کلام مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی می نویسد:

«أنّ‌ بدلية شي‌ء عن شي‌ء و قيامه مقامه- و لو بنحو الترتيب- لا يعقل، إلّا مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض، و الوجه واضح، و إن كان البدل في طول المبدل- كما في مفروض البحث- فاللازم مجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل، أولا.

و حديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين: إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل و البدل، و الاخرى بخصوص المبدل، بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة لانقداح البعث الملزم في نفس المولى.

و أما إذا كان المصلحة في البدل و المبدل واحدة، و كان التفاوت بالضعف و الشدة، فلا تكاد تكون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلى المبدل بتمامه؛ إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجود البدل، فتسقط عن الاقتضاء، و الشدة- بما هي- لا يعقل أن تكون ملاكا للأمر بالمبدل بكماله؛ حيث إنّ المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الكاملة القوية، و طبيعتها وجدت في الخارج، و سقطت عن الاقتضاء، فلو كان- مع هذا- حدّ الطبيعة القوية مقتضيا للأمر بتمام المبدل، لزم الخلف.» [1]

توضیح:

    1. تنها در صورتی یک شیء می تواند جایگزین شیء دیگر شود (و لو به اینکه در جایی شیء دوم جایگزین شود که شیء اول ممکن نباشد) که:

    2. یک جهتی در هر دو شیء موجود باشد که غرض واحدی را تأمین کند.

    3. حال اگر بدل با مبدل در عرض هم بودند (یعنی از اول گفته شد یا این یا آن) معلوم می شود که هر دو به یک اندازه مصلحت را تأمین می کنند ( یا ذاتاً تأمین می کنند و یا بالعرض آن را تأمین می کنند. مثلاً اگر «زید» خودش تأمین کننده غرض است ولی عمرو به سبب اینکه همیشه با بکر است و همراه بکر تأمین کننده غرض هستند، تأمین کننده غرض می باشد.)

    4. ولی اگر بدل در طول مبدل است (که در حکم اضطراری چنین است): معلوم می شود که مصلحت هر دو از یک سنخ است (اگرچه ممکن است مصلحت مبدل اقوی باشد.)

    5. اما اینکه مصلحت باقی مانده از مبدل [مثلاً بدل 50 درجه مصلحت دارد و مبدل 80 درجه] قابل استیفاء است، در صورتی قابل فرض است که بگوییم مبدل دو مصلحت دارد یکی 50 درجه ای که مشترک است و یکی 30 درجه است که مخصوص مبدل است و هر دو هم مورد نظر شارع است.

    6. ولی اگر مصلحت یکی است و تفاوت در شدت و ضعف است در این صورت آن مقدار باقی مانده نمی تواند باعث وجود مبدل ـ پس از اتیان بدل ـ شود چراکه:

    7. اصل مصلحت به سبب اتیان بدل تحقق یافته است و شدت نمی تواند باعث امر به مبدل شود چراکه ملاک امر به مبدل «مصلحت شدیده» بوده و وقتی اصل مصلحت حاصل شد، شدت نمی تواند عامل وجوب شود چراکه اگر شدت عامل وجوب بوده است امکان نمی داشت که در صورت «عدم امکان اتیان شدید»، «بدل به سبب ایفاء مصلحت» واجب شود.

ما می گوییم:

در توضیح فرمایش مرحوم اصفهانی لازم است به مثالی توجه کنیم: اگر «آب صد درجه» مطلوب اختیاری است و در صورت عدم امکان، لازم است «آب هفتاد درجه» را بیاورید.

حال: گاه مصلحت «آب صد درجه» دو چیز است یکی ضد عفونی کننده است و یکی رافع چربی است. در این جا اگر آب هفتاد درجه آمد و چربی را رفع کرد، هنوز مصلحت ضد عفونی باقی است. این صورتی است که دو مصلحت در امر اختیاری موجود است.

اما گاه مصلحت آب صد درجه یک چیز است و آن «رفع کردن بهتر چربی» است و اگر چنین آبی ممکن نیست، آّب هفتاد درجه همان مصلحت را دارد و چربی را می برد ولی با زحمت بسیار به این نتیجه می رسد.

حال اگر بعدها، آب صد درجه ممکن شد چون چربی رفع شده است، لازم نیست دوباره لباس شسته شود.

ما می گوییم:

در توضیح فرمایش مرحوم اصفهانی لازم است به مثالی توجه کنیم: اگر «آب صد درجه» مطلوب اختیاری است و در صورت عدم امکان، لازم است «آب هفتاد درجه» را بیاورید.

حال: گاه مصلحت «آب صد درجه» دو چیز است یکی ضد عفونی کننده است و یکی رافع چربی است. در این جا اگر آب هفتاد درجه آمد و چربی را رفع کرد، هنوز مصلحت ضد عفونی باقی است. این صورتی است که دو مصلحت در امر اختیاری موجود است.

اما گاه مصلحت آب صد درجه یک چیز است و آن «رفع کردن بهتر چربی» است و اگر چنین آبی ممکن نیست، آّب هفتاد درجه همان مصلحت را دارد و چربی را می برد ولی با زحمت بسیار به این نتیجه می رسد.

حال اگر بعدها، آب صد درجه ممکن شد چون چربی رفع شده است، لازم نیست دوباره لباس شسته شود.

