مرحوم آخوند پس از اینکه حکم «امارات بر مبنای سببیت و طریقیت» را معلوم کردند به فرضی که نمی دانیم اماره علی نحو الطریق حجت شده است یا علی نحو السبب، اشاره کرده و می نویسند:

«و أما إذا شك فيها و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.

و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف.

و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا.» [1]

توضیح:

    1. اگر نمی دانیم اماره سبب است یا طریق:

    2. نسبت به اعاده می گوییم:

    3. وقتی ابتدای وقت در لباسی که بینه بر طهارت آن قائم شد نماز خواندیم و بعد (ساعت 3 ظهر) کشف خلاف شد اصل اشتغال است چراکه مکلف می گوید تکلیف فعلی به صلوة داشتم و شک در سقوط تکلیف دارم، پس باید به جای آورم.

    4. إن قلت: استصحاب مقدم بر اصالة الاشتغال است. استصحاب مذکور چنین است «یقین داریم اول وقت طهارت واقعی در حق ما فعلیت نداشت، شک دارم که آیا بعد از کشف خلاف فعلیت یافت (چراکه نمی دانم دلیل حجیت بینه سببیت دارد یا طریقیت) استصحاب می کنم عدم فعلیت را».

    5. قلت: این استصحاب، اصل مثبت است چراکه لازمه عقلی «استصحاب عدم فعلیت تکلیف»، «مسقط بودن نماز خوانده شده» است.

    6. إن قلت: چه فرقی است بین ما نحن فیه (که اصل را مثبت می دانید) و جاهایی که اصل برائت را جاری می کردید [در سه مورد استصحاب جاری می شد:

الف) حکم اضطراری: نماز با تیمم می خواندیم، بعد آب یافت می شد، می گفتیم یقین داشتیم به عدم تکلیف فعلی به صلوة مع الوضو، شک داریم در اینکه آیا تکلیف پدید آمده یا نه؟ شک در اصل تکلیف.

ب) اصول عملیه: نماز با اصالة الطهاره خواندیم، بعد کشف خلاف شد؛ می گوییم یقین داریم به عدم تکلیف فعلی به صلوة مع الطهاره الواقعیه و الآن کما کان.

ج) امارات روی مبنای سببیت: نماز با بینه طهارت خواندیم و بعد کشف خلاف شد، می گوییم یقین داریم که اول وقت تکلیف فعلی به نماز مع الطهارة الواقعیه نداشتیم و الآن کما کان]

    7. قلت: چون نمی دانیم اماره سبب است یا طریق، پس نمی دانیم آیا ابتدای وقت «حکم فعلی» نسبت به «طهارت واقعی» داریم یا نه (چون اگر اماره طریق باشد، طهارت واقعی ابتدای وقت فعلیت داشته اگرچه تنجز نداشته است).

پس در موارد سه گانه، ابتدای وقت یقین به عدم فعلیت طهارت واقعیه داریم ولی در ما نحن فیه ابتدای وقت چنین یقینی نداریم که آن را استصحاب کنیم و شک در اصل تکلیف داشته باشیم.

    8. اما حکم قضا:

    9. اگر گفتیم قضا به امر جدید است، چون در امر جدید شک داریم، اصل برائت است و لذا قضا واجب نیست.

    10. إن قلت: استصحاب عدم اتیان به واجب واقعی (در ابتدای وقت به جای نیاورد والآن کما کان) جاری است.

    11. قلت: این استصحاب، مثبت است چراکه لازمه «عدم اتیان در وقت»، فوت است.

    12. اما اگر گفتیم قضا به همان امر سابق است می توان گفت: قضا واجب است چراکه امر سابق ثابت بوده و برائت ذمه از آن ثابت نشده است.

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش مرحوم آخوند چنین است:

حکم ظاهریدر متعلق تکلیفاصل عملی: مجزیامارهسببیت: مجزیطریقیت: مجزیمشکوک الطریقیه ام السببیه:اعاده: غیر مجزیقضا:امر جدید: مجزیامر سابق: غیر مجزیدر اصل تکلیفحکم ظاهریدر متعلق تکلیفاصل عملی: مجزیامارهسببیت: مجزیطریقیت: مجزیمشکوک الطریقیه ام السببیه:اعاده: غیر مجزیقضا:امر جدید: مجزیامر سابق: غیر مجزیدر اصل تکلیف

مرحوم آخوند درباره حکم ظاهری که در اصل تکلیف جریان می یابد، می نویسد:

«ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية و الأصول العملية و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.» [2]

توضیح:

    1. احکام ظاهری که اصل تکلیف را ثابت می کنند (چه اصل باشند یا اماره):

    2. مثل اینکه اماره یا اصل بگوید «نماز جمعه در روز جمعه در زمان غیبت» واجب است و بعد کشف خلاف می شود [اصل: استصحاب وجوب زمان معصوم]

    3. در این صورت احکام ظاهری مجزی نیستند چه اصل باشند و چه اماره، چه سببیت داشته باشند و چه طریقیت.

    4. البته بنابر سببیت، نماز جمعه در زمان غیبت دارای مصلحت می شود ولی این منافات ندارد با اینکه مصلحت نماز ظهر باقی باشد (چراکه دو واجب جداگانه می باشند)

    5. الا اینکه دلیلی بگوید که در ظهر یک روز، دو نماز واجب نیست (که در این صورت نماز جمعه دارای مصلحت بوده و اتیان شده است)

ما می گوییم:

حکم ظاهری جریان یافته در اصل تکلیفاصول عملیه و امارات (طریقیت): عدم اجزاءامارات (سببیت)از بیرون می دانیم یک تکلیف داریم: اجزاءاز بیرون نمی دانیم یک تکلیف داریم: عدم اجزاءحکم ظاهری جریان یافته در اصل تکلیفاصول عملیه و امارات (طریقیت): عدم اجزاءامارات (سببیت)از بیرون می دانیم یک تکلیف داریم: اجزاءاز بیرون نمی دانیم یک تکلیف داریم: عدم اجزاءپس از منظر ایشان: