه شرط است اعم است از طهارت واقعیه و طهارت حاصل از اصل.

مرحوم نائینی سپس به مرحوم آخوند اشکال کرده است:

«لكن قد أشكل عليه شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه أوّلا: بأنّ هذا لا يستقيم على مسلكه، من تفسير الحكومة من كون أحد الدّليلين مفسّرا للدّليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله: أي أو أعني أو أريد و ما شابه ذلك من أدوات التّفسير، لوضوح انّ قوله: كلّ شي‌ء طاهر أو حلال، ليس مفسرا لما دلّ على انّ الماء طاهر و الغنم حلال، و لا لما دلّ على انّه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطّاهر، و الصّلاة مع اللّباس المباح و أمثال ذلك، فتأمل. و ثانيا: انّ التّوسعة و الحكومة انّما تستقيم إذا كانت الطّهارة أو الحليّة الظّاهريّة مجعولة أولا، ثمّ يأتي دليل على انّ ما هو الشّرط في الصّلاة أعمّ من الطّهارة الواقعيّة و الطّهارة الظّاهريّة فيكون حينئذ هذا الدليل موسعا و حاكما على ما دل على اعتبار الطهارة الواقعيّة، و المفروض انه لم يقم دليل سوى ما دل على جعل الطهارة الظاهرية و هو قوله عليه السلام: كلّ شي‌ء لك طاهر، و السّرّ في اعتبار كون الطهارة الظاهرية مجعولة في التوسعة و الحكومة، هو انّ الطهارة الظاهريّة بناء على التوسعة و الحكومة تكون بمنزلة الموضوع للدّليل الحاكم، فتأمل.»[3]

توضیح:

    1. مرحوم نائینی [«شیخنا الاستاد» از زبان مقرر است] بر آنچه خواندیم [که کلام مرحوم آخوند بود] اشکال کرده است:

    2. اولاً: مرحوم آخوند دلیل حاکم را دلیلی می داند که دلیل محکوم را تفسیر می کند یعنی وقتی دلیل محکوم می گوید «اکرم العالم» دلیل حاکم بگوید «ارید منه زید و ...»؛ در حالیکه دلیل «کل شیء لک طاهر» مفسّر «دلیل طهارت ماء» یا «اشتراط طهارت در وضو» یا «اشتراط صلوة با لباس طاهر» نیست.

    3. ثانیاً: چون دلیل حاکم توسعه در موضوع دلیل محکوم می دهد [یعنی موضوع در جمله «لباس طاهر در نماز لازم است»، توسعه یافته و طهارت اعم از واقعی و ظاهری می شود.]

پس باید ابتدا یک دلیل طهارت ظاهریه را جعل کند (مثلاً بگوید آبی که علم بر نجاست آن ندارید را طاهر قرار دادم) و بعد دلیل دوم بیاید و بگوید طهارت در جمله «لباس طاهر در نماز لازم است» اعم از طهارت واقعی و طهارت مجعوله است.

    4. دلیل اینکه لازم است دو بیان در میان باشد آن است که دلیل حاکم تا موضوع نداشته باشد، ناظر به دلیل محکوم نیست چون جمله کامل نیست و موضوع دلیل حاکم را هم باید بیان اول که متصدی جعل طهارت ظاهری است ایجاد کند.

ما می گوییم:

    1. پیش از طرح اشکال سوم مرحوم نائینی لازم است به نکته ای درباره اشکال اول ایشان اشاره کنیم. مرحوم آخوند در بحث از تعارض ادله و امارات، حکومت را به معنای «ناظر بودن یک دلیل به دلیل دیگر» معنی می کنند مثل اینکه روایت با عنایت به آیه شریفه «ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر» می فرماید «ما دون السوارین من الزینه» یا می فرماید: «ما دون الخمار من الزینه» پس روایت توجه به موضوع آیه دارد و آن را توسعه و یا تضییق می کند و در هر صورت آن را تفسیر می کند. مرحوم آخوند به همین جهت (تفسیری که از حکومت دارند) ادله نفی جرح را حاکم بر ادله اولیه نمی دانند. [4] اما در این مورد مرحوم نائینی می فرماید: روایت «کل شیء لک طاهر» ، ناظر به «اشتراط طهارت در صلوة» نیست.

در این باره می توانیم بگوییم:

اولاً: استدلال مرحوم آخوند متوقف بر صدق عنوان حکومت نیست بلکه اگر دلیلی به هر جهت موضوع دلیل دیگر را توسعه دهد و لو اینکه مطابق اصطلاح به آن حکومت نگویند، می توان استدلال مرحوم آخوند را در آن جاری دانست.

ثانیاً: چون جعل حکم ظاهری، جعل یک اعتبار عقلایی است، حتماً شارع در مقام جعل توجه به این داشته است که ثمره ای بر این جعل مترتب است (چراکه بدون اثر عقلایی جعل اعتبارات عقلایی ممکن نیست)، این ثمره با توجه به اینکه شارع عنوان طهارت را به کار برده است، تنها یک چیز است و آن هم حکم بودن طهارت ظاهری با طهارت واقعی است و این همان ناظر بودن این دلیل نسبت به دلیل طهارت واقعیه است.

ثالثاً: مطابق فرمایش مرحوم نائینی، اگر دلیل طهارت ظاهری ناظر به دلیل طهارت واقعیه نیست و آن را جایگزین این نمی کند، هیچ دلیلی بر لزوم خواندن نماز با طهارت ظاهریه نداریم چراکه فرض بر این است که شما می گوید دلیل نماز، نماز با طهارت واقعیه را جعل کرده و این دلیل هم هیچ نوع جایگزینی نسبت به آن ندارد.

رابعاً: مرحوم اصفهانی صراحةً می نویسد که مرحوم آخوند «دلیل حاکم را به معنای «اعنی» نمی داند» بل یکفی فی حکومة احد الدلیلین علی الآخر ـ عنده ـ مجرد اثبات الموضوع و نفیه تنزیلاً. [5]

خامساً: درباره بحث از حکومت ذیل اشکال سوم سخن می گوییم.