1. مصلحت حکم اضطراریبه اندازه مصلحت حکم واقعی اختیاری (1)کمتر از مصلحت حکم اختیاریمقدار باقی قابل استیفاء نیست (2)مقدار باقی قابل استیفاء است مقدار باقی مانده لازم الاستیفاء استمقدار باقی مانده مستحب الاستیفاء استمصلحت حکم اضطراریبه اندازه مصلحت حکم واقعی اختیاری (1)کمتر از مصلحت حکم اختیاریمقدار باقی قابل استیفاء نیست (2)مقدار باقی قابل استیفاء است مقدار باقی مانده لازم الاستیفاء استمقدار باقی مانده مستحب الاستیفاء استچنانکه خواندیم تقسیم بندی مرحوم آخوند چنین بود:

اینکه مصلحت وقت جایگزین شود). به نظر می رسد در مورد قسم دوم نمی توانیم به نحو مطلق به «حرمت بدار» حکم کنیم. چراکه مقدار باقی مانده که قابل استیفاء نیست گاه به اندازه ای است که مولا ترک آن را حرام می داند در این صورت بدار حرام است و گاه به اندازه ای است که مولا ترک آن را حرام نمی داند (مکروه می داند یا حتی به اندازه ای نیست که به کراهت برسد) در این صورت بدار حرام نیست و نهایة مکروه است.

    1. در همان تقسیم بندی مطرح شده، دوباره قسم اول باید به نکته ای توجه کنیم «آیا ممکن است مصلحت حکم اضطراری به اندازه مصلحت حکم اختیاری باشد؟»

اگر چنین چرا شارع در صورت اختیار به صورت معین به حکم اختیاری است، امر کرده است؟ بلکه باید به صورت تخییری به این دو امر کند چراکه هر دو به یک اندازه مصلحت را تأمین می کند.

در این مورد می توانیم بگوییم مصلحت حکم اضطراری اگرچه به اندازه حکم اختیاری است ولی در حال اضطرار این مصلحت پدید می آید مثلاً احترام گذاشتن به بلند شدن در مقابل تازه وارد است ولی اگر کسی مضطر شد که نمی تواند بلند شود در این صورت احترام گذاشتن به تکان دادن بدن و دست و صورت است. در این صورت این کار همان مصلحت را دارد ولی این مصلحت در صورت اضطرار ممکن می شود و برای مضطر حاصل می شود.

    2. مرحوم آخوند در صورت عدم اطلاق حکم اضطراری قائل به جریان اصل برائت شدند. مرحوم فیروزآبادی در این باره می نویسد:

«(هذا و قد يتوهم‌) أن‌ المرجع بالنسبة إلى الإعادة بعد اليأس عن الإطلاق هو عموم دليل الواقعي دون البراءة (و قد أجاب عنه و التقريرات) بما حاصله أن دليل الواقعي لا عموم زماني له أي لم يدل على أن الصلاة مع الوضوء مثلا يجب في كل زمان خرج منه حال الاضطرار و بقي الباقي كي إذا ارتفع الاضطرار فلا يبقى محيص عن التمسك بالعامّ بل المقام من موارد استصحاب حكم المخصص يعنى به استصحاب عدم وجوب الواقعي.» [1]

توضیح:

    1. گفته اند که در صورت عدم اطلاق، باید سراغ عموم دلیل حکم اختیاری رفت.

    2. [به این بیان که حکم اختیاری دارای عموم ازمانی است. مقداری از آن (مثلاً بین ساعت 1 و 2) از تحت عموم مذکور خارج شده است، بعد از 2 که اضطرار رفع شد، عموم مذکور باقی است.]

    3. مرحوم شیخ انصاری جواب داده است که دلیل حکم واقعی دارای عموم ازمانی نیست و لذا وقتی تخصیص خورد، بعد از پایان زمان مخصص باید حکم مخصص را استصحاب کرد.