حال: حضرت امام با توجه به این نکته، اجزاء را در کمال وضوح می دانند چراکه با اتیان اضطراری، اطاعت امر حاصل شده است و تغییر شرائط، امر جدید را پدید نمی آورد. ایشان می نویسد:

«ثمّ‌ إنّ‌ الإجزاء بناء على أنّ محطّ البحث هو الوجه الثاني من الوجهين المتقدّمين في كمال الوضوح، لأنّ المفروض عدم تعدد الأمر، و أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة التي لها مصاديق اختياريّة و اضطراريّة، فإذا دلّ الدليل على جواز الإتيان في حال الاضطرار بالفرد الاضطراري، يصير العبد مخيّرا- شرعا أو عقلا- بين الإتيان بالفرد الاضطراريّ في حاله، و بين الانتظار إلى زمان طروّ الاختيار و الإتيان بالاختياريّ، فإذا أتى بالفرد الاضطراري فقد أتى بالطبيعة المأمور بها بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها، و لا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بالمأمور به، و المفروض أنّ الفرد الاضطراريّ مصداق الطبيعة المأمور بها، فلا مجال للتشكيك في الإجزاء.» [1]

ایشان بنابر این وجه، قضا را هم منتفی می دانند چراکه اگر عذر تا آخر وقت باقی بوده و بعد از وقت رفع عذر شده است، عبد وظیفه اش را انجام داده و چیزی از او فوت نشده تا قضا شود:

«و ممّا ذكرنا يعلم‌ حال القضاء مع استيعاب العذر أيضا، لأنّ وجوب القضاء فرع الفوت، و مع الإتيان بالطبيعة المأمور بها لا موضوع له.» [2]

حضرت امام سپس به مبنای دیگر (اینکه دو امر موجود باشد که یکی به مأمور به اضطراری تعلق گرفته و یکی به مأمور به اختیاری) پرداخته و می نویسد:

«أمّا بناء على‌ الوجه‌ الأوّل‌- أي تعلّق أمرين: أحدهما بالطبيعة المقيدة بالطهارة المائيّة مثلا للواجد، و الثاني بالمقيّدة بالترابيّة للفاقد- فحينئذ: إما أن يدلّ دليل على وحدة التكليف كما في الصلاة، فيستفاد منه التخيير بين‌ إتيانها في حال العجز مع الطهارة الترابيّة، و بين الصبر إلى زوال العذر و إتيانها مع المائيّة، فلا محالة يكون الإتيان بأحد طرفي التخيير موجبا للإجزاء و سقوط التكليف. و كذا الحال لو استفدنا من الأدلّة أنّ تعلّق الأمرين بالواجد و الفاقد ليس لأجل كون الصلاتين مطلوبين مستقلّين، بل لأجل إفادة الشرطيّة أو الجزئيّة حيث فرض عدم إمكان جعلهما مستقلا، بل لا بدّ من جعلهما تبعا للتكليف، فيكون المطلوب هو الصلاة الواحدة، لكن شرطها في ظرف الاختيار شي‌ء و في ظرف الاضطرار شي‌ء آخر، فتعلّق الأمر المستقلّ بهما لضيق الخناق.

كما لو بنينا على عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في التعبّدي في متعلّق أمره و إمكان إفادته بأمر آخر، فإنّ الأمر بإتيان المأمور به مع قصد امتثال أمره ليس لإفادة مطلوب مستقلّ، بل لإفادة خصوصيّات المطلوب الأوّل و ما هو دخيل في الغرض، ففي هذه الصورة- أيضا- مقتضى الأدلّة هو الإجزاء.

و أما إذا بنينا على تعدد الطلب و المطلوب فلا بدّ من فرض كون الأمر المتعلّق بالبدل من قبيل الترخيص لا الإلزام، فحينئذ إن كان للدليلين إطلاق فمقتضى إطلاق دليل المبدل عدم الإجزاء، و لا يضادّه إطلاق دليل البدل، لأنّ مقتضاه ليس إلاّ جواز الإتيان به عند طروّ العجز، و أمّا إجزاؤه عن المأمور به بأمر آخر فلا، فقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً- على فرض إطلاقه- لا يدلّ إلاّ على جواز الإتيان بالصلاة في ظرف فقدان الماء، فإذا فرض كون الصلاة مع الطهارة الترابيّة متعلقة لأمر، و مع المائيّة لأمر آخر، فمقتضى إطلاق الأوّل جواز البدار، و لازمه سقوط أمره، لا سقوط الأمر المتعلق بالصلاة مع المائيّة، كما أنّ مقتضى إطلاقه ليس استيفاء تمام مصلحة الصلاة المشروطة بالمائيّة، أو استيفاء مقدار لم تبق معه مصلحة ملزمة، أو لم يمكن معه استيفاؤها، فلا بدّ للاجزاء من التماس دليل آخر غير إطلاق الأدلّة. هذا كلّه لو فرغنا عن دلالة أدلّة الاضطرار على أنّه أعمّ من العذر المستوعب، كما هو مفروض الباب.» [3]

توضیح:

    1. در فرض مذکور، درباره اعاده می گوییم:

    2. یا دلیل داریم که یک تکلیف بیشتر نداریم ـ مثل نماز که می دانیم یک نماز بیشتر بر ما واجب نشده است ـ در این صورت دلیل مذکور ما را مخیر می کند بین اینکه در حال اضطرار نماز با تیمم بخواند و بین اینکه صبر کند تا عذر زائل شود و نماز با وضو بخواند. پس چون بحث تخییر مطرح است، اتیان به هر طرف تخییر موجوب سقوط تکلیف است.

