کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی بحث را در دو مقام «اجزاء نسبت به قضا» و «اجزاء نسبت به اعاده» مطرح می کنند. در مورد مقام اول می نویسند:

«فإجمال‌ القول‌ فيه‌، انّه لا محيص عن الأجزاء و عدم وجوب القضاء، و السّر في ذلك هو انّ المقيد السّاقط بالتّعذر كالطّهارة المائيّة لا بدّ ان لا يكون ركنا مقوّما للمصلحة الصّلاتية مط، و إلّا لما امر بالصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة، فانّ امره يكون ح بلا ملاك، و هو مناف لمسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، فمن نفس تعلّق الأمر بالصّلاة الفاقدة للطّهارة المائيّة عند تعذرها يستكشف عدم ركنيّة الطّهارة المائيّة للصّلاة، و عدم قوام المصلحة الصّلاتيّة بها في حال تعذّرها، و انّ الصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة واجدة لمصلحة الصّلاتيّة الّتي لا بدّ منها في الأمر بها، فلا بدّ من اجزائها و سقوط القضاء، فانّ وجوب القضاء يدور مدار الفوت، و المفروض انّه لم يفت من المكلّف شي‌ء، لفعله المكلّف به الواجد للمصلحة الصّلاتيّة. مع انّه لم يكن الشّخص مكلّفا إلّا بصلاة واحدة و قد أتى بها، فأيّ موجب للقضاء؟ و أيّ شي‌ء فات من المكلف حتى يقضيه؟ فلو وجبت في خارج الوقت و الحال هذه كان ذلك واجبا آخر مستقلّا أجنبيّا عمّا نحن بصدده من قضاء ما فات من المكلّف.» [1]

توضیح:

    1. اتیان مأمور به اضطراری نسبت به وجوب قضاء مجزی است چراکه:

    2. اولاً: آنچه به سبب تعذر ساقط می شود (مثل طهارت مائیه) قطعاً رکن مصلحت نماز نیست و الا امکان نداشت که نماز به طهارت ترابیه واجب باشد. (چراکه در این صورت نماز با طهارت ترابیه بی ملاک بود و طبق نظر عدلیه مأمور به باید دارای مصلحت باشد)

    3. پس همین که امر به نماز با طهارت ترابیه شد معلوم می کند که چنین نمازی واجد مصلحت نماز با طهارت مائیه است و لذا قضا لازم نیست.

    4. چراکه قضا فرع فوت مصلحت است.

    5. ثانیاً: مکلف به یک نماز امر شده است و آن را هم آورده است پس چه چیزی را قضا کند؟ و اگر وجوب دیگری باشد، حکم جدیدی است.

ایشان در ادامه بحث به این جواب دوم اشاره مجدد دارد و می نویسد:

«مع‌ انّ‌ القضاء لا يدور مدار فوت المصلحة، بل يدور مدار فوت المكلّف به، و المفروض انّه قد أتى به في وقته فلا يمكن قضائه.» [2]

مرحوم نائینی سپس به این مطلب توجه می دهند که مصلحت موجود در «نماز با طهارت ترابیه» در صورتی با مصلحت «نماز با طهارت مائیه» یکسان است که «عدم تمکن از ماء» فرض شود.

ایشان سپس به یک فرض دیگر هم می پردازد و می نویسد: اگر مصلحت موجود در نماز با طهارت ترابیه کمتر از مصلحت موجود در نماز با طهارت مائیه است، در این صورت هم لازم نیست مقدار فوت شده را تحصیل کرد چراکه:

«فلأنه و ان‌ فات‌ من‌ المكلّف مقدار من المصلحة، إلّا انّ ذلك المقدار ممّا لا يمكن استيفائه، لأنّ استيفائه انّما يكون في طي استيفاء المصلحة الصّلاتيّة و في ضمنه، و المفروض انّ المكلّف قد استوفى المصلحة الصّلاتيّة في ضمن الطّهارة التّرابيّة، فلا يمكنه استيفاء مصلحة الطّهارة المائيّة، إذ ليست مصلحتها قائمة بنفسها بل في ضمن الصّلاة.» [3]

توضیح:

درست است که مقداری فوت شده ولی آن مقدار قابل استیفاء نیست چراکه آن مقدار باقی مانده در ضمن مصلحت اصل صلوة است که حاصل شده است.

مرحوم نائینی سپس به مقام دوم بحث خود یعنی بحث از اعاده پرداخته و می نویسد:

«فانّه‌ بعد البناء على‌ جواز البدار لذوي الأعذار امّا مط، أو مع القطع بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت، أو مع اليأس عن زواله- على الأقوال في المسألة- و بعد البناء على انّ جواز البدار له يكون حكما واقعيّا لا حكما ظاهريّا لا يمكن القول بعدم الأجزاء، لأنّ جواز البدار على هذا يرجع إلى سقوط القيد المتعذّر و عدم ركنيّته للواجب و عدم قوام المصلحة الصّلاتيّة به مطلقا.» [4]

توضیح:

    1. پس از آنکه گفتیم که بدار جایز است (یا به صورت مطلق و یا در صورتی که مکلف یقین دارد که عذر تا آخر وقت برطرف نمی شود و یا در جایی که مأیوس است از اینکه عذر برطرف شود ـ که سه مبنا در مسئله موجود است ـ)

    2. و پس از آنکه گفتیم جواز بدار حکم واقعی است.

