کلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند می نویسد:

«و التحقيق‌ أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية و أما بناء عليها و أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقدة فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجزي لو لم يكن كذلك و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب و إلا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه و إلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري. و لا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا. » [1]

توضیح:

    1. احکام ظاهری دو دسته اند: یک دسته اصول عملیه هستند و یک دسته امارات.

    2. در اصول عملیه، اتیان مأمور به به حکم ظاهری، مجزی است از حکم واقعی چراکه:

    3. دلیل حجیت اصل، موضوع تکلیف را توسعه می دهد (مثلاً کل شیء لک طاهر می گوید آنچه که شما به طهارت آن جهل داری، طاهر است و این دلیل حاکم بر ادله طهارت لباس در نماز است. پس لباس نجس که مطابق با اصل طهارت پاک دانسته شده و با آن نماز خوانده شده، شرط لازم برای صحت صلوة را داشته است چراکه معلوم می شود طهارت شرط شده در نماز اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری بوده است.)

    4. آنچه از استصحاب ناشی می شود هم چون استصحاب بنا بر نظر اقول اصل عملی است، مجزی از احکام واقعی است.

    5. اما در امارات، حکم ناشی از امارات مجزی از حکم واقعی نیست، چراکه ادله امارات، حاکم بر ادله اولی نستند بلکه کاشف از آنها هستند و بعد که کشف خلاف شد، بطلانشان معلوم می شود.

    6. البته اگر گفتیم امارات، سببیت دارند یعنی اماره سبب می شود که آنچه را شرط و شطر معرفی کرده است، شرط و شطر شوند، عمل فاقد آنها، واجد آنها شود:

    7. در این صورت: اگر «عمل با شرط و شطر ناشی از اماره» همان غرض عمل با شرط و شطر واقعی را تأمین می کرد، مجزی است و الا باید مقدار باقی مانده را اگر به اندازه ای است که استیفاء آن واجب است، استیفاء کرد و الا مستحب است که آن مقدار را استیفاء کرد و اگر هم ممکن نیست استیفاء آن، لازم نیست استیفاء شود.

    8. اگر دلیل مطلق بود و ما امارات را سبب دانستیم، اطلاق دلیل، اجزاء را ثابت می کند.

ما می گوییم:

برای توضیح فرمایش مرحوم آخوند لازم است توجه کنیم که بحث ما در جایی است که مکلف، کار را به عنوان مأمور به انجام داده است و بعد معلوم می شود که این کار یا بالکل و یا برخی از اجزاء وشرائطش مطابق با مأمور به نبوده است. و اما اینکه مکلف آن کار را به آن صورت انجام داده به سبب این بوده که یک حکم ظاهری، مکلف را به «آن کار با آن خصوصیات» راهنمایی کرده بوده است.

حال: این حکم ظاهری گاه متعلق تکلیف را معلوم می کند و گاه اصل تکلیف را ثابت می کند اگر متعلق تکلیف را معلوم می کند (مثلا اجزاء و شرائط را کم و زیاد می کند):

در این صورت آن حکم ظاهری یا «قطع و یقین» بوده است یا «اماره» بوده است و یا «اصل عملی».

مرحوم آخوند درباره «قطع و یقین» بعد از پایان بحث و در ذیل عنوان «تذبیب اول» سخن می گویند و در ابتدای بحث در مورد دو حوزه دیگر سخن می گویند:

ایشان در جایی که حکم ظاهری، اصل عملی باشد، قائل به اجزاء می شوند دلیل ایشان آن است که ادله اصول عملیه (که قاعده طهارت و قاعده حلیت و استصحاب را هم از آن جمله می دانند) چون ناظر به ادله احکام اولیه هستند، بر آن ادله حکومت دارند و آن ها را توسعه می دهند.

مثلاً: اگر می دانیم که «لا صلوة الا بطهور» و از طرفی با اصالة الطهاره ثابت کردیم که لباس مصلی طاهر است، دلیل اصل طهارت، طهارتی را که شرط حجت صلوة است، توسعه داده و آن را اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری می کند.

اما مرحوم آخوند در جایی که حکم ظاهری، از امارات باشد می گویند باید به سراغ مبنای خود در حجیت امارات برویم اگر گفتیم امارات طریق الی الواقع هستند باید قائل به عدم اجزاء شویم چراکه دلیل حجیت اماره، توسعه ای در دلیل شرط نمی دهند بلکه صرفاً می خواهد شما را به واقعیت برساند و لذا اگر کشف خلاف شد، بی اثر است.

ولی اگر گفتیم امارات، سبب پیدایش مصلحتی در متعلق خود می باشند، طبیعی است که باید آن مصلحت را در قیاس با مصلحت حکم واقعی بسنجیم و در این صورت 4 صورت پدید می آید یا همان اندازه است و یا کم تر است و اگر کمتر است یا مقدار باقی مانده قابل استیفاء است و یا قابل استیفاء نیست و اگر قابل استیفاء است یا لازم و واجب است که آن را استیفاء کرد و یا مستحب است.

مرحوم آخوند در فرض «سببیت امارات» ـ که گفتیم 4 صورت در مقام ثبوت قابل فرض است ـ می نویسند که اگر دلیل مطلق بود، از آن اجزاء فهمیده می شود. چراکه مولا در مقام بیان بود و حکم به اطاعت از امر ظاهری کرد و اشاره به صورت کشف خلاف نکرد.

پس معلوم می شود که در فرض کشف خلاف لازم نیست استیفاء مقدار باقی مانده شود. توجه شود که این همان اطلاقی است که ما آن را به صورت اطلاق مقامی قابل قبول دانسته بودیم.