مرحوم آخوند در بیان انحاء امر اضطراری می نویسد:

«فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شي‌ء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم.

لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.

فإنه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض.» [1]

توضیح:

    1. مصلحتی که توسط امر اضطراری کسب می شودوافی به تمام مصلحت مورد نظر است (1)وافی نیست و مقداری مصلحت باقی می ماندآن مقدار باقی مانده قابل استیفاء نیست (2)آن مقدار باقی مانده قابل استیفاء استآن مقدار باقی مانده به اندازه ای است که لازم است آن را استیفاء کرد (3)آن مقدار باقی مانده به اندازه ای که لازم باشد آن را استیفاء کنیم، نیست (بلکه مستحب است) (4)مصلحتی که توسط امر اضطراری کسب می شودوافی به تمام مصلحت مورد نظر است (1)وافی نیست و مقداری مصلحت باقی می ماندآن مقدار باقی مانده قابل استیفاء نیست (2)آن مقدار باقی مانده قابل استیفاء استآن مقدار باقی مانده به اندازه ای است که لازم است آن را استیفاء کرد (3)آن مقدار باقی مانده به اندازه ای که لازم باشد آن را استیفاء کنیم، نیست (بلکه مستحب است) (4)

    2. در نوع (1)، اتیان مأمور به اضطراری مجزی است.

    3. در نوع (2) هم مجزی است.

    4. البته در نوع (2)، مکلف نباید سریعاً مأمور به اضطراری را اتیان کند (تا آخر وقت منتظر رفع اضطرار شود) مگر اینکه مصلحتی در مبادرت باشد.

    5. فافهم [ما می گوییم: مرحوم مروج در منتهی الدرایة توضیحی دارند که می تواند بیان این «فافهم» باشد:

«الأهمية و إن كانت‌ مناطاً لتقديم أحد المتزاحمين أو المتزاحمات، لكنها مناطه على وجه اللزوم، و في المقام يكفي في جواز البدار مساواة مصلحته للمقدار الفائت من مصلحة المأمور به الواقعي، نعم الأمر بالبدار يتوقف على أهمية مصلحته من المقدار الفائت، كما لا يخفى.» [2] ]

    6. إن قلت: در فرض (2)، شارع نباید مأمور به اضطراری را تشریع کند چراکه باعث تفویت مصلحت می شود، بلکه باید بگوید امر واقعی را به جای آور و اگر در وقت نمی توانی، بعد از وقت قضا کن.

    7. قلت: این سخن درست است ولی مصلحت «در وقت بودن»، خودش یک مصلحت خارجی است که لازم است مراعات شود.

    8. توجه شود که در فرض (1)، اینکه آیا تسریع در اتیان مأمور به اضطراری جایز است یا نه، متوقف بر این است که ببینیم آیا مأمور به اضطراری (که دارای مصلحتی به اندازه مصلحت مأمور به اختیاری است) در چه صورتی چنین مقدار مصلحت دارد.

    9. اگر در هر صورت چنین مصلحتی دارد: مبادرت سریع جایز است اگر در صورتی مصلحت دارد که منتظر شویم و ببینیم که آیا اضطرار رفع می شود یا نه؟: در این صورت مبادرت سریع جایز نیست. و اگر در صورتی مصلحت دارد که مکلف از اینکه اختیار پیدا کند مأیوس شود: در این صورت اگر یأس حاصل شد، مبادرت سریع جایز است.

مرحوم آخوند سپس به نوع سوم و چهارم پرداخته و می نویسد:

«و إن‌ لم‌ يكن‌ وافيا و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي بل لا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء و إلا فيجزي و لا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر یخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار و في الصورة الثانية يجزي البدار و يستحب الإعادة بعد طرو الاختيار. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء.» [3]

توضیح:

    1. در فرض (3) یعنی جایی که مقدار مصلحت باقی مانده قابل استیفاء است (چه در وقت و چه در خارج وقت) در این صورت اتیان به مأمور به اضطراری مجزی از مأمور به اختیاری نیست بلکه واجب است که آمر اعاده یا قضاء را واجب کند.

    2. اما در فرض (4)، اتیان به مأمور به اضطراری مجزی است.

    3. در این دو صورت مبادرت سریع اشکالی ندارد.

    4. در فرض (3) مکلف مخیر است که یا سریع انجام دهد و اگر رفع اضطرار شد، قضا یا اعاده کند و یا منتظر شود و اگر رفع اضطرار شد مأمور به اختیاری و اگر رفع اضطرار نشد، مأمور به اضطراری را به جای آورد.

    5. در فرض (4)، مبادرت سریع مجزی است و البته بعد از رفع اضطرار اعاده یا قضا مستحب است.

مرحوم آخوند سپس به مقام اثبات پرداخته است و می نویسد:

«و أما ما وقع‌ عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و (قوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين و يكفيك عشر سنين‌) هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و إلا فالأصل و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف و كذا عن إيجاب‌ القضاء بطريق أولى نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضـــاء واجبا عليه لتحقق سببه و إن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض.»[4]

توضیح:

    1. ادله ای که حکم اضطراری را ثابت کرده است، مطلق هستند (یعنی نگفته که اگر بعد آب پیدا شد، این تیمم باطل است) و ظاهر این اطلاق، اجزاء است.

    2. اما اگر در جایی اطلاق نیست، اصل عملی بر برائت است چراکه شک در اصل وجوب قضاء و اعاده است.

    3. برائت از قضا به طریق اولی است چراکه در قضا باید وجوبی باشد و فوت شود و بعد دلیل دوم وجوب قضای آن را ثابت کند اما اگر اصل وجوب حکم اختیاری محل تردید است، (با وجود حکم اضطراری) دیگر فوت نشده است تا بخواهد دلیل دیگر وجوب قضای آن را ثابت کند.

    4. توجه شود که آنچه گفتیم در جایی است که بگوییم سبب وجوب قضا، «فوت واجب» است و لذا چون شک در وجوب اختیاری داریم، شک در وجوب قضا داریم، ولی اگر گفتیم: سبب وجوب قضا، فوت واقع است، در این صورت اگرچه مکلف وظیفه اضطراری را به جای آورده است (و إن اتی بالغرض) ولی چون واقع از او فوت شده، پس سبب وجوب قضا باقی است و لذا باید قضا کند.