کلام حضرت امام:

حضرت امام هم مانند مرحوم نائینی بحث را در دو مقام اعاده و قضا مطرح می کنند. ایشان درباره اجزاء مأمور به به امر اضطراری از امر واقعی اختیاری می نویسد:

«و لا بدّ من فرض الكلام فيما إذا كان المكلّف مضطرّا في بعض الوقت فأتى بوظيفته الاضطراريّة، ثمّ طرأ الاختيار، و أيضا موضوع البحث ما إذا كان الأمر بإتيان الفرد الاضطراري محققا، أي يكون الاضطرار في بعض‌ الوقت موضوعاً للتكليف بالإتيان و صرف وجود الاضطرار كافيا.

و أمّا إذا دلّت الأدلّة على أنّ استيعاب الاضطرار مسوغ للإتيان، فهو خارج عن موضوع البحث، لأنّه مع عدم الاستيعاب لم يكن مأمورا بالإتيان، و محلّ البحث هو الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ، و مع استيعابه و عدم طروّ الاختيار في الوقت يخرج‌ عن‌ موضوع‌ الإعادة.» [1]

توضیح:

    1. بحث «اجزاء مأمور به به امر اضطراری از اعاده امر اختیاری» در جایی جاری است که:

    2. اولا: مکلف در قسمتی از وقت مضطر شود و وظیفه اضطراری اش را به جای آورد. و ثانیاً: امر اضطراری موجود باشد یعنی شارع صرف الاضطرار را کافی دانسته باشد و به صرف تحقق آن، حکم اضطراری را جعل کرده باشد.

    3. و الا اگر ادله حکم اضطراری، این حکم را در صورتی جعل کرده باشد که اضطرار تا آخر وقت باقی باشد (استیعاب) در این صورت اصلاً بحث اجزاء در اینجا جاری نیست چراکه تا استیعاب حاصل نشده باشد، امر اضطراری نیست و در صورتی که استیعاب حاصل شده باشد، دیگر اعاده در وقت فرض ندارد.

حضرت امام سپس به تشریح عقیده خود در این بحث می پردازند. ایشان قبل از آن در مقدمه پنجم مطالبی را مطرح کرده اند که پایه نظرشان در این بحث است. آنجا می نویسند:

«هل‌ محطّ البحث‌ في‌ إجزاء الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة عن الاختياريّة و الواقعيّة، هو أنّ هاهنا أمرين تعلّقا بشيئين: أحدهما بملاحظة حال الاختيار و العلم، و الآخر بملاحظة حال الاضطرار و الجهل، فيبحث في أنّه هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراريّ أو الظاهريّ عن الاختياريّ أو الواقعي؟

أو أنّ محطّه أنّه ليس في المقام إلاّ أمر واحد تعلّق بالطبيعة، و لها أفراد مختلفة بحسب حال الاختيار و الاضطرار و العلم و الشكّ، و قد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار و العلم بكيفيّة خاصّة، و في حال الاضطرار و الجهل بكيفيّة أخرى، فوقع البحث في أنّ الإتيان بالكيفيّة الاضطراريّة أو الظاهريّة موجب للإجزاء عن الأمر المتعلّق بالطبيعة أولا؟»[2]

توضیح:

    1. در بحث اجزاء یک سوال اساسی مطرح است که آیا:

    2. ما دو امر داریم که یکی به مکلف در حال اختیار تعلق گرفته و دیگری به مکلف در حال اضطرار (در امر ظاهری: یکی به مکلف در حال علم و دیگری به مکلف در حال جهل)

    3. یا یک امر داریم که به طبیعت تعلق گرفته ولی آن طبیعت دارای افراد مختلف است، افرادی که به حسب حالات جهل و علم و اختیار و اضطرار فرق می کنند. در این صورت:

    4. شارع امر کرده که در حال اختیار این فرد از طبیعت و در حالات دیگر افراد دیگر را به جای آورید.

حضرت امام سپس برای فرض دوم مثال می زنند:

«مثلا: إنّ‌ قوله‌ تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌ يدلّ على وجوب الطبيعة في هذا الوقت المضروب لها، ثمّ دلّ دليل على اشتراطها في حال الاختيار بالطهارة المائيّة، و في حال فقدان الماء بالترابيّة، و أمر الشارع بإتيانها في الحال الأوّل بكيفيّة و في الآخر بكيفية أخرى، بحيث تكون الكيفيّات الطارية من خصوصيّات المصاديق لا من مكثّرات الطبيعة، و لا يكون للطبيعة المتقيّدة بكيفيّة أمر، و بأخرى أمر آخر.

فوقع النزاع في أنّ الإتيان بمصداق الاضطراريّ للطبيعة هل يوجب سقوط الأمر عنها فيجزي، أم لا، و كذلك الحال في إجزاء الأوامر الظاهريّة؟

ظاهر كثير منهم هو الأوّل، كما أنّ مقتضى حكمهم بجريان البراءة في المقام الثاني ذلك، و ظاهر بعضهم و صريح آخر هو الثاني.»[3]

توضیح:

    1. آیه شریفه دلالت می کند بر اینکه نماز در این زمان واجب است و سپس دلیل دیگری می گوید که در یک حال شرط است طهارت مائیه و در حال دیگر شرط است طهارت ترابیه.