    3. باید قائل به اجزاء نسبت به اعاده شویم چراکه:

    4. جواز بدار به معنای آن است که قیدی که متعذر است (طهارت مائیه) رکن در عمل نیست.

اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نائینی:

«لا يخفى‌ انه‌ يمكن‌ ان‌ تكون الصلاة مع الطهارة المائية مثلا مشتملة على مصلحتين ملزمتين أو على مصلحة واحدة ملزمة باعتبار ذاتها و باعتبار مرتبتها أيضاً و ان تكون الصلاة مع الطهارة الترابية حال فقدان الماء مشتملة على إحدى المصلحتين أو على ذات تلك المصلحة الواحدة لا على مرتبتها مع إمكان استيفاء الباقي من المصلحتين أو مرتبتها.» [5]

توضیح:

    1. ممکن است «نماز با طهارت مائیه» دارای دو مصلحت باشد که هر دو لازم الاتیان باشند. یا دارای یک مصلحت باشد که در «نماز در رتبه بالا» است.

    2. نماز با طهارت ترابیه یا یک مصلحت را استیفاء می کند و یا مصلحت «نماز در رتبه پائین» را تأمین می کند در حالیکه آن مصلحت دوم و یا مصلحت «نماز در رتبه بالا» قابل استیفاء است.

ما می گوییم:

علاوه بر اشکال مرحوم خویی که بر کلام مرحوم نائینی وارد است می توان در بحث اعاده نیز بر کلام مرحوم نائینی اشکالی را وارد کرد.

اینکه بدار جایز است دلیل بر اجزاء نیست چراکه ممکن است بدار به خاطر مصلحت وقت جایز باشد و در عین حال مصلحت فوت شده به اندازه ای باشد که استیفاء آن واجب شده باشد.

کلام مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی می نویسد:

«أنّ‌ بدلية شي‌ء عن شي‌ء و قيامه مقامه- و لو بنحو الترتيب- لا يعقل، إلّا مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض، و الوجه واضح، و إن كان البدل في طول المبدل- كما في مفروض البحث- فاللازم مجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل، أولا.

و حديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين: إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل و البدل، و الاخرى بخصوص المبدل، بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة لانقداح البعث الملزم في نفس المولى.

و أما إذا كان المصلحة في البدل و المبدل واحدة، و كان التفاوت بالضعف و الشدة، فلا تكاد تكون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلى المبدل بتمامه؛ إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجود البدل، فتسقط عن الاقتضاء، و الشدة- بما هي- لا يعقل أن تكون ملاكا للأمر بالمبدل بكماله؛ حيث إنّ المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الكاملة القوية، و طبيعتها وجدت في الخارج، و سقطت عن الاقتضاء، فلو كان- مع هذا- حدّ الطبيعة القوية مقتضيا للأمر بتمام المبدل، لزم الخلف.» [6]

توضیح:

    1. تنها در صورتی یک شیء می تواند جایگزین شیء دیگر شود (و لو به اینکه در جایی شیء دوم جایگزین شود که شیء اول ممکن نباشد) که:

    2. یک جهتی در هر دو شیء موجود باشد که غرض واحدی را تأمین کند.

    3. حال اگر بدل با مبدل در عرض هم بودند (یعنی از اول گفته شد یا این یا آن) معلوم می شود که هر دو به یک اندازه مصلحت را تأمین می کنند ( یا ذاتاً تأمین می کنند و یا بالعرض آن را تأمین می کنند. مثلاً اگر «زید» خودش تأمین کننده غرض است ولی عمرو به سبب اینکه همیشه با بکر است و همراه بکر تأمین کننده غرض هستند، تأمین کننده غرض می باشد.)

    4. ولی اگر بدل در طول مبدل است (که در حکم اضطراری چنین است): معلوم می شود که مصلحت هر دو از یک سنخ است (اگرچه ممکن است مصلحت مبدل اقوی باشد.)

    5. اما اینکه مصلحت باقی مانده از مبدل [مثلاً بدل 50 درجه مصلحت دارد و مبدل 80 درجه] قابل استیفاء است، در صورتی قابل فرض است که بگوییم مبدل دو مصلحت دارد یکی 50 درجه ای که مشترک است و یکی 30 درجه است که مخصوص مبدل است و هر دو هم مورد نظر شارع است.

    6. ولی اگر مصلحت یکی است و تفاوت در شدت و ضعف است در این صورت آن مقدار باقی مانده نمی تواند باعث وجود مبدل ـ پس از اتیان بدل ـ شود چراکه:

    7. اصل مصلحت به سبب اتیان بدل تحقق یافته است و شدت نمی تواند باعث امر به مبدل شود چراکه ملاک امر به مبدل «مصلحت شدیده» بوده و وقتی اصل مصلحت حاصل شد، شدت نمی تواند عامل وجوب شود چراکه اگر شدت عامل وجوب بوده است امکان نمی داشت که در صورت «عدم امکان اتیان شدید»، «بدل به سبب ایفاء مصلحت» واجب شود.