[ما می گوییم:

حضرت امام در صفحات بعد توضیح می دهند که اینکه می فرمایند دلیل ما را مخیر می کند به معنای تخییر شرعی نیست بلکه حکم عقل است. ایشان می فرماید:

«و ما قلنا من‌ كونه‌ مخيّرا بين إتيانه للفرد الاضطراريّ حال الاضطرار و بين الصبر إلى زوال العذر، ليس بمعنى تعلق تكليف المختار به و لو تعليقا في حال اضطراره حتّى يكون التخيير شرعيّا.» [4]

توضیح:

نمی خواهیم بگوییم که انسان مختار به صورت تعلیقی به حکم اضطراری مکلف شده است و لو به صورت تعلیقی (که اگر مضطر شدی ...)]

    3. و یا اگرچه دو دلیل داریم و دو امر داریم ولی می دانیم که این دو امر در صدد بیان دو تکلیف نیستند بلکه چون ـ طبق مبنای شیخ انصاری و آخوند ـ جعل شرطیت و جزئیت به طور مستقل ممکن نبوده، شارع برای بیان شرطیت و جزئیت دو تکلیف آورده است. پس در حقیقت یک مطلوب در میان است که شرط آن در حالات مختلف فرق می کند.

    4. اینکه دو امر داریم ولی دو تکلیف پدید نمی آورد مثل بحث تعبدی است روی مبنای کسانی که می گفتند قصد امتثال را نمی توان در متعلق اوامر اخذ کرد و می گفتند شارع باید با امر دوم «قصد امتثال امر اول» را واجب کند. روشن است که در آنجا دو تکلیف در میان نیست بلکه چون بیان «تکلیف واحد با همه خصوصیاتش» با یک امر ممکن نبوده است، آمر از دو امر بهره گرفته است.

    5. در این دو صورت، اتیان مأمور به امر اضطراری مجزی است.

    6. اما اگر گفتیم دو امر موجود است و دو مطلوب: (اما امری که به مأمور به اضطراری تعلق گرفته، الزامی نیست چراکه فرض آن است که اعاده ممکن است یعنی تا آخر وقت آب پیدا می شود. پس ابتدای وقت امر به «نماز با تیمم» الزامی نیست بلکه مکلف می تواند صبر کند تا بعداً آب پیدا کند و نماز با وضو بخواند)

    7. در این صورت: اگر دلیل اضطراری و دلیل اختیاری هر دو مطلق بودند، اطلاق دلیل اختیاری اقتضا می کند عدم اجزاء را (چراکه دلیل می گوید نماز با وضو به جای آور و این مطلق است فرقی نمی کند که نماز با تیمم آورده شده باشد یا آورده نشده باشد) و اطلاق دلیل بدل هیچ تضادی با آن ندارد چراکه دلیل نماز با تیمم می گوید جایز است نماز را در حال نبودن آب با تیمم بخوانید ولی نسبت به اینکه اگر آب پیدا شد چه کنیم، ساکت است.

    8. پس امر به صلوة مع التیمم می گوید می توانی بدار کنی و نماز با طهارت ترابیه بخوانی ولی نماز خوانده شده مجزی از امر اضطراری است نه مجزی از امر اختیاری. هم چنین اطلاق دلیل نماز با تیمم آن نیست که مصلحت نماز با وضو استیفاء شده است یا نه. هم چنین دلیل نماز با تیمم نمی گوید که مقدار مصلحت نماز با تیمم به اندازه ای است که باقی مانده آن لازم الاستیفاء نیست یا به اندازه ای است که مصلحت باقی مانده، استیفائش ممکن نیست. پس باید در این فرض (که دو امر موجود است) دلیلی غیر از اطلاق دلیل بدل، اجزاء را ثابت کند.

    9. البته تمام این بحث ها در صورتی است که عذر در دلیل حکم اضطراری، عذر مستوعب نباشد (و الا اگر دلیل حکم اضطراری بگوید در جایی باید سراغ تیمم بروی که تا آخر وقت آب پیدا نشود، در این صورت اصلاً بحث اجزاء نسبت به اعاده مطرح نمی شود)

ما می گوییم:

مطلب آخر حضرت امام رد بر مرحوم آخوند است که از اطلاق دلیل اضطراری اجزاء را استفاده می کرد. توجه شود که:

اگر مراد از اطلاق، اطلاق لفظی باشد، حق با حضرت امام است ولی چنانکه گفتیم ممکن است مراد از اطلاق، اطلاق مقامی باشد، در این صورت ممکن است بتوان نظر آخوند را پذیرفت. به اینکه بگوییم دلیل حکم اضطراری چون ناظر به حکم اختیاری است، حاکم بر آن است و اطلاق مقامی حکم اضطراری هم می گوید: چه بعدها آب پیدا شد و چه آب پیدا نشد، وظیفه تیمم است. پس تضادی بین دو اطلاق نیست (به سبب حکومت) و اطلاق مقامی دلیل حکم اضطراری، اجزاء را ثابت می کند.