ما می گوییم:

مرحوم حائری نکته ای را مطرح کرده است که می تواند اشکال بر کلام مرحوم اصفهانی باشد. ایشان می نویسد:

«یمکن ان یکون الفعل فی حق المضطر مشتملا علی مصلحة وجوبیه لکن من غیر سنخ تلک المصلحة القائمه بالفعل الاختیاری»[2]

مرحوم آیت الله اراکی بر مطلب استاد خویش حاشیه ای توضیحی نوشته اند. ایشان می نویسد:

«قوله «دام ظله» لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري «آه» بان كان حال الصلاة مع الوضوء و الصلاة مع التيمم كحال الصلاة و الصوم، بحيث لو امكن اجتماع عنوانيهما في المكلف لكان كلاهما مطلوبا منه، لكنه غير ممكن، فلا يمكن ان يكون في حال واحد قادرا و مضطرا، و هذا ايضا يمكن ان يكون مصلحة الاضطراري اهم من الاختياري و يمكن‌ ان‌ تكون‌ مساوية.» [3]

توضیح:

    1. شاید رابطه نماز با وضو و نماز با تیمم مثل رابطه نماز و روزه باشد. امّا:

    2. مکلف در حالت عادی قادر نیست هر دو را به جای آورد (و اگر ممکن بود، باید هر دو را به جای می آورد.)

    3. پس ممکن است مصلحت مأمور به اضطراری بیشتر از مصلحت مأمور به اختیاری باشد (یا مساوی باشد) [ولی جز در حال اضطرار این مصلحت قابل دستیابی نیست].

ما می گوییم:

این مطلب خلاف ظهور عنوان «بدل» است چراکه ظهور عنوان بدل در وحدت سنخیه مصلحت هاست.

اللهم الا ان یقال: این سخن در جایی صحیح است که در روایات عنوان «بدل» داشته باشیم ولی اگر صرفا گفته شده که «اگر این نبود آن را به جای آور» در این صورت عنوان «بدل» یک عنوان انتزاعی است و در کلام شارع نیست.

کلام حضرت امام:

حضرت امام هم مانند مرحوم نائینی بحث را در دو مقام اعاده و قضا مطرح می کنند. ایشان درباره اجزاء مأمور به به امر اضطراری از امر واقعی اختیاری می نویسد:

«و لا بدّ من فرض الكلام فيما إذا كان المكلّف مضطرّا في بعض الوقت فأتى بوظيفته الاضطراريّة، ثمّ طرأ الاختيار، و أيضا موضوع البحث ما إذا كان الأمر بإتيان الفرد الاضطراري محققا، أي يكون الاضطرار في بعض‌ الوقت موضوعاً للتكليف بالإتيان و صرف وجود الاضطرار كافيا.

و أمّا إذا دلّت الأدلّة على أنّ استيعاب الاضطرار مسوغ للإتيان، فهو خارج عن موضوع البحث، لأنّه مع عدم الاستيعاب لم يكن مأمورا بالإتيان، و محلّ البحث هو الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ، و مع استيعابه و عدم طروّ الاختيار في الوقت يخرج‌ عن‌ موضوع‌ الإعادة.» [4]

توضیح:

    1. بحث «اجزاء مأمور به به امر اضطراری از اعاده امر اختیاری» در جایی جاری است که:

    2. اولا: مکلف در قسمتی از وقت مضطر شود و وظیفه اضطراری اش را به جای آورد. و ثانیاً: امر اضطراری موجود باشد یعنی شارع صرف الاضطرار را کافی دانسته باشد و به صرف تحقق آن، حکم اضطراری را جعل کرده باشد.

    3. و الا اگر ادله حکم اضطراری، این حکم را در صورتی جعل کرده باشد که اضطرار تا آخر وقت باقی باشد (استیعاب) در این صورت اصلاً بحث اجزاء در اینجا جاری نیست چراکه تا استیعاب حاصل نشده باشد، امر اضطراری نیست و در صورتی که استیعاب حاصل شده باشد، دیگر اعاده در وقت فرض ندارد.

حضرت امام سپس به تشریح عقیده خود در این بحث می پردازند. ایشان قبل از آن در مقدمه پنجم مطالبی را مطرح کرده اند که پایه نظرشان در این بحث است. آنجا می نویسند:

«هل‌ محطّ البحث‌ في‌ إجزاء الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة عن الاختياريّة و الواقعيّة، هو أنّ هاهنا أمرين تعلّقا بشيئين: أحدهما بملاحظة حال الاختيار و العلم، و الآخر بملاحظة حال الاضطرار و الجهل، فيبحث في أنّه هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراريّ أو الظاهريّ عن الاختياريّ أو الواقعي؟

أو أنّ محطّه أنّه ليس في المقام إلاّ أمر واحد تعلّق بالطبيعة، و لها أفراد مختلفة بحسب حال الاختيار و الاضطرار و العلم و الشكّ، و قد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار و العلم بكيفيّة خاصّة، و في حال الاضطرار و الجهل بكيفيّة أخرى، فوقع البحث في أنّ الإتيان بالكيفيّة الاضطراريّة أو الظاهريّة موجب للإجزاء عن الأمر المتعلّق بالطبيعة أولا؟»[5]

توضیح:

    1. در بحث اجزاء یک سوال اساسی مطرح است که آیا:

    2. ما دو امر داریم که یکی به مکلف در حال اختیار تعلق گرفته و دیگری به مکلف در حال اضطرار (در امر ظاهری: یکی به مکلف در حال علم و دیگری به مکلف در حال جهل)

    3. یا یک امر داریم که به طبیعت تعلق گرفته ولی آن طبیعت دارای افراد مختلف است، افرادی که به حسب حالات جهل و علم و اختیار و اضطرار فرق می کنند. در این صورت:

    4. شارع امر کرده که در حال اختیار این فرد از طبیعت و در حالات دیگر افراد دیگر را به جای آورید.