ما می گوییم:

    1. اینکه «عدم قضا» به طریق اولی باشد، مورد نقد برخی از شاگردان مرحوم آخوند قرار گرفته است. مرحوم مشکینی می نویسد:

«لم‌ نفهم‌ وجه‌ الأولويّة. و التحقيق: أنّه إن كان تابعا للأداء فحاله كحال الأداء في جميع ما تقدّم، لكونه مدلولا بالدليل الدالّ عليه... و إن كان بأمر جديد فلا بدّ من ملاحظة دليله. فنقول: الدالّ عليه عموما قوله صلّى اللَّه عليه

و آله: «من فاتته فريضة ... فليقضها كما فاتت»، فهل المراد من الفريضة نفس الواقع، و أنّه إذا فات وجب القضاء و إن حصل غرضه، فلا إشكال في وجوبه لتحقّق موضوعه.

أو المراد هو، و لكن صورة تدارك غرضه خارجة عقلا، فيجب إلّا إذا كان لدليل البدل إطلاق لدلالته- حينئذ- على التدارك المذكور ... أو المراد من الفريضة المصلحة المترتّبة عليها، كنّي بها عنها، من باب ذكر الملزوم و إرادة اللازم، فلا يجب القضاء في صورتي إطلاق لدليل البدل، لدلالته على عدم فوت المصلحة، و كذا في صورة إهمال الدليلين للشكّ في فوتها. ... أو المراد الفريضة الفعليّة، فلا يجب في جميع الصور الأربع‌.»[1]

توضیح:

    1. اگر وجوب قضا، تابع وجوب اداء است (یعنی همان دلیلی که می گوید نماز بخوانید، می گوید در داخل وقت اداءً و در خارج وقت قضاءً اتیان کنید) دیگر اولویتی در کار نیست.

    2. و اگر وجوب قضا ناشی از امر جدید است در این صورت:

    3. اگر گفتیم مراد از حقیقت «فریضه» (در روایت پیامبر) «واقع» است (چه حکم اضطراری غرض را تأمین کند و چه نکند) در این صورت باید بگوییم اگر حکم واقعی اختیاری که واقع است ترک شد و بعد از وقت امکان تحصیل آن فراهم شد، باید آن را اتیان کرد.

    4. ولی اگر گفتیم مراد از فریضه واقع است اما اگر حکم اضطراری غرض را تأمین کرده است عقلاً لازم نیست آن را قضا کنیم، در این صورت لازم نیست حکم واقعی را قضا کنیم. پس اگر دلیل حکم اضطراری مطلق بود و ثابت کرد که مصلحت، تأمین شده است در این صورت قضا لازم نیست ولی اگر چنین اطلاقی در کار نباشد، باید قضا کرد.

    5. اما اگر گفتیم مراد از فریضه، مصلحت مترتب بر فریضه است و اگر در روایت نبوی گفته شده «من فاتته الفریضه» ذکر ملزوم و اراده لازم شده است.

    6. در این صورت قضا لازم نیست چه دلیل حکم اضطراری دارای اطلاق باشد و چه دلیل مهمل باشد (اگر مطلق باشد، می گوید که مأمور به اضطراری تأمین کننده غرض است و اگر مهمل باشد شک داریم که آیا غرض فوت شده است یا نه؟)

[ما می گوییم: اگر دلیل حکم اضطراری، مهمل باشد، در این صورت آنچه واجب است تأمین «مصلحت» است و چون شک در تأمین داریم، باید آن را تأمین کنیم.)

    7. و اگر مراد از فریضه، فریضه فعلیه بود، در این صورت وظیفه فعلیه مکلف، حکم اضطراری بوده و آن هم فوت نشده است و لذا قضا لازم نیست.

ما می گوییم:

وجوب قضاءقضا تابع اداء است.قضا تابع اداء نیست.فریضه یعنی واقعفریضه یعنی مصلحت مترتب بر واقعفریضه یعنی وظیفه فعلیهمطلقاًبه شرط آنکه مصلحت تأمین نشده باشدوجوب قضاءقضا تابع اداء است.قضا تابع اداء نیست.فریضه یعنی واقعفریضه یعنی مصلحت مترتب بر واقعفریضه یعنی وظیفه فعلیهمطلقاًبه شرط آنکه مصلحت تأمین نشده باشدما حصل فرمایش ایشان، در چارچوب ذیل تقسیم می شود:

اینکه اولویتی در کار نیست، از آن جهت است که اگر قضا تابع اداء است، حکمش حکم اداء است و اولویتی در کار نیست ولی اگر تابع اداء نیست، حکمش ناشی از حکم خودش است.

    1. ممکن است اولویت را بتوانیم از کلام مرحوم فیروز آبادی استفاده کنیم، ایشان می نویسد:

«هذا مضافا إلى‌ أن‌ عدم‌ وجوب‌ الإعادة في الوقت و وجوب القضاء في خارج الوقت مما يقطع بفساده بالإجماع بل بضرورة الفقه و ان جاز العكس أحيانا بان تجب الإعادة في الوقت دون القضاء في خارج الوقت.» [2]

    2. اطلاق مورد نظر در کلام مرحوم آخوند، ظاهراً باید اطلاق مقامی باشد، چراکه دلیل حکم اضطراری صرفاً می گوید تیمم کردن واجب است و لفظ این دلیل نسبت به صورت پیدا شدن آب دلالتی ندارد ولی چون در مقام بیان است، طبعاً می توان از اطلاق مقامی دلیل استفاده کرد که اگر آب هم پیدا شد، لازم نیست نماز اعاده شود.