مرحوم آخوند سپس به حکم ظاهری که مؤدای قطع باشد اشاره کرده و می نویسد:

«لا ينبغي‌ توهم‌ الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر.» [1]

توضیح:

    1. بی تردید اگر حکم ظاهری ناشی از این باشد که مکلف قطع دارد به وجود یک حکم و بعد معلوم شد که اشتباه کرده است، اجزاء در کار نیست (مثلاً قطع پیدا کردیم که نماز جمعه واجب است و بعد معلوم شد نماز ظهر واجب بوده است.)

    2. چراکه اصلاً مکلف با امر مولا موافقت نکرده است تا موافقت با امر ظاهری، مجزی از امر واقعی باشد.

    3. البته ممکن است آنچه به آن قطع داریم، دارای تمام مصلحت باشد (در حال قطع تمام مصلحت را داشته باشد چراکه اگر در غیر حال قطع هم تمام مصلحت را داشته باشد، آن شیء هم واجب می شود و با واجب واقعی به نوعی وجوب تخییری می رسند)

    4. یا مقداری از مصلحت واقع را داشته باشد (مقداری از مصلحت را دارد یا در حال قطع و یا مطلقا) ولی با تحصیل آن، دیگر نمی توان مصلحت واقع را استیفاء کرد؛

    5. در این صورت، طبیعی است که دیگر نمی توان به سراغ مأمور به واقعی رفت ولی این به معنای آن نیست که قطع ما به امر مجزی است بلکه به این معنی است که دیگر امکان اطاعت امر واقعی موجود نیست.

    6. همین طور است در صورتی که اطاعت از یک اماره مانع از اتیان واقع شود.

    7. مثال: اگر کسی در موضع قصر، نماز را تمام بخواند لازم نیست اعاده و قضا کند یا در موضع جهر، اخفات کند (و بالعکس هر دو حکم).

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم آخوند در جدول زیر قابل بیان است:

حکم ظاهریدر متعلق تکلیفقطع«ما قطع به» مصلحت را تأمین می کند: اجزاءتأمین نمی کندباقی مانده قابل استیفاء است: عدم اجزاءباقی مانده قابل استیفاء نیست: اجزاءاصل عملی: اجزاءامارهسببیت: مجزیطریقیت: غیر مجزیمشکوک الطریقیه ام السببیهاعاده: غیر مجزیقضاامر جدید: مجزیامر سابق: غیر مجزیدر اصل تکلیفاصول عملی: عدم اجزاءامارهسببیت: طریقیت: عدم اجزاءمی دانیم که یک تکلیف داریم: اجزاءنمی دانیم که یک تکلیف داریم: عدم اجزاءقطع«ما قطع به» مصلحت را تأمین می کند: اجزاءتأمین نمی کندباقی مانده قابل استیفاء است: عدم اجزاءباقی مانده قابل استیفاء نیست: اجزاءحکم ظاهریدر متعلق تکلیفقطع«ما قطع به» مصلحت را تأمین می کند: اجزاءتأمین نمی کندباقی مانده قابل استیفاء است: عدم اجزاءباقی مانده قابل استیفاء نیست: اجزاءاصل عملی: اجزاءامارهسببیت: مجزیطریقیت: غیر مجزیمشکوک الطریقیه ام السببیهاعاده: غیر مجزیقضاامر جدید: مجزیامر سابق: غیر مجزیدر اصل تکلیفاصول عملی: عدم اجزاءامارهسببیت: طریقیت: عدم اجزاءمی دانیم که یک تکلیف داریم: اجزاءنمی دانیم که یک تکلیف داریم: عدم اجزاءقطع«ما قطع به» مصلحت را تأمین می کند: اجزاءتأمین نمی کندباقی مانده قابل استیفاء است: عدم اجزاءباقی مانده قابل استیفاء نیست: اجزاء

    2. البته مرحوم آخوند بین قطع به متعلق تکلیف و قطع به اصل تکلیف فرق نگذاشته اند که ظاهراً طبق آنچه بیان کردند، استدلالشان در هر دو مورد جاری است.

    3. اما در دو فرضی که ایشان مطرح کردند: الف) اگر در حال قطع، «ما یقطع به» تمام المصلحة را تأمین می کند. ب) «ما یقطع به» بعض المصلحة را تأمین می کند ولی مقدار باقی مانده قابل استیفاء نیست (چه مصلحت مربوط به حال قطع باشد و چه مطلقا موجود باشد)

درباره فرض دوم می توانیم بگوییم ملاک «عدم امکان استیفاء است» پس اگر «ما یقطع به» هیچ مصلحتی را تأمین نکند هم با توجه به «عدم امکان استیفاء» عمل مجزی است و لو اینکه آنچه انجام شده به خاطر تفویت مصلحت حرام بوده است.