حکم قضا در بحث اجزاء مأمور به اضطراری:

ابتدا باید توجه داشت که بحث در صورتی است که فرد حکم اضطراری را به جای آورد و رفع عذر هم بعد از وقت اتفاق افتاده است. چنانکه خواندیم حضرت امام بحث خود را در دو مقام اعاده و قضا مطرح کردند. تا کنون بحث اعاده را از منظر ایشان بررسی کردیم، اما بحث قضا: ایشان چنانکه خواندیم در صورتی که یک امر به حکم اضطراری و حکم اختیاری تعلق گرفته باشد و ادله هم مطلق باشد، حکم به اجزاء کردند هم در فرض اعاده و هم در فرض قضا.

اما در صورتی که یک امر موجود باشد و ادله مطلق نباشند:

امام قائل به اشتغال شدند. ایشان درباره قضای این فرض سخن نگفته اند. به نظر می رسد باید درباره قضا در این مورد قائل به اجزاء شد چراکه اهمال دلیل مبدل (حکم اضطراری) از حیث عذر مستوعب است یعنی نمی دانستیم که آیا عذری که با وجود آن نماز با تیمم واجب شده است، عذر مستوعب است یا عذر غیر مستوعب. اما با توجه به اینکه تا آخر وقت آب پیدا نشده است، معلوم می شود که حکم اضطراری در هر صورت به فعلیت رسیده است (حتی اگر عذر مستوعب لحاظ شده باشد)، از طرفی هم فرض در صورتی است که یک امر داریم که هر مصداق، طبیعی مأمور به را محقق می کند. پس اتیان نماز با تیمم پیش از قضا شدن عمل، محقق ماهیت صلوة است، پس چیزی «فوت» نشده است تا لازم باشد قضا کنیم.

اما در صورتی که دو امر موجود است هر دو مطلق هستند:

طبق مبنای امام اتیان نماز با تیمم مجزی از اعاده نیست و مجزی از قضا هم نیست چراکه هر امر تکلیف مختص به خود دارد که اگر فوت شد باید قضا شود (البته امام فرض قضا در این مورد را طرح نکرده اند). امّا طبق مبنای ما که اطلاق مقامی را مطرح کردیم، اتیان مأمور به اضطراری مجزی از اعاده است و همین اطلاق مقامی حکم به اجزاء از قضا هم می کند.

اما در صورتی که دو امر موجود است و هر دو دلیل مهمل است:

ایشان می نویسد:

«و أمّا القضاء فالأصل فيه البراءة، فإنّ وجوب القضاء فرع إحراز الفوت، و مع الإتيان بالمحتمل يشكّ فيه، و لا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الإتيان بالفريضة إلا على القول بالأصل المثبت.» [1]

توضیح:

    1. قضا در صورتی واجب است که واجب از انسان فوت شده باشد [سواء کان به امر جدید باشد یا به همان امر قبلی]

    2. حال اگر در ابتدای وقت، مکلف نماز با تیمم خواند (رجاءً)، اگر بعد از وقت، آب پیدا شد مکلف شک دارد که آیا تکلیف از او فوت شده است یا نه (چراکه شک دارد که آیا نماز با وضو بر او واجب بوده است تا فوت شده باشد یا نه؟)

    3. [إن قلت: در بحث اهمال گفتیم دو مبنا وجود دارد: یا می گوییم به سبب عذر، امر به نماز با وضو ساقط می شود، در این صورت قائل به برائت می شویم و اصلا استصحاب فرض ندارد (چراکه وجوبی نبوده است و نمی دانیم آیا وجوب حادث شده است یا نه؟ اصل عدم تکلیف است) و یا می گوییم امر ساقط نشده بلکه صرفاً منجز نیست در این صورت بعد از پیدایش عذر، استصحاب می کنیم بقاء امر را و به این وسیله حکم به اشتغال می کنیم.

حال: در فرض دوم استصحاب ثابت می کند که «امر به نماز با وضو» باقی است، پس امر باقی بوده و بعدها فوت شده است.]

    4. [قلت:] این اصل مثبت است؛ چراکه «لازمه عقلی استصحاب بقاء امر» فوت شدن بعد از گذشتن وقت است.