    2. پس دو قسم طبیعت برای صلوة حاصل نشده است که یک امر به طبیعت قسم اول و امر دوم به طبیعت قسم دوم تعلق گرفته باشد (مثل اینکه ناطق فصل است و باعث می شود حیوان به دو طبیعت انسان و غیر انسان تقسیم شود) بلکه یک طبیعت صلوة است و افرادی که خصوصیات مختلف دارند.

    3. پس در چنین صورتی نزاع در این است که آیا اتیان به مصداق اضطراری، موجوب سقوط امر به طبیعت می شود؟ (و همین طور است سخن در اوامر ظاهری)

    4. اکثر فقها قائل به اجزاء شده اند چراکه در مقام ثانی (اجزاء مأمور به امر اضطراری و ظاهری از امر واقعی) قائل به برائت شده اند با گروهی هم قائل به عدم اجزاء شده اند.

حضرت امام سپس پایه این مسئله (اینکه امر به طبیعت مطلقه تعلق گرفته و یا طبیعت تقسیم شده) را به بحث جعل جزئیت و شرطیت مربوط دانسته اند و می نویسند:

«و يمكن‌ ابتناء هذا الخلاف على الخلاف في كيفيّة جعل الجزئية و الشرطيّة و المانعيّة للمأمور به، فإن قلنا بعدم إمكان جعلها إلا تبعا للتكليف، فإذا أمر بجملة ينتزع من أبعاضها الجزئيّة للمأمور به، أو أمر بمقيد ينتزع الشرطيّة من قيده، و أمّا إذا أمر بشي‌ء ثمّ أراد جعل شي‌ء آخر جزء له أو شرطا، فهو غير معقول، فلا بدّ بعد ذلك البناء من التزام أمرين: أحدهما تعلق بالصلاة المقيّدة بالطهارة المائيّة، و الآخر بالمقيّدة بالترابيّة للمضطرّ، و كذا الحال في الإجزاء و الموانع لا بدّ من التزام الأمرين و أمّا مع الالتزام بإمكان الجعل المستقلّ فيها- كما هو الحقّ- فلا داعي لرفع‌ اليد عن الأدلّة الظاهرة في جعل الشرائط و الأجزاء و الموانع مستقلا، فنلتزم بأنّه لا يكون للطبائع إلاّ أمر واحد، و قد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار بكيفيّة، و في حال الاضطرار بأخرى، و الاختلاف في الأفراد و المصاديق.

هذا في باب الصلاة التي هي عمدة في الباب، و أمّا في بعض الأبواب الأخرى- كباب كفارة الصيد و كفارة الظهار و القتل الخطائي و أمثالها- فيكون الأمر الاضطراريّ متعلّقا بعنوان غير ما تعلّق به الأمر الاختياريّ، فعليه لا بدّ من تعميم البحث لكلام الفرضين.» [4]

توضیح:

    1. در بحث جعل جزئیت و شرطیت و مانعیت، اگر همانند شیخ انصاری گفتیم جعل در احکام وضعیه راه ندارد و یا همانند مرحوم آخوند گفتیم جعل در این احکام وضعیه (جزئیت و شرطیت) تابع جعل احکام تکلیفی است (و لذا اگر به مجموعه ای امر شد، عقل بعض آن مجموعه را جزء انتزاع می کند ...)

    2. روشن است که طبق این نظر، شارع نمی تواند مستقلاً چیزی را جزء یا شرط قرار دهد.

    3. در این صورت باید بگوییم شارع دو امر دارد و از ابتدا یک بار به صلوة مقید به طهارت مائیه امر کرده است و بار دیگر به صلوة مقید به طهارت ترابیه.

    4. اما اگر مطابق نظر درست، پذیرفتیم که جعل مستقل برای شرط و جزء هم وجود دارد در این صورت می گوییم ادله ای که به جعل شرط و مانع و جزء اقدام کرده اند مطابق ظهورش، جعل مستقل را مورد اشاره قرار می دهند و لذا:

    5. ملتزم می شویم که طبیعت صلوة یک امر دارد ولی شارع در حال اختیار آن را به شرط طهارت مائیه و در حال اضطرار به شرط طهارت ترابیه واجب کرده است.

    6. اما در سایر ابوابی که حکم اضطراری وجود دارد [در ظهار و قتل خطایی ابتدا باید عتق کند و اگر ممکن نیست شصت روز روزه بگیرد و اگر ممکن نیست شصت مسکین را اطعام کند. اما در باب صید، هر جانور حکمی دارد مثلاً در صید شتر مرغ در حال احرام ابتدا باید یک شتر بکشد و اگر نمی توانست قیمت را صدقه بدهد و اگر نمی توانست شصت روز روزه بگیرد و اگر نمی توانست هجده روز روزه بگیرد.] این سخن تمام نیست و در آنجا حکم اضطراری به عنوانی غیر از عنوان حکم اختیاری تعلق گرفته است و لذا در آن صورت بحث اجزاء یا عدم اجزاء را باید هم در فرض «یک حکم واحد به طبیعت با شرائط مختلف» و هم در فرض «دو حکم به دو طبیعت» مطرح کنیم.

ما می گوییم:

ماحصل فرمایش امام آن است که دو امر نداریم که یکی اضطراری است و یکی اختیاری. بلکه یک امر داریم که در فروض مختلف شرائط مختلف دارد. پس باید در بحث اجزاء بپرسیم: «آیا اگر شرائط عوض (و آّب پیدا شد) لازم است مطابق شرائط جدید دوباره امر را اطاعت کنیم؟»